بدأت بوادر الأمل تنبثق من لجنة الاسرى والمعتقلين التي باشرت اعمالها يوم أمس على هامش مشاورات الكويت حيث أعلنت اليوم في جلستها الاتفاق بين حكومة الرياض وفد الداخل على إطلاق نصف المعتقلين، على أن تكون أولوية للمذكورين في القرار الدولي 2216.

وتم الاتفاق أن تقوم لجنة الأسرى على إطلاق كل المعتقلين وكل من قيدت حريته، مع ضرورة وضع معايير للفئات المحتجزة حريتها من أجل إطلاق سراحها.

على أن يتم ذلك خلال عشرين يوما يطلق فيها 50% من المعتقلين، وتكون الأولوية للمشمولين بالقرار الدولي الذين من بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وشقيق الرئيس هادي وسياسيين آخرين أبرزهم محمد قحطان الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح

بينما لازالت بقية القضايا السياسية والأمنية معلقة بسبب تعنت كل طرف عند نقاطه ورؤيته