تتضاءل الآمال في قرب التوصل الى حل سياسي للصراع الجاري في اليمن
بعد تصعيد السعودية لغاراتها على مختلف المحافظات اليمنية وتبنيها للحل العسكري المتمثل بالدعم الكامل للمعارك في الجبهات المفتوحة في اكثر من محافظة وكذا القيام بتشديد الحصار الاقتصادي والذي منه نقل البنك المركزي الى عدن والذي ردت عليه صنعاء بتسمية رئيس للحكومة كتمهيد لتشكيلها
وفي ظل ماسبق حدد الوفد الوطني المتواجد قسرا في مسقط عقب فرض التحالف السعودي الحصار على مطار صنعاء الدولي , سقف اي حوار يمكن ان تتقدم به الامم المتحدة
وذلك قبل وصول محتمل للموفد الأممي اسماعيل ولد الشيخ الذي يحمل معه افكارا جديدة للحل بحسب تصريحات اعلامية قبل لقاء له اليوم مع امين مجلس التعاون الخليجي الذي التقاه اليوم عقب لقاء تم يوم امس مع هادي في الرياض
وقال وفد صنعاء في بيان له اليوم الثلاثاء إن أي لقاءات أو مباحثات قادمة يجب أن تعتمد على مقترح لحل شامل وكامل من قبل الأمم المتحدة وان تقدمه مكتوبا بصورة رسمية كأرضية للنقاش،
مشترطا أن يتضمن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية وفي مقدمتها وقف العدوان ورفع الحصار والتوافق على مؤسسة رئاسية جديدة تعنى بإصدار قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية ، باعتبار ذلك يمثل جوهر الحل في الجانب السياسي".
واعتبر البيان أنه في حال لم يتضمن المقترح التوافق على مؤسسة رئاسية جديدة فسيظل مجرد رؤية جزئية ومنقوصة لا يمكن أن تمثل أرضية للنقاش
واشار الوفد الى التصعيد الممنهج للعدوان السعودي الأمريكي على كافة المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والذي يفرض تعقيدات إضافية على مسار المفاوضات ويتسبب في عرقلتها، ويؤكد بما لايدع مجالا للشك عدم رغبة وجدية دول العدوان ومرتزقته في السلام.
وعبر البيان عن إدانة الوفد الوطني واستنكاره البالغين لصمت المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وتواطؤ بعض أطرافه تجاه العدوان و تصعيده الخطير مؤخراً .
الى ذلك فقد اكد هادي وحكومته على اشتراطهم بتطبييق الحوثيين والمؤتمر بنود الحل الأمني اولا قبل الخوض في نقاش سياسي والذي يتمثل بالنسحاب من المدن وتسليم السلاح