متابعات خالد شعفل
كشفت مصادر مطلعة عن قيام مصلحة الجمارك والمواني بالبحر الاحمر بمنع دخول المشتقات النفطية من ميناء الحديدة لتوزيعها بالسوق المحلية.
وكشفت المصادر ذاتها عن مطالبة مصلحة الجمارك والمواني بالبحر الاحمر بفرض رسوم خياليه لدخول المشتقات النفطية من ميناء الحديدة.
واشارت المصادر الي ان مصلحة الجمارك والمواني بالبحر الاحمر تتحجج بفرض هذه الرسوم تارةً بإسم الجمارك وتارة بإسم ادارة المؤاني.
واستغربت المصادر من هذه الاجراءات التعسفية التى ترد فرضها مصلحة الجمارك والمواني بالبحر الاحمر لادخال المشتقات النفطية في هذه الاوضاع الصعبة الذي تعيشها بلادنا وفي ظل الحصار الذي يفرضه دول تحالف العدوان السعودي الامريكي الصهيوني على اليمن.
وطالبت المصادر بتدخل فوري لقيادات الدولة وتحديدا رئيس المجلس السياسي ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة الامر بإسرع وقت كونها ستجعل المناطق الشمالية تدخل في ازمه للمشتقات النفطية، بعد محاولت العدوان ادخالها في مجاعه لم تحصل بتاريخ اليمن.
وفي السياق طالبت القيادات النقابية بوزارة النفط والمعادن من رئيس المجلس السياسي ورئيس الحكومة بصنعاء إنقاذ وحدات القطاع النفطي من الانهيار التام حفاظا على منظومة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التدخل السريع لإيقاف الاجراءات التعسفية التي تطال شركة النفط المركز اليمني للإعلام
وأجمل بيان صادر عن اجتماع تلك القيادات اليوم في وزارة النفط والمعادن تلك الإجراءات التعسفية بـ -الاستمرار في احتجاز الشحنات الموجودة في الغاطس في ميناء الحديدة والتي تقدر بحوالي تسع سفن ولليوم التاسع على التوالي بدون أي مسوغ قانوني، وسوء استخدام الصلاحيات المخولة للقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك في التعامل مع الشحنات النفطية، وسوء استخدام الصلاحيات المخولة لوزير المالية من خلال ايقاف حسابات شركة النفط في البنوك الحكومية والخاصة ومنع عملية المصارفة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الشركة وارتفاع سعر النفط وكذا ارتفاع سعر الغاز المنزلي بسبب عدم توفر السيولة الكافية كي تقوم الشركة اليمنية للغاز بمهامها.ولوحت القيادات النفطية في بيانها أنها ستتجه نحو خيارات التصعيد بالطرق المكفولة قانونا لحماية القطاع النفطي والغازي، مالم يتم الاستجابة لها
