عادل القاضي
يوم الخميس 28 مايو الماضي ، صدر بيانان: أولهما من مكتب الإرشاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والثاني من القيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت خلال فبراير الماضي 2014، في أعقاب استبعاد أعضاء هربوا من قمع السلطات إلى الخارج (تركيا) بحكم لائحة الجماعة وإحلال بديل عنهم من قيادات (الداخل)؛ عكسا أزمة مكتومة داخل الجماعة منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بين دعاة السلمية وتلقي الضربات الأمنية دون رد من القادة القدامى ودعاة الثورية، والرد من القادة الجدد وغالبيتهم من الشباب وفق مبدأ "ما دون القتل فهو سلمية".
هذا التنازع الداخلي ظل مكتومًا ولم يخرج إلى العلن سوى في تعليقات شباب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كانوا يسخرون من قادتهم القدامى أعضاء مكتب الإرشاد القديم، خصوصًا الأمين العام السابق "محمود حسين" والمتحدث باسم جماعة الإخوان السابق "محمود غزلان"، عقب كل مقال أو تصريح يدلون به ويؤكدون من خلاله على السلمية؛ حيث يطالب الشباب بالرد على عنف الشرطة وقتلها أعضاء الجماعة بعنف مماثل ولكن دون قتل أو حمل سلاح.
وفي ظل هذا التنازع الداخلي المكتوم، وعدم وضوح الموقف الفعلي للجماعة، في ظل تغييب مرشدها وقادتها في السجون والحكم عليهم بالإعدام، أو تحديد كيفية الرد بين شباب متحمس وفي ظروف أمنية بالغة الصعوبة وإطلاق الشرطة النار بنية القتل؛ تبنت مجموعات شبابية مختلفة من التيار الاسلامي أساليب عنيفة في الرد على عنف السلطة وكونت مجموعات مثل "العقاب الثوري" و"مجهولين" لتقوم بأعمال عنف، مثل إسقاط وتفجير أبراج الكهرباء أو حرق سيارات رجال شرطة أو قضاة، بعبوات ناسفة بدائية من مواد تباع في الأسواق.
ومع تطور هذا العنف، واستهداف عدد قليل من الضباط بالقتل، في حالات أعلنت عن أغلبها مجموعات مرتبطة بتنظيم بيت المقدس في سيناء مثل "أجناد مصر" لا الإخوان، وتصاعد المخاوف من انزلاق شباب بالجماعة في موجات العنف، على عكس نهج الجماعة السلمي؛ بدأ القادة القدامى في إصدار بيانات تشدد على السلمية، وذيلوها بألقابهم السابقة؛ ما اعتبرته صحف مصرية "انقلابًا" من قبل القادة "القدامى" على "الجدد"؛ خشية على الجماعة من الضياع لو اتبعت نهج العنف غير المتكافئ مع نظام مدجج بالسلاح وعلى عكس دعوتها السلمية، وهنا انفجرت الأزمة وظهرت للوجود.
فبحسب مصادر بجماعة الإخوان، يدور الخلاف الأصلي حول مسار مواجهة السلطات الحالية: هل هو بالتصعيد والقصاص، كما يطالب شباب الجماعة الذين تتوافق معهم القيادة الجديدة؟ أم الإصرار على السلمية كوسيلة للتغيير، كما يصر عليها القادة القدامى؟
وزاد من الأزمة أن قيادة الداخل الجديدة في مصر، التي تنتهج النهج الثوري وتصر على التظاهر وإكمال الثورة، بدأت مواقفها تختلف نسبيًا عن مواقف إخوان الخارج الذين شكلوا مكتبًا في الخارج (تركيا) وظلوا يتحدثون عن السلمية التي أصبح تحديد المقصود بها في ظل استخدام السلطة للرصاص الحي أمرًا صعبًا على شباب الجماعة الغاضبين الذين يستقبلون قتلى كل يوم منهم.
بداية الانفجار
بداية الانفجار كانت منذ حوالي أربعة أشهر وليست خلال الأسبوع الجاري، وظهرت عقب مقال نشره المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان "د.محمود غزلان" أكد فيه على السلمية، على عكس ما كان ينشره المتحدث الإعلامي الشاب الجديد للجماعة "محمد منتصر" على مدار الشهور الأربعة الماضية حول التصعيد والقصاص؛ ما دعا شباب الجماعة للرد عليه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل بأن "يصمت".
فمقال "غزلان" كان معبرًا عن رأي فريق مكتب الإرشاد القديم من كبار السن -وأغلبهم من الهاربين خارج مصر، خصوصًا إلى تركيا- والذين لا يتحدثون إلا عن السلمية، رغم العنف الأمني الذي وصل لقتل الإخوان واعتقال الآلاف والتعذيب واعتداء على النساء، ولذلك؛ أغضب رأيه الشباب الذين يرون أن القادة الكبار لا يدركون حقيقة ما يجري على أرض الواقع خلال المواجهات بين الشباب في المظاهرات والشرطة، وضرورة الرد على عنف الشرطة لإنقاذ بعضهم، سواء بالحجارة أو إشعال النار أو إطلاق الشماريخ والخرطوش لوقف تقدم الشرطة حتى يهرب المتظاهرون وعدم إصابتهم بالرصاص أو اعتقالهم وتعذيبهم.
وكان الدكتور محمود غزلان نشر مقالًا على موقع "نافذة مصر"، التابع للإخوان، قال فيه إن: "مشروع الإخوان هو مشروع المسلم الوَسَطي" وإنه "من ثوابت الجماعة السلمية ونبذ العنف"، مضيفًا: "ليس الناس على شاكلة واحدة؛ فمنهم من يؤمن بهذه الثوابت في الرخاء ويظل يدعو إليها ويثني عليها، حتى إذا وقع في محنة أو أصابته مصيبة كبيرة راح ينفلت من إحدى تلك الثوابت أو بعضها أو منها كلها؛ ظانًا أنها هي سبب المحنة، وأنه بتخليه عن هذا الثابت أو ذاك سيخرج منها سريعًا".
وتلقى غزلان هجومًا شديدًا من بعض قواعد وقيادات الإخوان المسلمين عقب تأكدهم من نشره المقال.
ولكن مقال محمود حسين، الأمين العام (السابق) لجماعة الإخوان المسلمين، المحسوب على المكتب القديم، والذي وزعه من مكتبه في تركيا، وتحدث فيه عن السلمية مرة أخرى، ووقعه بصفته السابقة؛ أثار غضب الشباب أكثر والقيادة الجديدة للجماعة، واعتبرته صحف ومواقع مصرية انقلابًا.
فقد قال "حسين" في بيان، إن: "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة (اللائحة الداخلية للجماعة) يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (أي المرشد)، وإن مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) هو الذي يدير عمل الجماعة".
وأضاف في البيان الذي أصدره أن: "الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقًا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقًا لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها".
ومع تشديده على أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة، أكد أنه "لا تفاوض مع القتلة ولا تنازل عن الشرعية وضرورة القصاص من القتلة"؛ إلا أن حديثه عن عودة محمود عزت للقيادة وتذييل بيانه بعبارة "الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين"؛ نقلت ملف الخلافات الداخلية إلى العلن، بعدما رد عليه المتحدث باسم الإخوان معتبرًا أنه لا يمثل إلا نفسه، وقال آخرون إنه بلا صفة؛ لأنه "تم سحب ملف الأمانة العامة منه منذ 4 أشهر تقريبًا".
انقلاب ثم إجهاض للانقلاب
وقد اعتبر مراقبون أن بيان "محمود حسين" بمثابة "انقلاب داخل الإخوان"، وقالوا إن جماعة الإخوان المسلمين شهدت بذلك انقلابًا من القيادات القديمة وأعضاء مكتب الإرشاد على القيادات التي تصدرت لإدارة شؤون الجماعة داخل مصر بعد أحداث فض رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
ونُشرت معلومات تؤكد أن القيادة القديمة للجماعة عقدت اجتماعًا داخل البلاد، وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت (النائب الأول للمرشد) والدكتور محمود غزلان (المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين) والدكتور عبد الرحمن البر (عضو مكتب الإرشاد) و4 أعضاء من مكتب الإرشاد للجماعة الذي أدار شؤونها حتى أحداث فض رابعة العدوية.
وأن القيادات القديمة وجهت دعوة لأعضاء المكتب الحالي (الجدد) من المتواجدين في مصر، الذين تحملوا مسؤولية إدارتها بعد فض رابعة، إلى الحضور، وعلى رأسهم الدكتور محمد كمال وحسين إبراهيم (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة) والدكتور محمد طه وهدان والدكتور محمد سعد عليوه والدكتور علي بطيخ (أعضاء مكتب الإرشاد) وعدد من أعضاء المكتب الجديد.
ولكن أعضاء المكتب الجديد رفضوا الدعوة إلى الاجتماع، وعلى رأسهم الدكتور محمد كمال، واعتبروا الدعوة إلى عقد اجتماع لأعضاء مكتب الإرشاد بمثابة "انقلاب" على الإدارة الحالية التي تدير شؤون الجماعة في مصر، واعتبرت القيادة الجديدة أن تصرف القيادات القديمة في مكتب الإرشاد يهدم كافة الإجراءات التي وقعت في إعادة هيكلة الجماعة خلال الأشهر الماضية، والتي أعيد فيها تشكيل كافة المكاتب الإدارية داخل الجماعة في مصر.
ولكن، بالمقابل، اعتبرت القيادات القديمة أن حضور 7 أعضاء من مكتب الإرشاد القديم يعد اجتماعًا صحيحًا؛ حيث توافر فيه النصاب القانوني لصحة انعقاد المكتب، وفقًا للائحة الداخلية للجماعة، وأعلنت محمود عزت مرشدًا بالإنابة.
ومعروف أن مكتب الإرشاد هو أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، ويتكون من 18 شخصًا، بحسب اللائحة الداخلية، في الوقت الذي قد يزيد فيه العدد إلى أكثر من ذلك حال القبض على أعضاء المكتب، أو بتعيين أشخاص جدد (حيث يتم انتخاب أو تعيين أعضاء جدد كبدلاء عمن يتم القبض عليهم مع احتفاظ الآخرين بالعضوية).
ولهذا؛ سارع مكتب الإرشاد الجديد لإجهاض هذا الانقلاب عليه؛ حيث أصدر تعميمًا، حسب مصادر، أكد فيه أن محمود حسين فقد عضويته بمكتب الإرشاد، وبالتالي الأمانة العامة للمكتب، بمجرد خروجه من مصر، وأن من يعبر عن الجماعة هو متحدثها الإعلامي "محمد منتصر".
وفي وقت لاحق، قال منتصر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد مرت الجماعة بظروف عصيبة منذ الانقلاب الدموي الغاشم على الرئيس الشرعي، وهو ما دفع الجماعة إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري للقضاء على الانقلاب".
وكشف أن: "الجماعة أجرت انتخابات داخلية في فبراير 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت صمود الجماعة ضد الآليات العسكرية حتى الآن، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الأستاذ الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة (لم يذكر اسمه) وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية"، بحسب البيان.
ومضى المتحدث الرسمي باسم الجماعة قائلًا: "نحن إذ نؤكد أننا أجرينا تلك الانتخابات، برغم الملاحقات الأمنية، بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف. ونؤكد أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير (شباط) العام الماضي تدير شؤونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها".
الخلاف حول العنف والسلمية
ويقول شباب الجماعة ومحللون إن ذلك الخلاف بين الطرفين هو تعبير عن الخلاف بين شيوخ الجماعة الذين يخشون القضاء عليها لو تبنت النهج العنيف، وبين الشباب الذين يرون أن الثورة تتطلب استخدام أساليب ثورية ضد السلطة، منها الحرق والتدمير لمقرات حكومية وشرطية، وإن محور الخلاف يدور بالتالي حول العنف والسلمية، وإن هذا ما فجر الأزمة الأخيرة.
وأرجعت مصادر الإخوان القبض على طه وهدان (غرب القاهرة) إلى حركته السريعة والمتكررة خلال الأسبوع الماضي لرأب الصدع بين المكتبين ودوره في المكتب الجديد للإخوان، كما أن الدكتور محمد طه وهدان، هو مسؤول قسم التربية السابق بالجماعة، ويعتبر من الوجوه التربوية المعروفة بالجماعة وله علاقة جيدة بقواعد الجماعة وشبابها الرافضين لسلمية القيادات القديمة.
انتخابات جديدة
وقد طرحت مصادر إخوانية فكرة جديدة لحل الخلافات تلخص صيغة تفاهم بين المكتب الجديد والمكتب القديم لإجراء انتخابات جديدة، مشيرة إلى أن عددًا من أعضاء مجلس الشورى (لم يسمهم) قدموا طلبًا بإقامة انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد في أسرع وقت للفصل في هذا الخلاف، وهو الطرح الذي ذهب إليه مكتب الإرشاد الجديد قبل أن يعلن المكتب القديم أنه القائد الشرعي للجماعة، دون أن يوضح موقفه من طرح إجراء انتخابات جديدة.
وقالت المصادر إن حالة الغضب بين القواعد الإخوانية نتيجة ما جرى وغضب الشباب على القيادات القديمة التي عادت للظهور وتطالب بالسلمية في وقت يقتل فيه المزيد من الشباب في الشوارع برصاص الشرطة أو تعذيبها في السجون، ظهرت في صورة تعليقات غاضبة على مواقع الإنترنت.
فعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عدد من شباب الجماعة هاشتاقًا بعنوان "مش هنرجع لورا" (لن نعود إلى الوراء)، في إشارة إلى دعمهم للقيادة الجديدة للجماعة، في الوقت الذي دشن فيه آخرون هاشتاقًا بعنوان "قوتنا في وحدتنا" للم شمل المكتبين، مشيرين إلى أن ما يتم حاليًا لا يصب إلا في صالح السلطة الحالية.
بينما قال أحمد عقيل، قيادي بارز من الشباب: "لست مضطرًا أن أختار بين خيارين سيئين، ولست مضطرًا أن أستبدل فاشلًا بفاشل آخر، نحن في حاجة إلى طليعة جديدة تبني المستقبل وتتخذ مسار الثورة الراشدة في إطار مؤسسي وبشفافية ومحاسبة ومسؤولية".
وقال الناشط الإخواني "أنس حسن" إن اعتقال الدكتور محمد وهدان يجب فهمه في إطار الصراع الداخلي للإخوان ما بين الهيئة الإدارية القديمة وما بين الهيئة الجديدة والنهج الجديد المتهم من قبل الإدارة القديمة بأنه يتجه للعنف والمواجهة.
وأضاف، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الخط القديم المتمثل في (محمود حسين) ممثل مصر في التنظيم الدولي والمسؤول عن التدفق المالي من الخارج إلى الداخل ومحمود غزلان ومحمود عزت ومن لف لفهم من إبراهيم منير وإخوان لندن يحاولون الالتفاف على التقدم الحاصل في رؤية إخوان الداخل".
وتابع: "النظام دخل على الخط واعتقل من يعتبر (مرشدًا) لإخوان الداخل وراعي التحولات الحالية وهو (وهدان)، والأمر يحتاج لتفسير كبير ويوضح في أي اتجاه يسعى النظام لترجيح الدفة ولاستعادة الخط القديم الذي كان من الممكن التفاهم معه كما اعتاد والذي تفضل دول إقليمية راعية للإخوان التعامل معه بديلًا عن جيل الشباب الذي يضع الخيارات (الثورية) فوق كل شيء".
ولكنه اعتبر بشكل عام: "ما يدور داخل الإخوان أمر صحي وجيد ومفيد للتنظيف الجذري لعوالق الماضي".وتعجب ياسر فتحي، أحد شباب جماعة اﻹخوان المسلمين، من بيان الدكتور محمود حسين، وقال في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قعدوا يهللوا عملنا تغييرات وانتخابات والداخل هو اللي بيدير وكلهم شباب، ودلوقتي بيقولك أنا الأمين العام وقاعد بره ومالكش دعوة باللي جوه وكمان مالكش دعوة باللي بيشتغلوا وتحملوا مسؤولية فشلنا وسيبك من الجديد وخليك معانا احنا".
قال علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، إن جماعة اﻹخوان المسلمين تمر بأصعب لحظاتها التاريخية. وفي تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب: "بشكل واضح الجماعة بتمر بأصعب لحظات حياتها ولسه ما زال اللي خايف يتكلم ويحكي بحجة شق الصف وميعرفش ان بسكوته دة بيشق الصف بنفسه".
وأضاف: "عالم ضيعونا ودلوقتي بيجهزوا علينا شايفين الجماعة عزبة أبوهم"، وتابع: "ربنا ينتقم منك ويورينا فيك يوم انت وكل معاونيك ومساعديك والمطبلاتية اللي مشغلهم".
ويقول د. كمال حبيب، أستاذ العلوم السياسية والباحث الإسلامي وعضو حركة الجهاد السابق، إن هناك تمردًا واضحًا لشباب الجماعة على "القيادات التاريخية"، رافضين مبدأ "السلمية"، وداعين إلى الدخول في صدام مع النظام الحاكم، بينما تحاول تلك القيادات وأد أي محاولة لإجراء مراجعات سواء كانت فكرية أو تنظيمية.
وقد نفى الدكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية، ما يتردد عن أن هناك انقلابًا داخل الجماعة أو أن تحدث انشقاقات واسعة؛ فالجماعة -بحسب غباشي- كيان مؤسسي إلى حد كبير، ولها طابع تنظيمي معقد.
وأضاف: من الممكن أن تكون هناك حالة من حالات الاختلاف، أو حالة من التضارب في التصريحات، لكن لن تصل إلى الانشقاقات الكبرى، وقال مستشهدًا: "حتى لما حاول النظام الأردني بأن يؤسس لانشقاق داخل الإخوان فشل في ذلك"، وكذلك الوضع في المحاولات الحكومية المصرية لدعم وجود الصف الثاني للجماعة أو دعم الشباب المتمرد؛ فالجماعة في حالة صراع مع النظام وأي شيء في هذا الوقت متوقع.
