لا تزال نتائج التحقيقات في قضيتي التفجيرين الانتحاريين في احتفال المولد النبوي بالمركز الثقافي بإب، وكذا كلية الشرطة، يخضعان للتحقيقات مع ما تزيده التصريحات من غموض للقضيتين اللتين كشفتا عجز الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عن تأمين الفعالية، وتجمّع الطلاب المتقدمين للتسجيل في كلية الشرطة.
وفي ما له علاقة بالجريمة الأخيرة فقد أورد مدير شرطة صنعاء
تصريحات متناقضة زادت القضية غموضًا، وفيما كان أعلن عشية التفجير القبض على أحد المنفذين في مسرح العملية تم الإعلان عن ضبط خمسة أشخاص متهمين بالتفجير الذي استهدف طلاب كلية الشرطة في صنعاء الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل 40 طالبًا، وإصابة 70 آخرين.
حيث أكد مدير شرطة صنعاء، العميد عبدالرزاق المؤيد، أن "التحقيقات مع الإرهابيين الخمسة الذين ضبطوا لتورطهم في التفجير الإرهابي، لا زالت مستمرة، وتسير على قدم وساق".
موضحًا لموقع "26 سبتمبر" أن "التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن مع المضبوطين، بيّنت أنهم كانوا يعدون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى تستهدف المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني".
ومن أن "الأجهزة الأمنية ما زالت تتعقب عددًا من المتهمين.. إلا أنه، وفي تصريح آخر يناقض سابقه، فقد كشف المؤيد عن توصّل الأجهزة الأمنية إلى خيوط مهمة، قال إنها ستقودها للقبض على الخلية الإرهابية المتخصصة في تنفيذ جرائم الاغتيالات التي شهدتها العاصمة صنعاء في القريب العاجل.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن العميد المؤيد تأكيده إلقاء القبض على شقيق المتهم الرئيس في تنفيذ عدد من الاغتيالات التي شهدتها العاصمة صنعاء.. مبينًا أن نتائج التحقيقات والتحريات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية أظهرت أن السلاح الذي استُخدم في اغتيال الشهيد الدكتور محمد مطهر الشامي هو ذات السلاح الذي استُخدم في اغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، وكذلك الشهيد فيصل الشريف وعمليات إجرامية أخرى في العاصمة فضلاً عن كون الدراجة النارية التي استُخدمت من قِبل المسلحين الذين اغتالوا الشهيد الشامي هي نفس الدراجة النارية المستخدمة لدى اغتيال الشهيد فيصل الشريف.
وفي كلام عام أكد مدير شرطة العاصمة أن نتائج التحقيقات والتحريات كشفت أن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالخارج هي الطرف المسؤول عن كل هذه الجرائم البشعة.. ونقلت يومية "الشارع"، في عددها الصادر الاثنين، عن العميد المؤيد توضيحه من أن أجهزة الأمن تمكنت من التعرف على هوية منفذ هذه العملية الإرهابية، الذي لقي حتفه في الانفجار الذي جرى بـ"باص" مفخخ.
وقال المؤيد: "ألقينا القبض على خلية متورطة بارتكاب هذه المجزرة، وهم ينتمون لتنظيم القاعدة.. وبخصوص منفّذ هذه العملية، فقد اتضح لنا أنه ممن تلقوا تعليمهم في جامعة الإيمان، وقاتلوا في عمران".
وفي هذا السياق نفت جامعة الإيمان الاتهامات التي أطلقها مدير أمن العاصمة، بأن منفذي هجوم كلية الشرطة من طلابها، واستنكرت الجامعة - في بيان رسمي - «مزاعم» مدير أمن العاصمة بأن منفذي جريمة كلية الشرطة درسوا بها أو من طلابها، مستنكرةً - أيضًا - هذه الجريمة البشعة، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، قالت إن من ضمنهم بعضًا من الطلاب الذين درسوا في جامعة الإيمان، وطالبت الدولة بإجراء تحقيق شفاف وتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزاء جرمهم الكبير.
وكان نفى صالح الذهب - القيادي في جماعة "أنصار الشريعة" - صلتهم بالتفجير الإرهابي، قائلاً: "نقول للجميع: القاعدة ليس لها أيّة صلة بهذا الحادث، وإن من فجّر المواطنين هو الحوثي والدولة النجسة العميلة" - حسب وصفه .
هذا واستُغلت الحادثة لتصفية الحسابات بين الأطراف كعادة كل حوادث مشابهة، حيث في الوقت الذي دان المكتب السياسي لأنصار الله الجريمة فقد هدد من أن تلك القوى الإجرامية وكل من يقف خلفها لن تفلت من العقاب ولن يقف أبناء شعبنا مكتوف الأيدي تجاه استمرار هذه الجرائم، كما لن يظل متفرجًا على البعض، وهو يموّل ويدعم ويحرّض ويقدّم السند الإعلامي والسياسي لتلك القوى, وسيتحرك بكل الوسائل الممكنة لوضع حدٍّ لتلك الجرائم، وكل من يقف خلفها ويتواطأ معها.
وفيما يُعد مدير الشرطة وقائد الأمن المركزي من المحسوب عليهم
فقد اتهم الأجهزة الأمنية بالتواطؤ الفاضح وتنصلها عن القيام بمسؤوليتها المنوطة بها, واعتبر التباطؤ والتلكؤ والمماطلة في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية من قِبل الجانب الرسمي عاملاً رئيسًا في حدوث الاختلالات الأمنية واستمرار هذه الجرائم.. وفيما عُدّ مناسبة للقيام بعملية تطهير في المؤسستين الأمنية والعسكرية، فقد دعا أبناء الشعب لتطهير المؤسستين الأمنية والعسكرية من كل الأذرع العميلة والمتواطئة مع هذه القوى والمشاريع.. وحمّلت الأمانة العامة لتجمّع الإصلاح الرئيس والجهات الأمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد حجم الجرائم التي تُهدد اليمنيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وطالت طلاب المدارس والكليات، وتطالبها القيام بواجباتها الدستورية والقانونية والوطنية للحد من هذه الجرائم، التي تحصد العشرات من القتلى بصورة لم تشهد لها اليمن مثيلاً من قبل، والتي تعبث بأمن واستقرار البلد، وقرنت ذلك بإدانتها الشديدة بما يقوم به الحوثيون ضمنيًّا، مما قالت إنه استمرار استهداف الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات التعليمية، وتطالب الدولة القيام بواجباتها في حماية جميع مواطنيها الذين يتعرضون لمختلف أنواع الجرائم، جراء تخلي الدولة عن مسؤولياتها الوطنية وصلاحياتها الدستورية والقانونية.
وفيما أصدر الرئيس قرارًا بترفيع الشهداء إلى ملازم، وترفيع الجرحى إلى رتبة مساعد، وهو ما أغضبهم باعتبار أنهم مساعدون، صدرت توجيهات رئاسية للحكومة اليمنية، باعتبار الشهداء الذين قضوا في التفجير الانتحاري، الذي وقع في المركز الثقافي بمحافظة إب، الأربعاء 31 ديسمبر، شهداء واجب..
وبحسب وكالة "سبأ"، فقد وجّه رئيس الجمهورية بصرف مساعدة مالية لهم وللجرحى، ومعالجة من يستلزم سفرهم للخارج على حساب الحكومة، وذلك أسوةً بما تم في الحالات المماثلة.
وانتقل محافظ المحافظة القاضي يحيى الإرياني إلى صنعاء، حيث التقى الرئيس وما زال يتابع توجيهاته للحكومة، بالإضافة إلى زيارة عدد من الجرحى في المستشفيات والتواصل مع عدد من رجال الأعمال والمؤسسات للتبرع لصالح الشهداء والجرحى في ظل تقاعس مخلّ من قِبل أعضاء مجلس النواب والتجار في المحافظة.