أصدر مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار رقم 2266 لتجديد ولاية تدابير العقوبات المفروضة على اليمن وولاية لجنة الخبراء حتى السابع والعشرين من مارس عام 2017.
وأكد القرار على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب الحوار الوطني الشامل في اليمن، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليج وآلية تنفيذها.
وكان السفير المصري عمرو أبو العطا العضو الوحيد في المجلس الذي تحدث بعد التصويت على القرار، حيث أكد ضرورة ضمان أن تعمل فرق الخبراء المنبثقة عن لجان العقوبات في إطار الولايات المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة.
"واتصالا كذلك بعمل فرق الخبراء تؤكد مصر على ضرورة أن تراعي تقارير هذه الفرق الموضوعية والحيادية وأن تستند إلى مصادر ذات مصداقية، ونود في هذا الصدد التنويه إلى الفقرة العاملة الحادية عشرة من القرار الذي تم اعتماده اليوم واستذكرت ما تقدم، والتي نؤكد على ضرورة مراعاتها بشكل تام حفاظا على مصداقية المجلس ومنظومة العقوبات."
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، شدد السفير المصري على موقف بلاده الداعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يكفل عودة الاستقرار إلى اليمن ويدعم جهود مكافحة الإرهاب هناك والمنطقة ككل.