شارك نشطاء مغاربة، بالعاصمة الرباط، ليلة أمس السبت، في وقفة احتجاجية للمطالبة بـ “إلغاء تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان وإقرار حرية المعتقد وعلمانية الدولة في الدستور المغربي”.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها “الحركة التقدمية لمجتمع حر ووطن يسع الجميع” (غير حكومية)، شعارات تطالب بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإجهار بالإفطار العلني في نهار رمضان بالأماكن العامة، ووصفوا هذا الفصل من القانون بـ ” الفصل الرجعي”، وطالبوا بمراجعة الأحكام القضائية ضد بعض مفطري رمضان، الذين حكمت عليهم بعض المحاكم المغربية مؤخرًا، واعتبروها “محاكمات دينية”.

حمل المحتجون لافتات تطالب بـ”مجتمع عادل تتعامل فيه الدولة مع الناس كمواطنين بعيدًا عن التمييز العقدي بينهم”، وترفض ما وصفته بـ”المحاكمات الدينية”، وفق تعبيرهم.

وفي كلمة له، باسم المشاركين في الوقفة، طالب عبد الرحيم إيدو صالح، عضو “الحركة التقدمية لمجتمع حر ووطن يسع الجميع”، بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، معتبرًا الفصل أنه “يقيد حرية التفكير والمعتقد ويشرعن لممارسة إرهاب الشارع”، وأن تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان “يستغله المتشددون الذين لا يؤمنون بحرية المعتقد للترهيب اليومي للمواطنين”، على حد قوله.

وطالب إيدو صالح الدولة المغربية بـ “احترام المواثيق الدولية التي تضمن حرية المعتقد وضمان ممارسة الحريات الفردية للمواطنين”، كما طالب بـ”إقرار علمانية الدولة”.

نص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما (الدولار الواحد يساوي 9.74 درهم مغربي)”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة (جنوب شرق المغرب) قضت يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري في حق شابين كانا اعتقلا بعد شربهما الماء خلال نهار يوم رمضان، بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم (نحو 55 دولارا).

ومنذ سنوات، وبحلول شهر رمضان، تتجدد دعوة ناشطين حقوقيين مغاربة إلى إلغاء تجريم الافطار العلني في رمضان، معتبرين أن هذا التجريم “إعتداء على الحريات الفردية للمواطنين الذين لا يلتزمون بالصيام”، في حين يرى معارضوهم أن الإفطار العلني في رمضان “استفزاز لمشاعر المغاربة” و”إخلال بالنظام العام في دولة ينص دستورها على أن دين الدولة هو الإسلام”، معللين موقفهم بكون القانون يجرم “التجاهر بالإفطار”، وليس الإفطار السري.