تعويم المشتقات النفطية حالياً في ظل التراجع المتواصل لأسعار النفط في السوق العالمي ليس له أي نتائج سلبية على المواطن اليمني بل العكس من ذلك ، فأسعار النفط في الأسواق العالمية استقرت منذ يناير الماضي مابين الـ 50 دولار ــ 65 دولار وتراجعت خلال الأسابيع الماضية إلى مادون الـ 50 دولار .
فالتعويم يُقصد به إخضاعُ المشتقات النفطية في السوق اليمني لعواملِ العرض والطلب ، وتُمُّ ذلك برفعِ كلّ القيود والإجراءات التي تحول دون أن يأخذ قانونُ العرض والطلب .
ولذلك قرار التعويم حالياً لن يكون له إي تداعيات على المواطن البسيط أو على المالية العامة للدولة على الرغم من فقدان الضرائب والجمارك مبالغ مالية طائلة كانت تحصل عليها من استيراد المشتقات النفطية ، بل إن تحرير أسعار المشتقات النفطية والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد سيفتح المجال للمنافسة في السوق وسيكون له تأثير كبير على استقرار السوق بالمشتقات النفطية بالإضافة إلى وقف التهريب الذي كان يستنزف الخزينة العامة للدولة .
ولكن قرار التعويم بحاجة إلى رقابة شديدة على حركة الاستيراد والبيع ومنع إي تلاعب في السوق من قبل المستوردين بالإضافة إلى قرارات وإجراءات مصاحبة في مايتعلق بحصص الجهات الحكومية من المشتقات النفطية وإعادة النظر فيها.
بالتأكيد لم يكن قرار تعويم المشتقات النفطية الوحيد الذي اتخذ في اليمن بل سبق ان اتخذ عدد من القرارات المماثلة والتي كان لها دوراً ايجابياً في كسر احتكار القلة واستقرار السوق المحلي بعدد من المنتجات الهامة كالقمح والدقيق والأرز والسكر والتي من أساسيات الحياة ولا يمكن العيش بدونها .
المخاوف الآن من القادم أي في حال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مافوق الـ 150دولار للبرميل وهي مخاوف سابقة لأوانه ولكن في حال الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع في تعرفه النقل أو في المنتجات الأساسية في السوق المحلي ، وهنا وفق ماهو متعارف علية عالمياً ان تتدخل الدول برفع مرتبات الموظفين لتحسين مستوى حياتهم المعيشية.