تصادمت مبادرتين الأولى قدمها المؤتمر والحوثيين والأخرى قدمها الاشتراكي والإصلاح والمشترك في صلاحيات مجلس النواب
فرؤية المشترك تتضمن الابقاء على مجلس النواب بقوامه الحالي على ان يبقى الرئيس المنتخب عبدربه منصور كونه مكمل للشرعية، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني، يجري اعادة تشكيل مجلس الشورى على اساس ان يضم 250 عضو، يكون للجنوب فيه 50% و30% للنساء و20% للشباب، ويسمى مجلس الشعب الانتقالي ، ويناط بمجلس الشعب الانتقالي، كافة المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية واقرار القوانين التأسيسية التي على ضوئها تبنى الدولة الاتحادية اليمنية، وان يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، (مجلس الشعب الانتقالي ومجلس النواب) انعقاد المجلس الوطني، الذي سيختص بإقرار الميزانية ومنح الثقة للحكومة، والمصادقة على تعيين كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين مثل النائب العام، محافظ البنك المركزي، رؤساء اجهزة المخابرات، رئيس هيئة الأركان، الخ.. وفقا لرؤية المشترك بحسب ما افاد المصدر.
وفيما يتعلق بمجلس النواب، فإن مهامه المنفردة ستظل محكومة بالمبادرة الخليجية، وعلى اساس مبدأ التوافق، كما كان عليه الحال منذ التوقيع على المبادرة، وبهذا تكون رؤية اللقاء المشترك قد استوعبت بعض النقاط التي وردت في رؤية المؤتمر والحوثيين. غير أن بن عمر قرر اعداد صيغة نهائية بالاستناد الى الرؤيتين وطرح هذه الصيغة على طاولة الحوار مجددا.
وطبقا للمصدر فإن الرؤية التي كانت الاطراف قد تقاربت حولها، وخالفها بعد ذلك المؤتمر والحوثيين كانت تنص على توسيع مجلس النواب بإضافة 150 عضو، واعادة تشكيل مجلس الشورى ليصبح عدد اعضائه 250 عضوا ويسمى مجلس الشعب الانتقالي، فيما يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، المجلس الوطني بقوام 701 عضو، ويناط بالمجلس الشعب الانتقالي، مهام المرحلة الانتقالية، فيما تصبح مهام مجلس النواب أقل مما هي عليه الآن، ويتكفل المجلس الوطني بالمهام الكبيرة.
وفي ذات السياق تقدم المؤتمر وأنصار اللخ بمبادرة سبق ان اتفقا عليها خارج الموفمبيك امس الأربعاء وعرضت اليوم ونصت على الحفاظ على مجلس النواب كما هو، والابقاء على مهامه كما هي في الدستور، وتشكيل مجلس الشعب الانتقالي من 250 عضو، بدلا عن مجلس الشورى وتكون مهامه مشاركة الحكومة في رسم السياسات العامة.
ويشكل المجلس الوطني في الاجتماع المشترك للمجلسين ويختص بمحاسبة الحكومة.
وحول الخلاف قالت وسائل اعلام الإصلاح والاشتراكي نت ان المؤتمر أصر على الإبقاء على مجلس النواب كما هو وأصبح معهم الحوثيين في الابقاء، وتصر احزاب المشترك على أن الشرعية لا تتجزأ، واذا كان يجب الابقاء على البرلمان فيجب ايضا الابقاء على شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن اطار الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن.