القاضي / عبد الوهاب قطران
الحركة الثورية لا تخلق الثورة عندما تريد، فهي لا تختار لحظة الاستيلاء على السلطة كما تُحب، بل إنها تتدخل بفاعلية في الأحداث متوغلة في كل لحظة في الحالة الفكرية للجماهير الثورية، وتقدّر قوة المقاومة لدى العدو، وبالتالي تُحدد اللحظة الأكثر مناسبة للعمل الحاسم.
اليمن - الآن - مهيأة لتغيير جذري يؤدي إلى تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة..
وإذا فاتت الفرصة وأضعناها، لا أدري كم من الوقت سيمنحنا التاريخ لكي نُعد أنفسنا؟.. إننا لا نعرف.. فلخمسين عامًا ستحتفظ البرجوازية اليمنية بالسلطة في أيديها عبر انتخابات تعيد إنتاجها بقوة وسلطة رأس المال.
لا تبهركم البرجوازية بمفهوم ممثليها، محاميها، وصحفييها، البرجوازية الطفيلية قد أصدرت كتلة كاملة من الصيغ الديمقراطية البرلمانية، الاستقلالية، ومخرجات الحوار، واتفاق السلم والشراكة، والتي لم تكن شيئًا سوى عوائق تحت أقدام البروليتاريا الزراعية المسحوقة لإعاقة تقدّمها إلى الأمام.
ثورتنا اجتماعية، أولوياتها تحسين الوضع الاقتصادي المعيش لملايين الفقراء والبؤساء المعدمين.. وتوفير الخدمات الأساسية مجانًّا للفقراء، التعليم المجاني التطبيب المجاني، الكهرباء، الأمن، العدالة، تخفيض أسعار الوقود والسلع الضرورية.
ليست ثورة سياسية برجوازية ليبرالية.
يجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات الثورية القاسية توجه نحو سلطة رأس المال.
تأميم الاتصالات والنفط والنقل، وإلغاء ضرائب الدخل، وفرض ضرائب تصاعدية تحجم رأس المال الكبير.
إذا طالب البرجوازيون بديونهم التي تثقل كاهل الخزينة العامة يشهر إفلاس الدولة..
وهذه هي الثورة الدائمة.
وقبل كل ذلك يجب المسارعة لنزع سلطة الدولة في صنعاء.
خارطة المستقبل
بعد خطاب قائد ثورة 21 سبتمبر السيد عبدالملك الحوثي، الأخير، وبعد انتهاء المؤتمر الوطني بقاعة 22 مايو بصنعاء، تيقنت أن الثورة دائمة، ولا بد أن تسير في تحقيق الاستراتيجية التالية الكفيلة بخروجكم وخروج الشعب من التيه:
1- تشكيل مجلس قيادة ثورة من 7 شخصيات وطنية برئاسة الأخ عبدالملك الحوثي، أو برئاسة اللواء محمود الصبيحي، أربعة من الشمال وثلاثة من الجنوب، تمثل فيه تعز وتهامة والمنطقة الوسطى، وحضرموت والضالع وعدن.
2- تعليق العمل بالدستور الحالي، ويصدر مجلس القيادة إعلانًا دستوريًّا، يحدد معالم الفترة الانتقالية، التي لا يجب أن تزيد عن سنة، يحضّر خلالها لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.
3- حل مجلسي النواب والشورى، منتهيا الولاية عديمة الشرعية؛ لأن استمرارهما هدر للمال العام.
4- عزل الرئيس الحالي غير الشرعي، منتهي الولاية، وإلقاء القبض عليه وعلى الرئيس السابق وعلى قيادات حزبي المؤتمر والإصلاح، ووزراء الحكومة السابقة، ومن تورط في الفساد من الحكومة الحالية، وكل من تورط في الفساد والارهاب، وحل حزبي المؤتمر والإصلاح والتحفظ على أموالهما، وإلغاء قانون الحصانة وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وتقديم كل الفاسدين للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، ومصادرة أموالهم للخزينة العامة.
5- إقالة النائب العام الحالي ومجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا، وتعيين بديلاً عنهم من القضاة الأكفاء المشهود لهم بالشجاعة والنزاهة.
6- تشكيل حكومة ثورة (حكومة إنقاذ وطني) من الشباب الثوار المتسلحين بالوعي الثوري المخلصين لليمن، ممن لديهم رؤية وصلابة ومواقف وطنية.
7- إصدار قرارات بإقالة كبار قيادات الجيش والأمن والمخابرات بمختلف فروعها، المتورطة في الفساد والإرهاب، وتعيين بديلاً عنهم قيادات شابة وطنية، وممن تم إقصاؤهم في حرب 94م، ويتولى الجيش بنفسه ملاحقة الإرهابيين وتأمين المدن، بالتعاون مع اللجان الشعبية.
8- تشكيل لجنة عليا للتصحيح الثوري تتولى تطهير المؤسسات والوزارات من الفاسدين والمؤدلجين، ومراجعة قرارات التعيين والترقية، والتقاسم والمحاصصة التي صدرت خلال الفترة السابقة،
وتحجيم منظومة الدولة البيروقراطية والعسكرية، عبر إلغاء الازدواج الوظيفي، والوظائف والأسماء الوهمية في الجيش والأمن.
9- تشكيل لجنة عليا من خبرات وطنية لمراجعة المناهج التعليمية والتربوية وتشذيبها وغربلتها من الأدلجة والإرهاب والتكفير وبث روح التعدد والتسامح، وحرية الضمير، بما يكفل نشوء جيل متنور ومتسلح بعلوم العصر.
10- إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة وتعيين شخصية وطنية بديلاً عنه، وتفعيل دور الجهاز، وفتح ملفات الفساد، وتفعيل دور محاكم ونيابات الأموال العامة.
11- حل وإلغاء هيئة "مكافئة الفساد" ومحاسبة أعضائها السابقين والحاليين.
12- تأميم القطاعات الحيوية الكبرى للدولة كالنفط وشركات الاتصالات والنقل وغيرها.
13- إصدار قرار بخفض أسعار الوقود إلى سعرها السابق الذي كان ساريًا قبل الثورة، 2500 للبترل و2000 للديزل، للعشرين اللتر"الدبة".
وكذلك الغاز المنزلي تخفض أسعاره.
14- تشكل لجنة لصياغة دستور جديد من خمسين شخصية وطنية من القضاة والمحامين ورجال القانون والسياسة.. وتلتزم بإنجاز الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.
15- تشكيل لجنة عليا للانتخابات جديدة من القضاة الأكفاء المستقلين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تتولى التحضير للاستفتاء على الدستور وإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
عبدالوهاب قطران
