اعلنت موسكو رفضها المبدئي لمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن لكونه غير متوازن. الموقف الروسي يأتي في وقت تراوح المشاورات مكانها في نيويورك حول مشروع القرار المذكور الذي يتضمن فرض تطبيق القرار 2201 تحت الفصل السابع محدداً حركة "أنصار الله" والمجموعات التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح دون ذكر الأطراف اليمنية الأخرى. أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف رفض بلاده المبدئي لمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن لكونه موجهاً ضد "أنصار الله" وغير متوازن، وفق غاتيلوف. وكانت فشلت موسكو في حصد تأييد الدول الأعضاء على مشروع قرار قدمته السبت بخصوص هدنات إنسانية في اليمن فيما كشف وزير خارجيتها سيرغي لافروف عن حوار بين موسكو والرياض لتحويل الوضع في اليمن من المجرى العسكري إلى المجرى السياسي. مراسل الميادين في نيويورك أفاد بمراوحة مباحثات الدول الخليجية مكانها في ما يتعلق بالاتفاق على قرار تحت الفصل السابع يفرض على اليمنيين، وهو القرار الذي يطالب "أنصار الله" بالتخلي عن السيطرة على المؤسسات والعاصمة والسلاح والدخول في حوار يخضع لمطالب مجلس التعاون الخليجي ومبادرته. ويهدد مشروع القرار بإجراءات لاحقة في حال عدم الامتثال.
ويبدو أن المسودة الخليجية المطروحة حالياً تذهب أبعد من ذلك بإبقاء الغارات الجوية إلى حين تطبيق كل مندرجات القرار ٢٢٠١. كما يتضمن مشروع القرار فرض حظر تسليح على طرف دون آخر. إذ يدعو الدول الأعضاء كافة إلى وقف فوري لتسليح كل من علي عبدالله صالح، الرئيس السابق وإبنه أحمد، وعبدالملك الحوثي، زعيم أنصار الله ولا ينص على فرض حظر على تسليح كافة الأطراف اليمنية دون تمييز كما هو الحال في كل النزاعات الأهلية.
وتتطلع الدول الخليجية إلى اعتماد مشروع القرار بعد نيل موافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي كافة عليها علماً أنها وعدت بالتصويت عليها أمس الإثنين دون حصول ذلك