واصلت اللجنة الرئاسية التي وصلت مؤخراً إلى مأرب، جهودها لمحاولة نزع فتيل التوتر القائم بالمحافظة، حيث عقدت اجتماعاً مغلقاً هو السادس مع قيادات ومشائخ موالين لحزب الإصلاح ، بينهم من قيادات المسلحين المتمركزين في منطقتي "نخلا والسحيل".
وذكر مراسل وكالة "خبر"، أن اللجنة برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود أحمد سالم، عقدت الاجتماع بشكل مغلق في القصر الجمهوري بالمدينة، ومنعت وصول الصحفيين، وسط معلومات تؤكد عدم إحراز أي تقدم بخصوص مهمة اللجنة، بسبب تحفظات قيادات المسلحين الموالين للإصلاح.
وكانت اللجنة عرضت على ممثلي مسلحي الإصلاح، مطالب الرئاسة المتمثلة بعدد من البنود ، منها إعادة معدات الكتيبة العسكرية التابعة للواء 62 احتياط (حرس جمهوري سابقاً) التي سيطر عليها المسلحون مطلع يناير الجاري، أثناء قدومها إلى العاصمة صنعاء، من محافظة شبوة.
بالإضافة إلى رفع المسلحين من طرفي التوتر ، الإصلاح ، وأنصار الله "اللجان الشعبية"، وإيكال قوات الجيش بحماية المصالح الحكومية، وكذا إعادة هيبة الدولة ومنع تواجد المسلحين من خارج مأرب .
وكانت صحيفة الشارع ، ذكرت اليوم الخميس، أن من بين الشروط عودة رجل الدين والقيادي الإصلاح عبدالمجيد الزنداني إلى صنعاء، وإيقاف أنشطته، ويلتزم الحوثيون عدم ملاحقته، مؤكدة أن ممثلي الإصلاح رفضوا ذلك .
ويأتي اجتماع اللجنة عصر الخميس، في القصر الجمهوري ، بعد اجتماع سابق له صباحاً تم في مبنى المحافظة "السلطة المحلية"..
وقالت مصادر قبلية لوكالة "خبر"، إن ممثلي الإصلاح وضعوا على اللجنة الرئاسية شروطاً من جانبهم ، ممثلة بتسليم أنصار الله لأسلحة الجيش ومنها معدات معسكر "ماس" في مفرق الجوف مأرب.
وتشهد المحافظة احتشاداً للآلاف من المسلحين القبليين التابعين لأنصار الله أو ما يعرف باللجان الشعبية، وكذا الموالين لحزب الإصلاح فيما كانت الشرطة العسكرية قامت بسحب الأفراد الذين كانوا يتمركزون في مناطق التماس بين الطرفين والطريق الواصل بين مفرق الجوف ومأرب، وهو ما زاد من احتمالات تفجر الوضع بأية لحظة.
ويبدي اليمنيون قلقهم من احتمال اندلاع المواجهات في مأرب، ما ينذر بدخول البلد أزمة خطيرة بسبب الأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة، كونها مصدر النفط والغاز، والكهرباء.
وعقدت قبائل مأرب اجتماعاً موسعاً قبيل وصول اللجنة الرئاسية أقرت فيه مطالب يتم عرضها على اللجنة فور وصولها. الى ذلك نقل موقع مأب برس عن مصادر قبلية قولها ان اللجنة الرئاسية الى الآن لم تلتقي أيا من الأطراف القبلية من مأرب، مشيرة الى ان لقاءاتها متركزة على الوحدات والجهات العسكرية والامنية فقط , واشار الى ان اللجنة الرئاسية تحاول تشكيل لجنة وساطة قبلية للذهاب للقبائل واقناعهم بإعادة سلاح الكتيبة الذي سيطروا عليه، كشفت يومية الشارع عن خمسة شروط حوثية تحاول اللجنة الرئاسية اقناع مشائخ مأرب بها.
وكشف المصدر، ان هذه الشروط التي حملتها اللجنة الرئاسية ، هي شروطاً مطروحة من قبل رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، "رغم أن جماعة الحوثي هي من طرحت هذه الشروط وتطالب القبائل بتنفيذها وتلوح بأن البديل عن ذلك سيكون الحرب". , وأضاف المصدر ان هذه الشروط تتمثل في التالي:
-1 تسليم كافة الأسلحة المنهوبة من قوات الجيش.
-2 تغيير محافظ مأرب، وتعيين شخصية يختارها الرئيس هادي؛ على أن تكون مقبولة لدى الجميع.
3- تغيير القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.
4- رفع جميع مظاهر حشد المسلحين ومعسكراتهم في المحافظة بما فيها معسكرات التدريب التابع لتجمع الإصلاح في المحافظة.
5- يقوم الطرفان، بعد تنفيذ النقاط أعلاه، بعملية متزامنة برفع ميليشياتهما ومسلحيهما من مأرب، وتقوم الدولة بواجبها وتحل قواتها محل مناطق تمركز مسلحي الطرفين.
6- عودة الشيخ عبد المجيد الزنداني، إلى منزله في العاصمة صنعاء، معززاً مكرماً، وتلتزم الدولة بتأمينه، ويلتزم عبد الملك الحوثي بعدم التعرض له تحت أي مبرر؛ على أن يلتزم الزنداني بترك الأنشطة التي تؤدي إلى التحريض على الإرهاب، ويعيش كأي رجل دين، ومن لديه دعوى أو طلب عليه فمن حقه التوجّه إلى القضاء
