الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    تقارير /
عدم تحقق أهداف لقاء الإصلاح مع الحوثي يعود بعلاقته معه إلى التوتر ويعلن وقوفه مع المملكة والخليج

17/12/2014 22:02:00


 
الوسط - تقارير

فيما أكد دلالة على الاتفاق الهشّ الذي كان تم الحديث عنه باعتباره مقدمة لتحالف بين الإصلاح والحوثيين عقب لقاء الأخير بممثلين عنهم الشهر الماضي، وتحدث مَن حضر اللقاء آنذاك، ومنهم سعيد شمسان وزيد الشامي، عن تفاؤلهم وتفهّم السيد عبدالملك لشكاواهم حول احتلال مقراتهم ومنازل قياداتهم..
لقد سعى الإصلاح من خلف اتفاق كهذا للمحافظة - على الأقل - على مصالحهم التي اكتسبوها داخل مؤسسات الدولة وعدد من المحافظات، إلا أن مثل هذا الهدف لم يصبح واقعًا على الأرض، وبالذات عقب الإطاحة بمحافظ الحديدة صخر الوجيه وسيطرة المسلحين على أرحب وتدمير مقر الإصلاح ومدرستي تحفيظ قرآن تابعتين لهم..
وعبّر زيد الشامي عن خيبته من اتفاق كهذا، معلنًا اعتذاره لكل من أحسن الظن وأيّـد خطوات التقارب التي شاركت فيها، لأن ما يتم على أرض الواقع خيّب آمالنا وآمالهم، كما أعتذِر لكل الذين هاجموني واستنكروا مشاركتي في تلك اللقاءات، واعترف أنهم كانوا على صواب في عدم ثقتهم بحسن النوايا، ولكن يكفينا أننا ارتفعنا فوق الجراح واستجبنا لدعوات التعايش وتعاملنا بمصداقية، "وحسبنا الله ونعم الوكيل".. وقال على صفحته في الفيس بك: (إنه من المؤسف أن الإخوة الحوثيين لم يبدأوا بأية خطوات جادة لمعالجة تجاوزات الماضي، بل استمرت اعتداءاتهم في أكثر من منطقة، وأخيراً وافق أبناء أرحب على تجنيب بلادهم المواجهة المسلحة والصراع مع جماعة الحوثي بناءً على جهود لجنة الوساطة، إلا أننا تفاجأنا بعد دخولهم المنطقة قيامهم بتفجير المساجد)..

وانعكس الغضب الإصلاحي على إعلامهم الذي كان تم الاتفاق على كبح جماحه من الطرفين من مهادن إلى غاضب.. مستذكرًا ما قال: إنها تجاوزات للحوثيين.. داعيًا لإخراج مليشياتهم من المدن.
وكانت تجددت شكاوى الإصلاح من قيام اللجان الشعبية بالاعتداء على المزيد من قياداتهم، ومنهم منزل الأمين العام المساعد للإصلاح, شيخان الدبعي، الذي دان - في بيان له - ما قال إنه استمرار مليشيات جماعة الحوثي في استهداف ومداهمة المنزل والتهديد بمصادرته في تعدٍّ واضح ومتكرر على كل الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف السياسية اليمنية والتشريعات المحلية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وإذِ اعتبرت الأمانة العامة للإصلاح ـ في بلاغ صحفي - صادر عن اجتماعها الدوري، الأربعاء الماضي، رفضها مثل هذه الممارسات والتصرفات فقد اعتبرت بأنه يكشف بوضوح حجم تنصل جماعة الحوثي عن الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية, وتجاوزها لمضمونها بالسيطرة على مزيدٍ من المؤسسات والمدن والمحافظات بدلاً عن سحب مليشياتها مما كان قد تم السيطرة عليه قبل التوقيع على الاتفاقية.

وقال البيان: إن الأمانة العامة وقفت أمام استمرار مليشيات الحوثي في الاعتداء والسيطرة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية, ومنع موظفين من ممارسة مهامهم وإقصاء آخرين من وظائفهم وإحلال أشخاص بدلاً عنهم بعيداً عن الإجراءات القانونية.
وفيما تعد المرة الأولى التي تدافع فيها عن مؤسسة الرئاسة، ربما تماهيًا مع البيان الخليجي، فقد طالبت الأمانة العامة للإصلاح جماعة الحوثي بالكف عن ممارساتها تلك وأي أعمال تتعدى على واجبات واختصاصات مؤسسات الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والسلطات المحلية, وتدعوها إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدولة من الانهيار وعدم جر البلاد إلى مزيدٍ من الفوضى والعنف.
وأشادت أمانة الإصلاح بالموقف القوي والثابت لدول مجلس التعاون الخليجي الذي خرجت به القمة الـ35 المنعقدة في العاصمة القطرية (الدوحة)، والذي رفضته جماعة الحوثي واعتبرته تدخلاً فجًّا في الشؤون الداخلية ودعمًا للفساد،
وهو ما عُدّ على اختيار الإصلاح للاصطفاف خلف مواقف المملكة ودول الخليج المناهِضة للحوثيين..
وفي هذا السياق تراجع الناطق الرسمي للإصلاح سعيد شمسان عن التفاؤل الذي كان أبداه عقب لقاه بعبدالملك، محاولاً التخفيف منه ليعاود الكشف عمّا كان قد أخفاه سابقًا ربما حرصًا على إنجاح التفاهمات.. حيث وصف ما حدث في 21 سبتمبر بأنه انقلاب وانهيار للدولة بعد ما عاش الناس حالة مرعبة بعد أن تم الدخول إلى أخص خصوصياتهم".
وأوضح: قلت لعبدالملك الحوثي: إنك لا تحارب الفساد وأنت تعرف أماكن الفساد والفاسدين، وإنما تحاربون من وقف مع الثورة، وقلنا للحوثي: أنتم قلتم هدفكم إسقاط الحكومة والجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكنكم انقلبتم على كل ذلك، فأسقطتم صنعاء، وأخذتم محافظات الحديدة وذمار والبيضاء".. وكشف أن عبدالملك الحوثي ومن معه تفاجأوا من موقف الإصلاح في 21 سبتمبر، عند دخولهم صنعاء، وقدر هذا الموقف للإصلاح وشكره على ذلك، وقد أوضح أنهم كانوا يخططون دخول صنعاء على 3 مراحل، لكن انسحاب الإصلاح من المشهد عجل الدخول لساعات، وكان السياسيون والدبلوماسيون يقولون ستكون عملية نوعية فقط لضرب الفرقة وجامعة الإيمان، ثم الخروج من صنعاء سريعاً، ولم يتحقق ذلك، فالحوثيون تمددوا في المحافظات، والقضية كانت تصفية حسابات وضرب الثورة".
إلا أنه، ومع ما ذُكر، فإن رئيس الدائرة السياسية للإصلاح عاد وقال: "كان الدافع للقائنا الحوثيين هو من أجل مصلحة اليمن فقط", واتفقنا على إجراءات معينة حول مأرب وغيرها من القضايا، وكل هذه الأشياء تعتبر - حتى الآن - حبراً على ورق، لم يتم توقيع أي شيء، المهم كيف نجعل اليمن نصب أعيننا، ومصالحها وبناء الدولة بناءً وطنياً".
وأضاف: وفيما يخص تفجيرات دور القرآن ومقرات ومنازل الإصلاحيين والاستمرار بذلك، فإن هذا يدل على أن دعوات السلم والشراكة والتعايش التي ينادون بها ليست جادة، أو أن قرارهم ليس بيدهم..!!
إنني أبرأ إلى الله من كل الاقتحامات والانتهاكات والتفجيرات التي وقعت وتمارس، وأسأل الله القوي الجبار أن ينتقم من كل طاغية وظالم.
//////////
عنوان فرعي

الشامي: أعترف أن من هاجموا لقائي مع الحوثي كانوا على صواب.. وما يجري على الأرض خيّب آمالنا
،
صور الشامي، شمسان، الحوثي، صخر الوجيه
/////////////////////////////////////////

الخارج يتعامل مع اليمن باعتباره تحت الوصاية.. وقوى في الداخل تحمّل الحوثيين تبعات الانهيار الاقتصادي
بالتوازي مع تحريك الملف الحوثي إقليميًّا ودوليًّا صعّدت أطراف في الداخل لهجتها ضد الحوثيين، محمّلة إياهم أسباب وصول الاقتصاد إلى مرحلة الانهيار.
وفي اتساق مع تعامل السعودية وأمريكا تجاه اليمن وفق البند السابع، باعتبارها عمليًّا تحت الوصاية،
كشف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف - خلال لقائه به الجمعة في واشنطن - الوضع في اليمن.
وقال إيرنست - في مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء: "بحث أوباما مع وزير الداخلية السعودي الوضع في اليمن وسبل دعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادة الاستقرار لليمن واستكمال المرحلة الانتقالية".
واحتفى الإعلام الرسمي بهكذا خبر باعتباره يصب في إضعاف الحوثيين على المستوى الدولي.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت رئيسة لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن في مجلس الأمن، ريموندا مورموكايتي، عن اتفاق اللجنة مع الإنتربول الدولي، يشمل تبادل المعلومات مع اللجنة ومع فريق الخبراء.. وقالت مورموكايتي: إن الاتفاق، الذي بدأ العمل به منذ الرابع من هذا الشهر، سيتيح إصدار بلاغات بحق الأشخاص المتورطين في التسبب بزعزعة استقرار اليمن، وهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقياديان في جماعة الحوثي عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم.. باعتبار أن هذه العقوبات التي فرضها مجلس الأمن تعتبر قرارات ملزمة لكل الدول الأعضاء.
وكان عقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، جلسة مشاورات مغلقة؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لمتابعة الخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية المستندة على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن 2014، 2051، 2140.
واستمع أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة، إلى التقرير المقدم من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، والمتضمن تقييمه التقدم المحرز على صعيد العملية السياسية في اليمن في ضوء نتائج زيارته الأخيرة لصنعاء.
وفيما لم يوضح مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة عن فحوى تقريره، إلا أنه قال: إنه قدم إحاطة لمجلس الأمن تناولت تقييمًا شاملاً لما وصلت إليه العملية الانتقالية الجارية حاليا في اليمن، وكذا مدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وقال: "أطلعت مجلس الأمن على تطورات الوضع في اليمن وسلطت الضوء على بعض الجوانب التي تحقق فيها بعض التقدم، منها تشكيل الحكومة الجديدة، وإنشاء عدد من اللجان المعنية بمعالجة الوضع الاقتصادي، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".. وفيما يعد اتهامًا ضمنيًّا لجماعة أنصار الله بالعرقلة،
أضاف: "كما ركزت على التحديات الهائلة التي يواجهها اليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، والتباطؤ في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية والاختراقات التي تحدث".
موضحًا: أن مجلس الأمن أكد بأن تنفيذ اتفاق السلم والشراكة هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا في العملية الانتقالية ولا بديل عنه".
وأردف: "كما أكد أن الأمم المتحدة تتعهد بالاستمرار في العمل بشكل وثيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومع كل الأطراف اليمنية لمساعدة اليمنيين على اتخاذ الخطوات الضرورية لدفع عجلة العملية الانتقالية".
وبشأن التواصل الذي يجريه مع أنصار الله.. قال بنعمر: "نحن على تواصل مع جميع الأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية اليمنية، من بينهم أنصار الله والذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك هم طرف موقع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ونحن على تواصل وثيق معهم ومع جميع الأطراف اليمنية الأخرى".
وفي هذا السياق نشطت الاتهامات الموجهة للحوثيين وتحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي كنتيجة لسيطرتهم على صنعاء، مع إغفال أن مضاعفات الأزمة ظلت تتزايد منذ ثلاث سنوات لتصل إلى الذروة خلال النصف الثاني من هذا العام، وتحديدًا عقب دخول الحوثيين العاصمة، وكنتيجة لعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم، وبالذات المملكة السعودية التي أوقفت مساعداتها لليمن باعتبار ذلك أحد الضغوط على السلطة اليمنية لدفعها لحرب الحوثيين، حيث استعاضت بتقديم مساعدة إنسانية غذائية لليمن بقيمة 54 مليون دولار، يستفيد منها 250 ألف مواطن يمني من الفئات الأشد فقرًا، غير أنه ليس من المعروف متى سيبدأ توزيع هذه المساعدات.
وفي هذا السياق، الذي يحمل تبريرًا لتراكم الفشل الحكومي، كشف الرئيس عبدربه هادي - خلال لقاء جمعه بقيادة حزب التجمع الوحدوي اليمني - أن نحو "34" شركة تنقب عن النفط والذهب والمعادن الأخرى قررت التوقف عن العمل ومغادرة اليمن.
وبحسب وكالة (سبأ) فإن هادي أكد أن تراجع الأمن والاستقرار قلل من فرص الاستثمارات والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وكان رئيس الوزراء خالد بحاح أكد أن وصول البواخر إلى ميناء الحديدة انخفض بنسبة 45%، بسبب سيطرة الحوثيين وتفتيشهم السفن.
وأوضحت حكومة بحاح في برنامجها أن خسائر البلاد الاقتصادية كبيرة، إثر تردي الأوضاع الأمنية،
وفي نوفمبر الماضي قال وزير النقل بدر باسلمة: إن حركة الملاحة الجوية والبرية في البلاد تأثرت كثيراً بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مُدن البلاد.
وقال السفير الأمريكي - في مؤتمره الصحفي الأخير (9 ديسمبر): إن "احتلال المؤسسات والمقار الحكومية من قِبل الحوثيين أضر بشكل كبير باقتصاد البلاد".
كما قال جمال بنعمر - الأحد الماضي: "إذا استمرت سيطرة الحوثيين على مطار صنعاء فإن الطيران الدولي سيمتنع نهائياً عن الوصول لليمن".
ولكن الانتقادات التي توجه للحوثيين تتم في العادة بالتلميح، آخذةً قدرًا كبيرًا من الدبلوماسية.. إذ أكد بنعمر: "فإن إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن البلاد يتطلب سُرعة تنفيذ ما تبقّى من الالتزامات المترتبة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الجوانب الأمنية، وتجاوز البطء في التنفيذ ووقف الخروقات".
هذا في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة أمام البرلمان عن حجم الانهيار الاقتصادي الذي تحقق خلال الثلاث السنوات الماضية، الذي ارتفع فيه الدين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة.

 

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign