الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    مقابلات /
"الوسط" يكمل الحوار مع وزير التربية والتعليم

2010-02-17 17:28:50


 
حوار/محمد غزوان الوسط: معالي الوزير هناك عدد هائل من المدرسين المنقطعين يصل تقريبا إلى عشرين ألف مدرس، يعني ما يزيد عن ثمانمائة مليون ريال شهريا ما يعادل تسعة مليارات وستمائة مليون ريال سنويا تصرف باسم التعليم وتذهب لجهات أخرى؟   الوزير: الإشكالية في انقطاع المعلمين والمعلمات، فتوجيهات الأخ الرئيس لأكثر من مرة للمحافظين وأنا أقول للمحافظين والمجالس المحلية بفصل كل من هو غائب، أيضا مجلس الوزراء وقف أمام هذه النقطة أكثر من مرة وربطنا الدرجة الوظيفية بالمدرسة، أي أن فلاناً من الناس عندما يتوظف في المدرسة الفلانية ولا ينقل وتظل هذه الدرجة الوظيفية للمدرسة وإذا أراد أن ينتقل عليه أن يبحث عن درجة وظيفية جديدة ويبحث عن مدرسة تتنازل بدرجة للمدرسة التي يريد أن ينقل منها ولكن الذي حدث أن هناك اختلالاً في تنفيذ التعليمات والتوجيهات من قبل المجالس المحلية ولا يوجد أي التزام -في الحقيقة- كامل في هذا المجال وهذا أدى إلى اختلال في عملية توزيع المعلمين، وتجد أن في محافظة معينة من المحافظات هناك تكدس في مديرية، وهناك احتياج في مديرية أخرى وهذا هو الذي يؤدي إلى عملية إعادة التوزيع، لأن أنا أتوظف في مدرسة معينة وأثناء العام الدراسي وقبل أن أتم إجراءات توظيفي في الخدمة المدنية يتم نقل مدرس أو اثنين من المدرسة التي سأتوظف فيها، فيأتي مدير التربية والتعليم وينقل المدرس الذي توظف إلى مدرسة أخرى، هذه كلمة حق ولكن قد يستخدم هذا العذر بالباطل من قبل المجلس المحلي، من قبل مدير المدرسة، من قبل مكاتب التربية والتعليم في المديريات وإذا وصلتنا شكاوى حقيقية أو شكاوى محددة في هذا الموضوع سوف نتخذ الإجراءات اللازمة ونؤكد أن أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي خصص لمناقشة هذه القضايا بحضور مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات وجميع مسئولي التربية والتعليم القضية باعتبارها واحدة من الاختلالات الرئيسية في مجال التربية والتعليم وأيضا إعادة التوزيع والغائبين وأنا أقول إن قضية الغائبين لا يمكن لمدير مكتب التربية والتعليم أن يحسمها طالما القانون أعطى للمحافظ الصلاحية وأيضا للسلطة المحلية وأنا أناشد الإخوة في السلطة المحلية أن يتم فصل المنقطعين والتوظيف بالبدل وفقا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء ووفقا لقرار مجلس الوزراء والمحضر المشترك بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، أما بالنسبة لنا فيعتبر هذا الموضوع من المواضيع الهامة في مجال مكافحة الفساد.   وهناك في الحقيقة قرار من مجلس الوزراء اتخذ في الأسبوع المنصرم بتثبيت مبدأ الوظيفة للمعلم في المدرسة والمنشأة، سواء كانت المنشأة تعليمية أو صحية أو غيرها وهذا المبدأ هو الذي سيحقق العدالة للكل لأنه إذا رأيت أننا وظفنا عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات لمحافظة الجوف مثلا ستجد أن المعلمين غيرموجودين وقد انتقلوا إلى إب أو صنعاء وكذلك الحال في عدد المعلمين والمعلمات في باقي محافظات الجمهورية موظفون في شبوة ينتقلون إلى أبين، معلمون يتوظفون في البيضاء ينتقلون بعد فترة إلى ذمار، معلمون يتوظفون في عمران ومحافظة صنعاء ينتقلون إلى أمانة العاصمة، وهذا أدى إلى اختلال في عملية توزيع المعلمين والمعلمات وأيضا إلى تشبع بعض المديريات ونقص في مديريات أخرى حتى في محافظة تعز التي هي من المحافظات التي يوجد بها اختلال كبير في عملية التوزيع وستلاحظ أن هناك مديريات فيها شحة في عدد المعلمين والمعلمات، مثل مقبنة وذباب والمخا، بينما هناك تخمة في التعزية وشرعب وصالة وغيرها ولهذا فإن وزارة التربية والتعليم تعمل اليوم على إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بحسب مناطق الاحتياج وتثبيتهم في المدارس والآن عملنا خطة تقوم على أساس كم كل مدرسة من المدارس تحتاج وبالتالي لا يمكن أن يتم نقل العدد الزائد وبالامس عقد مجلس أمانة العاصمة اجتماعاً في غاية الأهمية ناقش عملية إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وفقا للاحتياج والطاقة المطلوبة لكل مدرسة من المدارس وهذا يعتبر تجاوبا وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة توزيع المعلمين والمعلمات وبالتالي ليس مطلوباً منا في وزارة التربية والتعليم فقط أن نعمل الإطارات العامةولكن عملية المتابعة لمعرفة ما إذا كانت المجالس المحلية مع القضايا التي يتم طرحها، مع قضايا الرقابة، مع التوجيهات الصادرة لها من مجلس الوزراء فهناك توجيهات حتى من فخامة الرئيس بضرورة فصل جميع الغائبين والمنقطعين وأنا أؤكد تماما أن هذا المجال فيه الكثير مما نقول عنه ولكن الخطوات قد بدأت فيه بطريقة صحيحة من خلال ما قام به مجلس محلي امانة العاصمة ومجلس محلي محافظة إب ومحافظة ذمار تعتبر حالة نموذجية وأنا متأكد أن الجميع سيقوم بعملية تطوير الأداء والتقييم.   الوسط: ولكن يا معالي الوزير هناك الكثير من المتنفذين المستفيدين من المنقطعين المدرسين حيث بعضهم يعملون مرافقين لأعضاء مجلس نواب ومشائخ وغيرهم فكيف سيتم مواجهة هذا الطابور المتنفد؟   الوزير: أولا الانتداب ممنوع منعا باتا من التربية سواء كان لمؤسسات أو أفراد أو حتى لمنظمات المجتمع المدني وهذا المشروع أقر في استراتيجية الأجور والمرتبات وأيضا في مجلس الوزراء ذي العلاقة باستراتيجية الأجور والمرتبات وبالتالي عملية الانتداب ممنوعة والذي يريد أن يكون مرافقاً عليه أن ينتقل إلى الجهة التي يريد أن يعمل لديها ولكن أن يكون له مرتب من التربية فأنا أقول لك أن الإشكالية تكمن فيما إذا لم يكن هناك تفاعل جاد من المجالس المحلية في هذا الموضوع ونحن في آخر اجتماع بين المجالس المحلية ومجلس الوزراء كانت هذه النقطة من أهم النقاط التي أثيرت وصدر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهناك تفاعل ولاحظنا في الميدان تفاعل المحافظات التي ذكرناها لك وأؤكد تماما أنه لا يوجد معلم منتدب بصورة رسمية سواء كانت المؤسسة ثقافية أو تشريعية أو تنفيذية أو أشخاص أو أفراد أو جماعات أو منظمات هذا أمر أقره مجلس الوزراء وعلى كل منتدب أن يعود إلى عمله التربوي.   الوسط: يعني أن السلطة المحلية عبثت بالتعليم والأمر أصبح يستدعي سحب أمر التعليم من قبضتها؟   الوزير: لا.. لا تراجع عن الحكم المحلي ولكن أساس مهام السلطة المحلية دور إشرافي ورقابي ومن مهامها القانونية متابعة كافة الاختلالات، لأن كافة الموظفين التابعين للتربية في المدارس يتبعون السلطة المحلية مباشرة وهم بين يديهم صلاحيات إلزام المنقطعين بالعمل وأيضا مخاطبة الخدمة المدنية بالتوظيف بدلا عنهم عن طريق نظام البدل وقد أقر مجلس الوزراء التوظيف بالبدل ولا توجد إشكالية لدى المجالس المحلية في هذا الموضوع وأنا أثق أن هناك العديد من المجالس المحلية ناضجة وسوف تفعل هذا الموضوع.   الوسط: ننتقل إلى قطاع التدريب يا صاحب المعالي ونذكركم أنه وصلكم دعم قدره سبعة ملايين دولار من المانحين ومبلغ مائة وتسعون مليون ريال من الدولة أي ما يقارب مليار وخمسمائة وتسعين مليون ريال وما نفذ على أرض الواقع أقل من المبلغ بكثير؟   الوزير: صح ما عندناش إشكالية مالية في قطاع التدريب والمبالغ التي تقدم من المانحين تحدد من قبلهم ويتم صرفها من قبلهم حسب عدد دورات التدريب وبعد التنفيذ ولا يسلمون المبالغ لنا ولا هي تحت تصرف قطاع التدريب بل تحت تصرف المانحين أنفسهم.   ولعل الإخوة في قطاع التدريب قد أطلعوك على عدد المدارس المحورية ومراكز التدريب التي أنشئت والعدد الكبير من المعلمين الذين تم تدريبهم.   الوسط: لكن يا معالي الوزير المدارس المحورية ومئات المراكز التدريبية التي تتحدثون عنها هي في مدارس عادية من المدارس التي أنشأتها الدولة ولم تبنوا شيئاً؟   الوزير: نعم صحيح المراكز التدريبية هي في مدارس عادية.   الوسط: أيضا عملية التدريب أحيانا تكون غير موفقة لأنه يتم فيها جمع عدد كبير من المدرسين في مكان واحد، مثلا في إحدى المرات قمتم بعقد دورة تدريبية بحوش المرور لمئات المدرسين حتى ظن المواطنون أن الرئيس دعا لصلاة الاستسقاء يعني هذه المجاميع.   الوزير: يقاطع ضاحكا متى حصل هذا؟   الوسط: قبل أربع سنوات.   الوزير: لا.. هذا في عام 2001م ومثل هذا الامر لا يحصل الآن ولماذا حددنا مراكز تدريبية ومدارس محورية وقمنا بإعداد مدربين؟ وبإمكانك أن تطلع على بيانات قطاع التدريب لعدد المعلمين والمعلمات الذين تم تدريبهم وعدد مدراء المدارس الذين تم تدريبهم.   الوسط: بعض المدرسين يشكون من عدم صرف مخصصات الدورة كاملة وأيضا بعضهم يشكون من خصميات حق بوفية وغير ذلك مما يقدم لهم؟   الوزير: لا.. تصرف لهم المبالغ كاملة أما حق البوفية إذا كان المندوبون طلبوا أن تكون هناك خدمات بوفية من شاي وغيره فطبيعي أن يتم الخصم ونحن نسلم المبالغ عبر البريد وأحيانا لجهات أمينة وأن تم إثبات أي جهة استحوذت على حق المتدربين تعتبر غير أمينة ولا يمكن السكوت عليها ولكن لا أعتقد ذلك فالمدرسون لا يسكتون على حقوقهم وكانت ستصلنا شكاوى في هذا الجانب.   الوسط: تأكد لنا من مصادر عديدة أن المدارس الخاصة تصرف رواتب متدنية للمدرسين تصل بعضها إلى اثني عشر ألف وخمسة عشر ألف وحين يشكو المدرس يقولون له دبر نفسك مع الطالب هل من وقفة جادة أمام مخاطر هذا العبث؟   الوزير: نحن حددنا أن أدنى أجر للمدرسين في المدارس الخاصة عشرون ألف ريال وهناك لجان تنزل إلى تلك المدارس وتعقب وتفحص عقود المدرسين فإذا كان المدرسين يسكتون ولا يتقدمون بشكاوى أنهم يستلمون رواتب مخالفة للعقود فماذا نفعل نحن، فقانون التعليم واضح وقد قمنا بإصدار ضوابط ولوائح للمدارس الخاصة لأننا بصراحة نشجع الاستثمار في مجال التعليم لأنه يخفف الضغط الكبير علينا ولكن بضوابط وحسب نصوص قانون التعليم.   الوسط: هناك مدارس حكومية حديثة تم بناؤها وتعاني من التشقق في أمانة العاصمة وتشكل خطرا على حياة الطالبات ومع هذا قمتم بمنح المقاول مقاولات جديدة؟   الوزير: هذه المدارس نفذت عن طريق إدارة المشاريع في الوزارة أو من إدارات أخرى، لأن هناك عدة جهات تقوم بتنفيذ مشاريع بناء المدارس.   الوسط: تم تنفيذها من قبل مشاريع أمانة العاصمة؟   الوزير: خلاص اسألهم هم لأن هذه مسئولية مشاريع الأمانة.   الوسط: لكن معالي الوزير أنت المسئول الأول عن سلامة الطالبات والمدارس هي الآن تحمل اسم الوزارة وهي مدرسة حفصة، والمجد، والقدس؟   الوزير: نعم أنا المسئول عنها وسأكلف الآن من يمر إلى تلك المدار وسيتم تشكيل لجنة وأيضا مخاطبة مشاريع أمانة العاصمة وسنتخذ الإجراءات اللازمة، لأن مثل هذه الامور تحتاج إلى تقرير اللجان الفنية وعلى ضوء ذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة.   الوسط: معالي الوزير حال المدارس الحكومية بائسة وأغلبية مدارس الريف بدون أحواش وحمامات وإدارات وكذلك داخل عواصم المحافظات بعض المدارس بائسة؟   الوزير: أولا أحب أن أؤكد لك أنك لست دقيقا في هذا الطرح فمدارسنا تعتبر من حيث شكلها وترتيبها في المحافظات والقرى والجزر تعتبر نموذجية وبشكل ممتاز ولا تحتاج إلى عناء.. بإمكانك أن تخرج إلى الشارع وسترى مدارس جميلة أو تذهب إلى أي قرية أو جزيرة وسترى المدارس بشكل كامل ومتميز ونعمل في وزارة التربية والتعليم في الحفاظ عليها وعلى مظهرها ونحث العاملين فيها على هذا السلوك وكذلك أبناءنا الطلاب.   الوسط: ما زال الوضع التعليمي يعاني من الازدحام وقلة المدارس ولو فرضنا أن كل الصغار ممن هم في سن الدراسة يذهبون للمدارس فلن يجدوا مدارس تستوعبهم؟   الوزير: وزارة التربية والتعليم تنجز في العام حوالي ألفاً ومائتي مدرسة، أي أن كل يوم هناك عدد ثلاث مدارس يتم إنجازها سواء ترميماً أو إعادة بناء أو صيانة أو توسعة وأنا لا أقول إن هذا إنجاز وزارة التربية والتعليم بمفردها بل من كافة التدخلات سواء كان من السلطة المحلية أو السلطة المركزية أو المساعدات الدولية بكافة تدخلاتها ننجز في العام الواحد ألفاً ومائتي مدرسة وهذا أنا أعتقد أنه معدل نمو عال ورقم جيد يؤكد على مجهود طيب ولكن لم نلب احتياجات الناس بالكامل بسبب أن المعدل السكاني يرتفع كل عام وكانت بدايتنا بدايات خجولة.. بدأنا وكان لدينا عدد محدود من المدارس اليوم كل الناس تريد مدارس في مناطقها وهذا حقهم ولكن نتيجة الطلب الزائد ومعدل النمو الزائد للسكان يؤدي إلى أن المدارس لا تستطيع أن تستوعب كل العدد الزائد.   الوسط: في أمانة العاصمة لم تتمكنوا من توفير المدارس الكافية لاستيعاب الطلاب فما بالك بالأرياف؟   الوزير: في أمانة العاصمة على سبيل المثال في العام الماضي من قبل السلطة المحلية فقط تم إدخال أكثر من ستمائة فصل دراسي إلى الخدمة لكن ستمائة فصل دراسي لم تستطع أن تقلل من الازدحام في عدد الطلاب والطالبات في أمانة العاصمة نتيجة أن معدل النمو في أمانة العاصمة يقارب 10% وهو معدل كبير جدا ومهول ومعدل مهما كان مستوى تقديم الخدمة لا تلمسه لأن النمو بمعدل 10% ومع هذا استطعنا أن نوصل المدارس إلى كل القرى وكل التجمعات السكانية وبطريقة عادلة وبإمكانك أن تطلع على الخارطة المدرسية وستلاحظ أن وزارة التربية والتعليم تمتلك الآن قاعدة بيانات تستطيع أن تقول لك أين المكان الذي نريد أن نبني فيه مدرسة والمكان الذي لا نحتاج فيه مدرسة ولكن الاحتياج ما زال قائما حيث نحن بحاجة إلى مائة وثلاثين ألف فصل دراسي من أجل توفير التعليم للجميع وخاصة إذا علمت أنه ما زال عندنا عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات مع أن نسبة التسرب عندنا مرتفع خاصة بعد الصف الرابع ونحن نواجه تحديا كبيرا جدا ونأمل أن تكون وسائل الإعلام الخاصة عونا للعمل التربوي.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign