عقب الفشل المتلاحق لهادي وحكومته في تحقيق أي نصر عسكري او حتى سياسي لجأت الحكومة الى تنفيذ حرب اقتصادية
وبعد تهديدات من قبل رئيس حكومة هادي احمد بن دغر عن نقل البنك المركزي الى مدينة عدن اصطدم برفض دولي احتال اولا بتوجيه سلطات المحافظات التي يسيطرون عليها بعدم ارسال الايرادات الى البنك المركزي بصنعاء ومن ثم التفرد ببيع النفط الخام من شبوة
ليتوج كل ذلك بمطالبة حكومة بن دغر من صندوق النقد الدولى تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية ..
وبحسب المذكرة الصادرة بتاريخ 2016/7/30 فقد طالبت الحكومة صندوق النقد الدولي بتجميد الإحتياطي الخارجي للبنك المركزي وعدم اعتماد توقيع محافظ البنك بن همام "
وارجعت السبب الى حصولها على معلومات مؤكدة عن تصرفات غير مسئولة لهذا الإحتياطي وهو سبب تجميد الأرصدة الخارجية وعدم التعامل مع توقيع محافظ البنك
هذا ولا يعلم ان كان المجتمع الدولي سيستجيب لطلب كهذا باعتبار ان هناك اتفاقات اشرف عليها تقضي بتحييد البنك المركزي وتسديد الايرادات اليه من مختلف المحافظات مقابل التزامه بتسديد مرتبات الموظفين في الشمال والجنوب دون استثناء