|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
ذرائع انتهازيو الشرعية وجريمة حجز شحنات الوقود .
2019-09-24 19:51:28
بقلم : رشيد الحداد
.
ما يقوم به التحالف وحكومة هادي ولجنتها الاقتصادية المعيادية من احتجاز للسفن ومنع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة جريمة كاملة الأركان بحق ملايين اليمنيين ، فتلك اللجنة التي لاتزال تتواجد في عدن وتدير الحرب الاقتصادية على الشعب تنفيذا لتوجيهات التحالف ، تطالب تجار المشتقات النفطية بدفع الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية الأخرى وتريد أن تفرض على دبة بترول 1500 ريال اتاوات باسم الشرعية التي لاوجود لها في الشمال ولا في الجنوب ولا مسئولية ، والافدح من الطلب الإنتهازي الذي تبرره لجنة اعتصادية معياد بتنفيذ آلية استيراد المشتقات النفطية وفق القرار 49 الذي اصبح قرار عدمي بعد أن تصارعت مافيا الفساد المنقسمة الولاء بين الرياض وأبو ظبي على الشركة التي ستتولى احتكار السوق المحلي باستيراد المشتقات النفطية بعد أن اتضح ان مصافي عدن التي كانت امبراطورية مالية مستقلة قبل الحرب مفلسة بل اجرت حكومة هادي مخازنها الضخمة بعقود طويلة للتاجر النفط العيسي نائب مدير مكتب هادي في الرياض للشئون الاقتصادية وليست قادرة على شراء شحنه نفط واحدة ، فدخلت في الخط شركة أبو ظبي للخدمات النفطية والتي ابرمت اتفاق مع الهوامير الموالين للإمارات على ان تقوم بتوريد النفط بالأجل إلى مصافي عدن ، وبسبب صراع المصالح انتهى القرار ولم تناقش حكومة هادي آلية القرار التنفيذي بعد أن انتقده الكثير من المقربين من تلك الحكومة ، ولكن لغرض في نفس معياد وشلة الأتاوات والهبرات واللطش اعد معياد من راسة آلية تنفيذية للقرار دون أن تقرها حكومة هادي التي أصبحت اليوم دون مأوي مشردة من قبل انصار أولاد زايد في عدن ، الآلية المعيادية للقرار الميت اصلاً كون عدن وكهرباء عدن بدون كهرباء والسخط في حضرموت يؤكد أن القرار ولد ميتاً ، ومع ذلك يتخذه معياد ذريعة لتضييق الخناق على حركة الواردات إلى ميناء الحديدة فيحاول أن يفرض على كل تاجر دفع الرسوم الضريبية والجمركية والرسوم الحكومية مقدما وكأش وبالدولار أو السعودي ، والفضيحة الكبرى أن شروط تلك اللجنة على التجار أن يدفعوا تلك الإتاوات التي تسعى لاستلاب صندوق المعاقين وصندوق الطرق وصندوق الشباب وصناديق ملاليهم إلى حساب في البنك الأهلي السعودي ، وهو شرط يتعلق ما تبقي من سيادة لليمن وبما تبقي من كرامة للوطن وبما تبقي رمزية للدولة, هذا الشرط لوحدة كارثي وجريمة بحق السيادة الوطنية .
ولأن آلية سداد الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية المتعارف عليها في كافة اصقاع العالم تسلم في موانئ البلد التي تصل إلية الشحنات التجارية، فأن المجلس السياسي بصنعاء وجه حكومة الإنقاذ والأخيرة اقرت فتحت حساب خاص بإيرادات موانئ الحديدة الثلاثة في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة على أن توجه لحساب الرواتب والأجور الخاصة بكل موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية وفق اتفاق السويد بشأن الحديدة، وهو ما كان ينبغي على الطرف الأخر أن يستحي ولو قليل ويبادر بفتح حساب مماثل في فروع البنوك في عدن والمكلا والمهرة وتوريد إيرادات الموانئ الي حساب الباب الأول للأجور والمرتبات ليتم صرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات العام 2014 ، ولكن لجنة اقتصادية معياد تريد أن تتسلم تلك الإيرادات قبل ان يستورد التاجر وقبل ان تصل طلبيات الاستيراد ولحساب مجهول وفي بنك دولة أجنبية بعد أن اصبح البنك المركزي خارج سيطرة حكومة هادي ولا تستطيع أن تخرج منه ريال واحد منذ العاشر من الشهر الماضي ، والأكثر سذاجة أن اعتصادية هادي التي يرأسها معياد والتي لاتزال الوحيدة باقية في عدن وتحت حماية الانتقالي كونها لا تشكل أي خطر على الانتقالي وانما تنفذ اجندة سعودية إماراتية ، فتحارب شعب برمته دون أدنى اكتراث لتلك الجرائم التي تمارسها وتداعياتها على الوضع الإنساني .
ــ هذه الوثائق تؤكد أن إيرادات ميناء الحديدة لا تورد لحساب الحوثيين وانما تورد لحساب رواتب موظفي الدولة اليمنيين وليس الجنوبين ولا الشماليين، وليس الموالين للإصلاح والمعارضين للحوثيين، بل لكل موظفي اليمن فأين إيرادات ميناء عدن ، وأين إيرادات ميناء المكلا وميناء نشطون وأين إيرادات منفذ الوديعة وأين إيرادات منفذ شحن وأين إيرادات المطارات المفتوحة في المحافظات الجنوبية ، بل أين إيرادات النفط والغاز الخاضع الخارجة عن سيطرة الحوثيين ، وأين إيرادات المحافظات الجنوبية التي كانت تشكل 75% من إيرادات البلاد حتى أواخر العام 2015م ،وبعد سرد كل ما سبق نؤكد بأن ما يقوم تحالف الحصار الرياض وابوظبي وادوتهما حكومة هادي ولجنة اقتصادية معياد من حصار على الشعب اليمني ، يعد عملاً انتهازيا واجراميا وقبيحا ، ولا يعد استهداف للحوثيين فايرادات موانئ الحديدة تورد إلى فرع البنك المركزي وفق اتفاق ستوكهولم ، وانما عمل عقابي غير إخلافي واستهداف متعمد لكافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
|
|
|
|
|
|
|
