صنعاء تنهي الجدل الدائر حول شحنات المبيدات الزراعية        واشنطن تقر حزمة مساعدات عسكرية جديدة للكيان        المدمرة الالمانية الحريية " هيسن "تغادرالبحر الأحمر بعد تعرضها لاكثر من هجوم        صنعاء تشهد مسيرات مليونية داعمة لفلسطين      
    مقابلات /
د. محمد الميتمي ..اليمن يواجه تحديات لاحدود لها ورفع الدعم عن المشتقات النفطية ضرورة

2010-05-19 07:13:25


 
حاوره: رشيد الحداد     أكد المدير التنفيذي لمؤسسة (صلتك القطرية) أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات لا حدود لها، مشيرا إلى أن الجميع يدرك حجم تلك التحديات، فمعدلات الفقر والبطالة في نمو مضطرد يقابله نمو في معدل النمو السكاني وتناقص حاد في الموارد المائية والنفطية وضعف في النمو الاقتصادي والصناعي، خصوصا لافتقار القطاع الصناعي لرؤية استراتيجية، واصفا معدل النمو الاقتصادي في اليمن بالخجول وحول دعوته الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية في وقت سابق أكد أنه لا زال عند رأيه، معتبرا دعم المشتقات النفطية قضية يغالط فيها المجتمع ذاته ويعجز أي اقتصادي محترف أن يحاجج في هذه القضية بطريقة موضوعية وفيما يتعلق برؤية واستراتيجية مؤسسة صلتك القطرية أكد  الدكتور  الميتمي أن رؤيتها هي توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من الجنسين، سواء من خلال التوظيف لدى الآخرين أو التوظيف الذاتي.الدكتور/ محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء والمدير التنفيذي لمؤسسة صلتك القطرية في اليمن في حوار خاص للوسط الاقتصادي فإلى مجريات الحوار:   * يمر الاقتصاد الوطني بحالة عدم استقرار ويواجه تحديات كيف ترون تلك التحديات وما حجمها؟   -الحالة الاقتصادية المتردية من أكبر التحديات التي تواجه اليمن فعندنا معدل البطالة يصل إلى 35% من قوة العمل وعندنا أكثرمن 45% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وعندنا معدل النمو السكاني من أعلى المعدلات في العالم حيث يصل إلى 302% فيولد في السنة الواحدة 800 ألف طفل بما يعادل سكان 13 محافظة يمنية صغيرة.   *ذلك النمو لا يوازيه نمو في الموارد؟   -في ظل محدودية الموارد وعندنا مشكلة تتعلق بشحة الموارد المائية أيضا، فاليمن واحدة من أصل عشر دول في العالم هي الأفقر في الموارد المائية ونبعد عن خط الفقر المائي بمعدل 75 مرة بمعنى إذا كان متوسط نصيب الفرد في العالم 7500 لتر فإن متوسط نصيب الفرد اليمني لا يتعدى 100 لتر لذلك نحن في خطر جاد فمعدل النمو الاقتصادي نمو ضعيف وخجول جدا لا يتعدى 4% كما أن مواردنا النفطية في حالة نضوب وتناقص مستمر.   *ولكن هناك استكشافات جديدة يعلن عنها رسميا؟   -نحن نتحدث عنها في الوقت الراهن فالاستكشافات النفطية المرتبطة بالتكنولوجيا والإنتاج التجاري، ففي الوقت الراهن إنتاج النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بنسبة 75% في تناقص مستمر أقل من 130 ألف برميل عما كان عليه عام 2003م وهذه المعدلات في تناقص مستمر يعني حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن لا حدود لها، سوق العمل اليمني خامل وهناك فجوة كبيرة، فمعدل عرض العمل يصل 4.1% بينما لا يتعدى نمو الطلب 1.8 -2% وفي كل عام يصل الداخلون الجدد إلى سوق العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شاب وشابة فلا يوفر القطاع العام والخاص سوى 25 ألف فرصة عمل والباقون ينضمون إلى جيش العاطلين.   *كان يفترض أن يدير القطاع الخاص الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل.. برأيك هل وصل القطاع الخاص إلى مستوى القدرة على القيام بدوره؟   -أولا القطاع الخاص بشكل عام موجود عندنا في اليمن على مستوى القطاع التجاري والقطاع الزراعي والقطاع الخدمي وهو الموظف الأكبر للعمالة، حيث يستوعب ثلاثة أرباع العمالة البالغة 4 ملايين عامل ولكن عندما نأتي إلى تفاصيل القطاع الخاص المولد للنمو الاقتصادي المولد لفرص العمل المولد للنهضة الاقتصادية هذا القطاع غير موجود بصورة كافية وأنا أتحدث عن أن القطاع الصناعي لا تشكل إسهاماته سوى 8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع ضعيف جدا.   *هل هناك علاقة بين الطابع العائلي للقطاع الخاص اليمني وضعف أدائه الحيوي؟   -يمكن أن يكون قطاعاً عائلياً لكنه قطاع صناعي مثل مجموعة هائل سعيد وإخوان ثابت وغيرهما ولكن يعود عدم دينامية القطاع الخاص لأسباب كثيرة منها ذاتية وأخرى موضوعية، فالأسباب الذاتية تتعلق بالقطاع الخاص نفسه الباحث عن الربح السريع وهو في الغالب قطاع تجاري عبارة عن مستورد وليس منتج وكذلك قطاع خدمات وهما القطاعان اللاعبان الأساسيان في اليمن أما الأسباب الموضوعية المتعلقة ببيئة الاستثمار المشجعة للاستثمارات طويلة المدى لا تزال غير مواتية بدرجة كافية ونحن في اليمن حاجتنا للقطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الحيوية للتنمية.   *هناك من يرى أن ضعف النمو الصناعي في اليمن خلال هذا العقد ناتج عن غياب مؤسسة تمويل سيما وأن الحكومة أقرت تصفية البنك الصناعي أواخر التسعينيات؟   -هذا من بين المشكلات وليس كل المشكلات فهذا القطاع الحيوي لا زال دون استراتيجية للتصنيع فكل دولة تسعى إلى إعداد استراتيجية على ضوء الإمكانات المادية والموارد البشرية والمعدنية، هذه الاستراتيجية مع الأسف غير موجودة في اليمن بما فيها المؤسسات التمويلية، فوجود بنك صناعي لا معنى له في ظل غياب استراتيجية.   *يعني غياب منظومة متكاملة للتصنيع في اليمن؟   -العملية تتعلق بوجود رؤية استراتيجية في اليمن.   *يرى بعض المختصين أن اليمن غني بالموارد وما يعانيه المجتمع من معدلات الفقر المرتفعة ليس سوى نتيجة لفقر العقول وتهالك قدرات الدولة الاستخراجية؟   -مفهوم الفقر واسع فهناك المادي الذي يعاني منه من لا يجد الحد الادنى للإعالة وهناك الفقر البشري والذي يعد أكبر مشكلات اليمن، فمعدل الأمية الكتابية المطلقة لا زالت بنسبة 40% حتى أولئك المتعلمون لا تتوافق مستوياتهم مع معطيات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.   *ولكن أصبحت الجامعات اليمنية تزود السوق بكوادر غير مؤهلة؟   -التعليم الجامعي لا يستطيع إعادة إنتاج خريجي المدارس لأن الحمولة القادمة من التعليم الأساسي حمولة مشوهة ولا الإمكانيات المادية والمعرفية لمؤسساتنا الجامعية بإداراتها ومواردها قادرة على تخريج مستويات تعليمية كفأة.   *سبق لكم أن دعوتم الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية هل ترون في رفع الدعم حلا جزئيا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني؟   -ما زلت عند رأيي.. وهذه القضية يغالط فيها الناس أنفسهم فدعم المشتقات النفطية يتراوح ما بين ملياري ونصف دولار إلى ثلاثة مليارات دولار ونحن نتسول العالم كله من أجل 20 مليون دولار أو 100 مليون دولار أو 5 مليارات دولار، وعندنا ثلاثة مليارات نبددها سنويا لا يذهب منها إلى الفقراء سوى 10% إلى 20% والبقية تذهب لغير مستحقيها.   *ولكن قد ينعكس ذلك على الحياة المعيشية للفقراء؟   -دعم المشتقات النفطية ليس مظلة للفقراء وإنما لغير الفقراء وهذا الكلام ليس سياسياً ولكن أي اقتصادي محترف يعجز أن يحاجج في هذه القضية بطريقة موضوعية.. فثلاثة مليارات دولار تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة وعلى الفقراء وتحويل هذا الدعم لصالح الفقراء والمحتاجين وصالح التنمية في ظل وجود رقابة تشريعية وحكومية ومجتمعية سينعكس إيجابا على حياة الفقراء وعلى التنمية وسوف يخفف الضغط على الموازنة العامة ومواردنا من العملات الصعبة.   *باعتباركم المدير التنفيذي لمؤسسة صلتك القطرية في اليمن.. ما الأهداف الرئيسية التي تسعون إلى تحقيقها؟   -صلتك مؤسسة اجتماعية غير ربحية أنشئت في العام 2008م بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة/ موزة بنت ناصر المسند وهي رئيسة المؤسسة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب العربي بشكل عام الذين يصل العاطلون عن العمل في أوساطهم 50 مليون شاب ويشكلون تحديا اقتصاديا وسياسيا، فالشباب المحبطون يستغلون من قبل حركات إرهابية تحولهم إلى قنابل موقوتة.   *ما الآليات التي ستتخذونها لتحقيق أهداف المؤسسة في اليمن؟   -لدينا ثلاثة أهداف استراتيجية الاول صياغة السياسات العامة والخاصة للحكومات والقطاع الخاص في إعطاء أولوية للشباب في فرص العمل، الهدف الثاني تغيير الحالة الفكرية تجاه الناس لبعض الأعمال، والهدف الثالث كيف نوصل الشباب إلى أسواق العمل والمال وأخذت اليمن كإحدى الدول الرائدة في مشروع صلتك.   *أعلنتم في المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه مؤخرا عن توفير 40 ألف فرصة للشباب العاطلين عن العمل هل هناك شروط أو ضمانات للحصول على القروض؟   -جميع البنوك لا يقرضون إلا بموجب ضمانات، نحن شرطنا الأساسي في صندوق الشاب الذي تدعمه المؤسسة في بنك الأمل للتمويل الأصغر أن يكون طالب القرض فقيراً ومعدماً ودشنا برنامج اختبار للمشروع كانت حدوده الزمنية للتنفيذ خلال 18 شهراً وتم تنفيذه بـ4 أشهر وتم تمويل مشاريع الشباب الذين نجحت مشاريعهم واتضح أنهم أكثر وفاء من الأغنياء في تسديد القروض.   *كم سقف القروض المعتمدة للشباب؟   -المشاريع تبدأ بـ500 دولار كحد أدنى وأعلى سقف 10 آلاف دولار.   *هل تقومون بدراسات جدوى للمشاريع التي يقدمها الشباب المعدمون؟   -عندما يقدم لنا مشروع ندرس جدوى المشروع ونساعده في تصميم المشروع ثم نتولى عملية التدريب على كيفية إدارة المشروع ونقدم له القرض الذي يضمن له نجاح مشروعه وحال وفاة المقترض يسقط عنه القرض كما أن لدينا مشروع دعم المنشآت الصغيرة والأصغر ويتم منح أصحاب المشاريع الصغيرة قروضاً هادفة لتوسيعها. *إلى جانب القروض لديكم مشروع تدريب الشباب على ماذا تعتمدون، خصوصا وأن المؤسسة تعتمد التدريب المدفوع بالطلب؟  -هذا البرنامج يختلف عن كل البرامج في العالم ويطلق عليه التدريب من أجل العمل وفي البداية نبحث عن مؤسسات خاصة تحتاج مهارات محددة فنقوم بتدريب الشباب بنفس المهارات التي تحتاجها تلك المؤسسات ونحن متعاقدون مع شركة بريطانية للقيام بالتدريب وكذلك تدريب مدربين يمنيين ومؤسسات ومراكز تدريب أخرى، بحيث نضمن الاستمرارية وتحصل تلك المراكز على شهادات تدريب معترف بها عالميا. *إلى ماذا تهدفون من خلال مشروع خديجة؟  -هذا المشروع يهدف إلى تغيير الحالة الفكرية للمجتمع تجاه العمل خصوصا عمل المرأة.. من خلال برنامج خديجة سيتم التدريب 6 أشهر ثم تبدأ مرحلة الحاضنة أي توفير مستلزمات العمل للنساء حتى يحالفهن النجاح.. ورؤية صلتك هي توفير فرصة عمل سواء من خلال التوظيف أو من خلال التوظيف الذاتي.  *إذا كنا قد تطرقنا إلى حال الاقتصاد الوطني اليوم كيف ترى مستقبل الاقتصاد الوطني؟  -المستقبل يصنعه البشر.. إذا كنا على مستوى من الجدية والرغبة في دعم أبنائنا ووطننا فنحن قادرون على ذلك، لأن بلدنا مليئة بالخيرات والمشكلة تكمن في إلى أي مدى نحن قادرون على تحمل مسئولية أنفسنا وتجاوز خلافاتنا الثانوية والتركيز على قضايانا الرئيسية المياه -التنمية- الفقر - البطالة. فنحن الأجدر بمعالجة قضايانا الاقتصادية من غيرنا.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign