وقال مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي للرئيس صالح "لقد تعودنا على مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة وإظهارها وكأنها حقيقة وهو أمر يخالفه الواقع والمنطق".

وأشار المصدر إلى أن التقرير "يفتقد لأي دليل ويعكس رغبة في التشويه والإساءة لأشخاص لتمرير مخططات وخدمة اطراف بعينها وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن وتزيد المشهد المعقد اصلاً في اليمن تعقيداً وتدهوراً".

ووصف المصدر تقرير لجنة العقوبات بـ"المزاعم" التي لا يقرها عقل، داعيا اعضاء اللجنة "للبرهان على ادعاءاتها وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن، واستجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح وكذا محافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية".

وأكد المصدر ان "الرصيد الحقيقي الذي يعتز به الرئيس علي عبدالله صالح هي إنجازاته للشعب اليمني على مدى 33 عاماً وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحدة وحب الشعب اليمني له وهذه هي الثروة الحقيقية التي سيظل حريصاً عليها ومدافعاً عنها وفخوراً بها مع شعبة والأجيال القادمة".

وكان فريق خبراء تابع لمجلس الأمن قال في تقريره المقدم إلى المجلس والمؤرخ بتاريخ 20 فبراير الجاري، قال إن الرئيس صالح، جمع ما قد يصل الى ٦٠ بليون دولار خلال ٣ عقود تولى فيها رئاسة اليمن من خلال أعمال الفساد والاختلاس وفرض العمولات على شركات النفط، وأنه وزع أمواله في نحو ٢٠ دولة بأسماء شركات وأفراد آخرين.

وحسب التقرير "يُزعم أن صالح جمع من الأصول خلال ٣ عقود في السلطة ما تتراوح قيمته بين ٣٢ بليون دولار و٦٠ بليوناً، يُعتقد أن معظمها نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه". وأن هذه الأصول "هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة في ما لا يقل عن ٢٠ بلداً".