وصف الزميل جمال عامر بيان القمة الخليجية الأمريكية في كامب ديفيد بأنه مائعا مشيرا إلى أن السعودية لم تستطع الخروج بأي مساندة لاستمرار عدوانها على اليمن كما لم أنه لم يقدم أي شرعية لمؤتمر الرياض
واستغرب في منشور له على صفحته على الفيس بوك أن أغفل البيان إي إدانة أو إشارة إلى مايجري من تعنت للعدو الصهيوني أو اعتداءات متكررة للمسجد الأقصى في الوقت الذي وصف فيه الفلسطينيين والإسرائيليين باعتبارهم أطراف صراع
نص البيان
جاء البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، مع الرئيس الأميركي في كامب ديفيد مساء (الخميس) مائعا ولا يحمل أي موقف واضح وحرص على أن يقدم الحد الأدنى من التوفيق بين ماتطالب امريكا دول الخليج وبين ماهو مطلوب من أمريكا
وفي ماله علاقة بالشأن اليمني فقد فشلت دول الخليج بالحصول على أي التفاتة توحي بمساندتها لاستمرار الحرب على اليمن أو حتى بدعم الشرعية التي تحارب باسمها وما جاء في هذا الجانب ليس أكثر من التأكيد على قرار مجلس الأمن بمنع تزويد الحوثيين وحلفاءهم بالأسلحة
وما عدا ذلك فقد جاء الدفاع عن السعودية في معرض الحديث عن دول مجلس التعاون بشكل عام ليأتي حديث بيان كامب ـ ديفد عن عاصفة الحزم من باب الاستشهاد لا من باب الإشادة حيث الزمت الولايات المتحدة هذه الدول مشاورتها عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها وبالذات إذا طلبت مساعدتها
في الجانب السياسي أكد البيان على الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية وساند مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون باعتباره اجتماع بينما وصف اللقاء التي تشرف عليه الأمم المتحدة باعتباره مفاوضات وفي هذا السياق لايمكن القول بأن انجاز محدد قد خرجت به السعودية وجاراتها يمكن أن يمثل مؤازرة لعدوانها
وعلى أية حال فقد كان من المهين أن تذهب أربع دول تتربع على النفط والثروة كي تطلب من أمريكا حماية أراضيها وسيادتها من أي عدوان بينما لم يحمل البيان أي إدانة لسياسة إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينين والاعتداءات ضد المسجد الأقصى بل أن ماهو أحقر يكمن في أن البيان الخليجي الأمريكي ساوى بين الضحية والجلاد حين وصفهما بأطراف الصراع
هذا وتنشر الوسط ماجاء في البيان الختامي بخصوص اليمن
شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدين على الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون ومفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأخذًا بالاعتبار الاحتياجات الإنسانية للمدنيين، رحب الجانبان ببدء الهدنة الإنسانية لمدة خمسة أيام لتسهيل توصيل مساعدات الإغاثة لكافة المحتاجين، وعبروا عن الأمل بأن تتطور الهدنة لوقف إطلاق نار مستدام لمدة أطول.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للمنحة السخية البالغة 274 مليون دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. وأكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها، بالشراكة مع دول مجلس التعاون وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، بالسعي لمنع تزويد قوات الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وكما حدث في عملية (عاصفة الحزم) فإن دول مجلس التعاون ستقوم بالتشاور مع الولايات المتحدة عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عند طلبها لمساعدة الولايات المتحدة فيه