الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    تقارير /
متورمًا بضغائن ضد القوات المسلحة وخاليًا من الإشارة للتداول السلمي
مسودة الدستور فضيحة يتحملها المشرعون الذين غاب الوطن عن أذهانهم وحضرت الإملاءات

14/01/2015 16:45:13


 
الوسط ــ تقارير خاصة

لا يمكن اعتبار تواطؤ الأحزاب مع الرئيس بالتآمر على اليمن من خلال التوقيع على مسودة الدستور الذي عُدّ فضيحة بكل المقاييس، إلا بكون ذلك جريمة تصل إلى مرتبة الخيانة.. لا بد أن الشعب سيحاسبهم عليها يومًا ما.. إذ وبحسب ما تم إيراده من مواد لقيطة مجمعة من دساتير عدة، وكذا من فقرات تم إيرادها تحتها، بينما هي ليست أكثر من مواد قانونية سبق إقرارها في قوانين الجمهورية اليمنية المختلفة، وهو ما سيفقد الدستور في أن يكون حاملاً لموجّهات عامة لنظام الحكم في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بجعله أشبه بلائحة تنفيذية وتشريع للخدمات، وهو ما جعله متورمًا بـ446 مادة، أخطر ما فيها تلك التي تُشرّع لتفكيك اليمن من خلال مواد تعطي الحق لأي إقليم أن يُعلن استقلاله كما جاء في إحدى مواده في باب الأسس العامة من أن الشعب حر في تقرير مكانته السياسية.. وهو تحوير فقط، وتلاعب بالألفاظ لتجنب ذكر تقرير مصيره مع كون ذلك لا يختلف بالمضمون والمعنى.
اعتماد الإنشاء في صياغة المواد والفقرات بتفصيل مخلٍّ، وهو ما سيجعل منه أُضحوكة ودلالة على غباء مَن أقره أو استغبائه للشعب، إذ أن إيراد مواد وفقرات تتحدث عن حق المواطن في السكن والصرف الصحي وحق المرأة في أخذ إجازة، بالإضافة إلى كثير من مثل هذه التفصيلات يجعل من هؤلاء المشرعين ليس أكثر من مستهبلين للشعب الذي سيتقدمون إليه بهذا المسخ المسمى مسودة دستور،
بينما ما عدا ذلك فإن المواد ذات العلاقة بشكل النظام السياسي وأسس التشريع والتهيئة لما بعد المرحلة الدستورية فقد تم تفصيلها على مقاس الرئيس وفهمه.
ومن هذه المواد ترك فترة ما بعد إقرار الدستور مفتوحة إلى ما لا نهاية، باعتبارها مرتبطة بالانتهاء من مهام تأسيس النظام الاتحادي الذي قد يستغرق سنوات طوال.. والغريب أن المشرعين لم ينتبهوا إلى أن شرعية الرئيس الممد له لن تكون مستمدة من الدستور الذي يحكم وفقه؛ إذ نصت المادة على أن يُمارس رئيس الجمهورية الحالي سلطاته المنصوص عليها في هذا الدستور بعد الاستفتاء عليه حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، وهو ما يعني عدم تقييده في مدة وزمن محددين، إلا أنه، وفي مادة أخرى، يشير إلى ضرورة أنْ تجري انتخابات مجلس النواب والاتحادي ومجالس النواب في الأقاليم في وقت واحد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ الدستور، وتُجرى الانتخابات الرئاسية والمحلية خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
ومن المواد المفصلة فتح الباب لتغيير النظام الرئاسي بأنْ أجاز إعادة النظر في نظام الحكم الرئاسي بعد دورتين تشريعيتين، وهو ما يُدخل البلد في عملية طويلة من الاستحقاقات الجديدة بحسب ما يتناسب والنظام الجديد، ما يؤثر على الاستقرار، ومنها - أيضًا - عملية البطش بالمنتسبين إلى السلك العسكري والأمني إلى حدّ حرمانهم من حقوق المواطنة المتعارف عليها، وابتدأ المشرعون بحرمان هؤلاء من ممارسة حقهم في الانتخاب بأن حظر على منتسبي القوات المسلحة المشاركة في الانتخابات سواء بالاقتراع أم بالترشح أم القيام بحملات انتخابية.
كما اشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ألاّ يكون منتسبًا للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات، ما لم يكن قد ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن عشر سنوات.
وواضح أن شرطًا مثل هذا له علاقة بالضغينة على القيادات العسكرية في النظام السابق، ولكن ما ذنب الآخرين..!!
ويبدو أن المشرّعين نفذوا توجيهات الرئيس ضدًّا على المنطق، إلى حدّ أنه تم موازاة المنع بالدورتين الرئاسيتين، وتعدى هذا الشرط إلى حدّ منع المنتسب للقوات لمسلحة والشرطة والمخابرات من الترشح للوزارة، وكأنما يسري على هؤلاء ما يسري على المحكوم عليهم، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على المنتمين لهذه المؤسسات؛ إذ كيف يستقيم أن نأمنهم على بلد ولا نأمن عليهم باختيار من يمثّلهم، وكأنما هم فاقدون للأهلية، وكان أن أُكمل بأن كرس المناطقية داخل القوات المسلحة بأن نص على أن تقوم على أسس الشراكة الوطنية والمعايير المهنية من كل الأقاليم، ويتم التمثيل في قيادتها تمثيلاً عادلاً.
بالتأكيد ما زال هناك الكثير مما يمكن اعتبارها موادًّا فضائحية بامتياز، لا يتسع المجال هنا لذكرها، إلا أن ما يُمكن التأكيد عليه هو أن المشرعين لم يكونوا هم الوطن والشعب.

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign