الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    قضايا /
بين يدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ملامح الحقيقة الغائبة حول قطاع تنظيم الاتصالات والمعلومات في اليمن

2011-12-28 20:33:32


 
حال وضع قطاع تنظيم الاتصالات والمعلومات في غاية التعقيد والغموض بنفس الوقت ،ولصعوبة اختراق الجمود فيه لا نستطيع الحديث عنه إلا من خلال مؤشرات نلمسها في الواقع ونستنتجها من ظروف العمل الفني في وزارة الاتصالات، حيث مازالت هناك ثقافة سائدة ترسخت من الماضي و شكلت عبئا حقيقيا وعائقاً أساسياً للنهوض بدور الوزارة التنظيمي والرقابي ،حجبت الرؤية الحقيقية عن وضع تنظيم الاتصالات والمعلومات وما يعانيه هذا القطاع من تعقيدات ومشاكل ساعد على بقائها الانبهار بالتطور الهائل والمتسارع للتكنولوجيا وساد نوع من الركون على هذه البيئة الخادعة الصاخبة ليتوارى خلفها فساد منظم ومركب عرقل الأنشطة الإشرافية والإدارية والفنية تنظيما ورقابة،ناهيك عن غياب المراقبة المجتمعية بسبب تسويق الضخ التقني الهائل الذي يكبح جماح التحرك في هذا السياق دون معرفة خفايا وتفاصيل حقائق أوضاع قطاع الاتصالات والمعلومات إداريا وفنيا ووسط هذا الصخب التقني الهائل لايدرك المجتمع مايدركه العاملون في قطاعي تنظيم الاتصالات والمعلومات ،من حقيقة الوضع المزري لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .   في اول لقاء بالاخ د/احمد عبيد بن دغر- وزير الاتصالات لمسنا منه رغبة حقيقية وجادة في مأسسة العمل الإشرافي والتنظيمي والفني لتقوم الوزارة بكامل وظائفها بمسؤولية وطنية وبلغة متحررة من أي ضغوطات لوصايات سياسية وأمنية وهذه ميزة ربما لم تتوفر لدى أسلافه اضافة إلى استيائه الشديد من البيروقراطية في العمل والمركزية الشديدة في العمل الإداري ونظرته وتصوراته الايجابية في تجنب العشوائية والفوضوية والارتجالية وهذا حقيقة ما شجعني لتناول بعض ملامح الحقيقة الغائبة التي يكتنفها الغموض في هذا القطاع الحيوي الهام،وحيث من الصعوبة إيصال كل ما نريد إيصاله من خلال اجتماع او عدة اجتماعات لعدة ظروف،و لذا تناولت هذه القضية أمام الرأي العام صاحب المصلحة الحقيقية والمعني في المراقبة بما يخدم تنمية موارد الدولة أولا، وضمان حماية المستثمر في قطاع الاتصالات ثانيا، إضافة الى حماية صحة المجتمع وسلامة البيئة وتوفر الشروط اللازمة لتأمين الجوانب الصحية والبيئية وسلامتها من أضرار التكنولوجيا من إشعاعات كهرومغناطيسية بعيدة عن إجراءات الرقابة فنيا وتقنيا.   معظم اذا لم نقل جميع الوظائف الإشرافية  التنظيمية والرقابية  الفنية مختزلة وفي حالة موات ومجمدة في ثلاجة انتظار تشريعات تبث فيها الحياة،وهذه رؤية غير صائبة وتصور لايساعد على تطوير مهارات العمل الادارية والفنية لان الأصل البدء بتفعيل ممارسة فعلية لجميع المهام والأنشطة الفنية والإدارية ذات الصلة بوظيفة الوزارة الإشرافية ومن ثمّ مطالبة الجهات القانونية بإقرار وانجاز التشريعات اللازمة لتنظيم انشطة الوزارة.         فكل المؤشرات تؤدي إلى ان هناك وضعا غير سليم وخلل استراتيجي ومعقد اذا لم نقل فساد مركب يحتاج لتفكيكه إرادة قوية ورؤية صائبة وعزيمة لاتلين تفرض التشريعات العصرية التي تنسجم مع متطلبات تنظيم هذا القطاع الاقتصادي الهام وللحيلولة دون إهدار موارد هامة ترفد خزينة الدولة وبنفس الوقت عدم إغفال او إهمال وظائف الرقابة والتنظيم بما يضمن الاستخدام الأمثل ويحمي مصالح الجميع( الدولة والمستثمر والمجتمع والبيئة).   وقد عكست عملية اختزال جميع وظائف الوزارة غياب رؤية إستراتيجية لها أدى ذلك الى تداعيات سلبية منها:   1- العجز في تنمية موارد الوزارة وإهدار لمورد طبيعي وعوائد مستحقة لخزينة العامة  تفرضها العديد من الإجراءات التنظيمية والرقابية في مجال تنظيم الإشارة وتنظيم الشبكات ومعداتها وتنظيم سوق الاتصالات العشوائي وتنظيم المواصفات الفنية لجميع تقنيات الاتصالات والمعلومات،وتنظيم الترقيم وتنظيم عناوين النطاقات الوطنية للانترنت وتنظيم شبكات البيانات اللاسلكية وغيرها .   2- عدم قدرة الوزارة القيام بواجبها في حماية المشغلين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي وعلى سبيل المثال لا الحصر عجزت الوزارة في حماية تيليمن من ظاهرة تهريب المكالمات الدولية التي تسبب نزيف حاد لموارد هذا القطاع ،وكذا التقصيرفي حماية المستثمرين والمشتغلين في تسويق خدمات الاتصالات كمراكز الاتصالات ومقاهي الانترنت وغيرها.   3- فشل الوزارة الذريع في حماية صحة المجتمع وسلامة البيئة من أضرار التكنولوجيا والوقاية من الإشعاعات الكهرومغناطيسيةوالتدخل في تنظيم انتشار محطات الاتصالات بما يحافظ على جمالية البيئة وعدم اهتمامها في توفير البنية التحتية تقنيا وفنيا اللازمة للقيام بواجبها حيث وزارة الاتصالات مسؤولة قانونيا وأخلاقيا في حماية المجتمع والبيئة باتخاذ إجراءات الرقابة والمتابعة الفنية المستمرة وامتلاك المعدات اللازمة ،هناك حالات وأعراض غريبة بدأت تظهر في المجتمع وفي ظل غياب الرقابة لا استبعد علاقة ذلك بتأثير الإشعاعات الكهرومغناطيسية على البيئة او الاشعاعات الصادرة من الاجهزة على المستخدم تاركا الحكم البات في ذلك للأخوة الباحثين والمختصين في هذا الجانب. و في ظل غياب تام للوزارة بالقيام بواجبهاالتنظيميةوالرقابية يجعلها أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية  في تأمين صحة الإنسان وسلامة البيئة والحفاظ على جماليتها.     في فترة ماقبل العام 2001م ظلت تشغيل خدمات الاتصالات محتكرة على القطاع العام وإنشاء المؤسسة العامة للاتصالات في الثمانينات جاء لتغطية الانشطة الادارية والفنية والتقنيةذات العلاقة لتشغيل خدمات الاتصالات المختلفة المتوفرة آنذاك وبطبيعة ظروف تلك المرحلة كان مفهوما ان تتولى المؤسسة العامة للاتصالات أنشطة الوزارة في نطاق محدود في مجال الإشراف التنظيمي والفني وبما تفرضه الضرورة الأمنية دون الضرورة الاقتصادية الملحة ومؤشر ذلك اكتفاء الوزارة باعمال محدودة في ادارة تنظيم الترددات"المختصة بالاشارة" لتلبي احتياجات وهواجس امنية بحتة صاحبها فرض رسوم مقررة بالضرورة-على الرغم محدوديتها لعدم تغطية جميع الاعمال الاخرى المتعلقة بالاشارة -ولوكان الهدف حاجة لتنمية موارد الدولة لكان الاهتمام أكثر بجوانب تنظيم خدمات الاتصالات الأخرى بنفس الية فرض الرسوم على الإشارة الراديوية ستتحصل على موارد مضاعفة من جراء رسوم مستحقة على مختلف مجالات تنظيم خدمات الاتصالات المختلفة ،و مع تدشين مرحلة التنافس لتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات وانتهاء عصر الاحتكار منذ اواخر2001م كان يفترض مغادرة قطاع الاتصالات والمعلومات لأساليب الإدارة التقليدية القديمة والبيروقراطية التي لا تتناسب مع طبيعة التطور المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .     ليس مفهوما مطلقا ان تظل هذه العلاقة بين الوزارة(كمنظم)والمؤسسة(كمشغل)بصورة (زواج كاثولوكي) في مرحلة فتح التنافس لتقديم خدمات الاتصالات امام القطاع الخاص حيث اصبحت المؤسسة العامة كمشغل ندا ومنافسا لآخرين في تقديم وتشغيل خدمات الاتصالات المختلفة بصورة غيرمتكافئةحيث تنعدم المساواة ،وبالتالي كان  يفترض ان تقف وزارة الاتصالات على مسافة واحدة من جميع المشغلين ،فمن هنا كانت هناك حاجة وطنية وضرورة اقتصادية ان تتولى وزارة الاتصالات وظيفتها الاشرافية والتنظيمية والرقابية بكل استقلالية والإسهام على خلق بيئة جاذبة للتنافس الايجابي وبما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني في هذا القطاع.   وما اريد لفت نظر الجميع اليه ان اساس المشكلة هو بالاساس استراتيجي بنيوي يتعلق بجوانب الهيكلة وربماهناك وصايات غير قانونية من جهات اخرى ليس لها علاقة بتنظيم قطاع الاتصالات والمسألة بحاجة الى تغيير جذري في نمط التفكير بعقول مفتوحة لا تقيدها هواجس العسس ولا تلغيها الاعيب السياسة،فاستغلال غياب التشريعات اللازمة، وابقاء الوضع في حالة المراوحة والانتظار وتجميد أنشطة الوزارة وربط ذلك بالتشريعات اجراء غير مبرر وكأن التشريعات هي من تخلق العمل الفني لا أن تنظمه فحسب وايضا هذا لايمنع في اتجاه توفير البنية التحتية من المعدات والأجهزة اللازمة لأنشطة الوزارة وأيضا تأهيل الكوادر الفنية ورفع كفاءتها.    في السنوات الأخيرة واجهت الحكومة اليمنية أمام رغبتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO  ) ضغوطات كبيرة من المنظمة والبنك الدولي بضرورة القيام بإجراءات سريعة في تنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات وتحريره وتهيئة عوامل جذب الاستثمار فيه،وكان بدأ الاستجابة لها والسير بهذا الاتجاه من خلال صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم الاتصالات وهو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح سوف يضع معالجات جذرية تلبي شروط التنافس في استثمار هذا القطاع الحيوي الهام مالم توضع كوابح سياسية وأمنية تفقده فاعليته ،نأمل ان لانتظر كثيرا حتى يفرج عنه من ادراج مجلس النواب.   المهندس/ عبدالله حزام المعمري   مدير إدارة المواصفات الفنية ومراقبةالجودة والموافقات   Almamari_1976@yahoo.com




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign