وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ونشرته في موقعها على شبكة الانترنت "إن فشل السعودية ودول التحالف الأخرى في فتح تحقيق في الغارات التي تبدو غير قانونية في اليمن يُبرز الحاجة إلى إنشاء لجنة تقصي الحقائق تابعة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان".

واوضح البيان والذي اشار الى زيارة قام بها مندوبي المنظمة الى مكان الغارة بعد يوم ونصف من حدوثها، ان الحفر والأضرار التي لحقت بالمباني اظهرت أن المجمع السكني الرئيسي الذي يأوي ما لا يقل عن 200 عائلة استُهدف بـ 6 قنابل.

واضاف "كما سقطت قنبلة على مجمع سكني آخر يبعد حوالي كيلومتر واحد شمال المجمع الرئيسي يسكنه عمال مؤقتون فدمرت خزانات الماء أيضاً، سقطت قنبلتان أخريان على الشاطئ وتقاطع قريب".

واكدت (هيومن رايتس ووتش) عدم ملاحظتها أي أدلة على أن المجمّعين السكنيين التابعين لمحطة توليد الكهرباء كانا يُستخدمان لأهداف عسكرية.

واشارت الى ان أكثر من 10 عمال اكدوا عدم وجود أي قوات عسكرية في المجمعات السكنية .

وقال الباحث بحالات الطوارئ لدى المنظمة اولي سولفانغ في البيان "قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية مساكن تابعة لمحطة توليد الطاقة بشكل متكرر فتسببت في قتل عشرات المدنيين".

واكد سولفانغ ان هذه الغارة جاءت "في غياب أي أدلة عن وجود هدف عسكري واضح هناك، فإن هذا الهجوم يرقى على ما يبدو إلى جريمة حرب".

وشدد الباحث في المنظمة على انه "اذا رفض التحالف التحقيق (حول الغارات التي تؤدي الى مقتل مدنيين) فعلى الامم المتحدة القيام بذلك".

كما ذكرت المنظمة بالتحقيقات الذي اجرته في عدد من الغارات الجوية والتي بدت غير قانونية وخلصت إلى أن طائرات حربية ألقت على سبيل المثال، في 31 مارس/آذار قنابل على مصنع ألبان في الحديدة، فقتلت ما لا يقلّ عن 31 مدنياً .

ولفتت الى ان المدنيين يشكلون القسم الاكبر من الضحايا الذين سقطوا في العدوان السعودي على اليمن والمستمر منذ أربعة أشهر، بحسب الامم المتحدة.