|
|
|
|
|
|
أكدت عدم قدرتها على تنفيذه وحيدة واعترفت بعدم وجود تمويل له
حكومة الكفاءات تتقدم ببرنامج حكومي كسيح وغير كفؤ يخلو من مؤشرات التحقق
09/12/2014 22:59:25
تقرير / رشيد الحداد
تقدمت حكومة الكفاءات الوطنية ببرنامج حكومي غير مزمن يخلو من أي مؤشرات تحقق, وعوضا عن انطلاق البرنامج الحكومي مما يجب ان يكون وفق تحليل الواقع, استعانت حكومة الكفاءات بالماضي كالعادة لتبرير أي فشل قادم في تنفيذه.
الاهداف الرئيسة والفرعية للبرنامج
ورغم تركيز البرنامج الحكومي على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الموقع بين القوى السياسي ابان سقوط العاصمة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين في الـ 21 من سبتمبر الماضي، إلا ان الحكومة بدت كفاقدة للشيء حيث كشف البرنامج الحكومي عن انعدام وجود تمويلات مالية لتنفيذ تلك المخرجات من جانب, بالإضافة إلى عدم قدرتها منفردة في تنفيذها، وفي مستهل مشروع البرنامج العام للحكومة أكد رئيس الوزراء أن حكومته لن تستطيع تحقيق نجاحات تذكر دون تكاتف وتظافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، واصطفافها إلى جانب الحكومة.
الحكومة وعدت من خلال برنامجها بنزع سلاح المليشيات المسلحة واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأشارت إلى اعتزامها تنفيذ خارطة إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية إلا انها لم تحدد أي إطار زمني للتنفيذ, كما تطرقت إلى العديد من القضايا العالقة بسطحية مطلقة.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس حكومة الكفاءات الوطنية خلال اجتماعه مع اللجان المشكلة الاقتصادية ولجنتي صعدة والقضية الجنوبية السبت الماضي عدم تداخل مهام حكومته مع مهام اللجان الثلاث إلا ان البرنامج الحكومي شمل كافة مهام الجان الثلاث واعتبر ما ستنجزه اللجان الثلاث إنجازا للحكومة, وما لفت الانتباه ان البرنامج الحكومي تضمن عددا من الفقرات الخاصة باستكمال الدستور تحت مختلف المسميات, فتارة تحت مسمى "العمل على استكمال اعداد عقد اجتماعي جديد" وأخرى "استكمال الدستور الاتحادي" على الرغم ان اعداد الدستور من مهام لجنة صياغة الدستور التي صدر بها قرار جمهوري وتقوم باعداد صياغة الدستور خارج الوطن.
لا ضمانات لتحسن وضع الفقراء
وعكس المتوقع من تقديم الحكومة برنامجا يخفف معاناة المواطن اليمني ويحسن من مستويات دخله المعيشي, تجاهلت الوضع المعيشي للمواطن ولم تقدم أي مؤشرات كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي او معالجة مستويات البطالة باستثناء بند واحد اشارت الحكومة من خلاله إلى اعتزامها رفع مستحقات الضمان الاجتماعي للفقراء وهو ما يؤكد تمسك الحكومة بتقديم اعانات للفقراء رغم ادراكها ان معظم مستحقي الضمان الاجتماعي هم غير فقراء وانما نافذين في مختلف المحافظات باعتراف رسمي يضاف إلى آلية الضمان الاجتماعي عبر توزيع المال كل ثلاثة اشهر فشلت في الحد من الفقر ولم تقدم الحكومة أي حلول في هذا الجانب وخصوصا فيما يتعلق بتحويل المبالغ الضخمة التي يؤول مصيرها إلى جيوب غير مستحقيها إلى مشاريع إنتاجية تساهم في تحسين دخل الفرد والاسرة وتحول تلك القوة المفرغة من العمل إلى قوة عاملة ومنتجة تساهم في مجال التنمية.
الكهرباء.. حلول سطحية
وما يدل على ان البرنامج الحكومي تطرق للقضايا الهامة التي تتعلق بالبنية التحتية بسطحية تعكس مدى هشاشته لم تقدم الحكومة شيئا جديدا في مجال اصلاح وتعزيز منظومة الكهرباء باستثناء الحديث عن استكمال تنفيذ محطة غازية مأرب "2" وإدخالها الخدمة على الرغم ان المحطة شبه جاهزة ومن المتوقع تشغيل المرحلة الثانية منها بطاقة 400 ميجاوات منتصف العام الجاري بعد وصول التربينات الخاصة بها قبل تشكيل حكومة الكفاءات بأسبوع والشركة المنفذة لها "شركة بهارات الهندية " تعمل منذ عام 2010م على انشاء المحطة وهو ما يؤكد ان الحكومة تحدثت عن مشاريع شبه جاهزة لتخفيض الطاقة المشتراة, وتجاهل البرنامج الحكومي الحديث عن مشاريع حكومية وممولة دولياً في نفس المجال كمحطة معبر الغازية بقدرة توليدية 450 ميجاوات والتي كان من المفترض دخولها حيز الخدمة مطلع العام 2015 م إلا ان المشروع توقف وتعثر رغم وصول تمويلاته وتأسيس شركة خاصة بالمحطة, وتسبب تعثر المشروع الذي يعتقد وقوف نافذين وراء إفشاله بانزعاج الدول المانحة والتهديد بوقف المنح المالية لليمن في اجتماع أصدقاء اليمن الخامس المنعقد في نيويورك العام الماضي سيما وان المشروع المشترك بتمويل المانحين ومستثمرين محليين وأجانب والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العامة للكهرباء غامض حتى اليوم رغم استياء المانحين من تعثر المشروع الذي يعد من المشاريع الخدمية الكبرى والذي كان يفترض ان يبدأ الخدمة مطلع العام القادم.
كما تجاهل البرنامج الحكومي الحديث عن عدد من المحطات الكهربائية العاملة بالغاز المسال التي أوقفت رغم اعلان الحكومة السابقة عام 2012م إنشاءها في اقل من عامين ودخولها الخدمة كمحطة شبوة الغازية بقدرة توليدية 150 ميجاوات والتي حدد الرئيس إنشاءها في مارس من العام 2012م بـ 15 شهرا والتزمت الشركة خلال لقاء الرئيس هادي بمديرها بالانتهاء من انشاء المحطة العاملة بالغاز المسال والتي كان سيتم إنشاؤها في بلحاف شبوة إلا ان الفترة مضت ولم تبدأ الشركة المنفذة بالإنشاء.
يضاف إلى تجاهل البرنامج الحكومي الحديث عن مشروع محطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 60 ميجاوات في المخا استكمالا للمشروع الذي قدمته حكومة مجور بعدد من الدراسات وتم التوقيع على عدة اتفاقيات بهذا الشأن مع شركات بريطانية وأخرى كورية دون أي جديد. إلا ان المشروع الممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية توقف عن العمل.
اللجنة الاقتصادية
وعلى الرغم من تأكيد رئيس حكومة الكفاءات عدم التداخل بين مهام حكومته مع مهام اللجان المشكلة وفق اتفاق السلم والشراكة التي حددت مهام الحكومة بتنفيذ مخرجات تلك اللجان وتنفيذ قراراتها استوعب البرنامج الحكومي كافة مهام اللجان وخصوصا الاقتصادية التي يعول عليها تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وجاء في البرنامج الحكومي ان من مهام حكومة الكفاءات وضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل، تمثل بدراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في بلادنا ومراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق ووضع الرؤى والتصورات لكيفية استخدام الوفورات في إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش في الأعوام الماضية وتحريك النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الانفاق الاستثماري وخاصة في تلك المناطق, ووضع برنامج شامل ومزمَّن للإصلاح الاقتصادي والمالي لتخفيف معاناة الشعب ودراسة ومراجعة الأسعار المحلية للوقود والديزل في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء للوصول إلى إصلاحات سعريه حقيقية مبنية على أسس علميه واقتصادية، وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (418)لسنة 2014م والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والوزارات المعنية في الحكومة وعدد من الخبرات الوطنية في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية والعمل على تنفيذ توصياتها وخططها التنفيذية.
القضايا المحورية
وبينما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه باللجان الثلاث السبت ومنها لجنتي قضية صعدة والجنوب السبت الماضي على ان عمل الحكومة لن يتعارض مع اي مخرجات للجان الثلاث، بل متسق مع عملها ويسير في نفس اتجاه مخرجاتها, شمل البرنامج الحكومي كافة مهام لجنتي معالجة صعدة والجنوب والتي اعتبرها البرنامج من الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ.
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية أشار البرنامج الحكومي إلى وضع البرامج التنفيذية والعاجلة المزمَّنة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال اللجنة المشكلة والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة وإقرارها والبحث عن الموارد المالية والتمويلات اللازمة للبدء بتنفيذها بما فيها إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب واستكمال تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا النقاط الإحدى عشرة الخاصة باتخاذ التدابير وبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لمعالجة القضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، واستكمال الإجراءات التنفيذية لنتائج وتوصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين والمفصولين من وحدات الخدمة العامة من أبناء المحافظات الجنوبية وأحكام القرارات الجمهورية الصادرة بهذا الشأن وتوفير واعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك.
وحول معالجات قضية صعدة أشار البرنامج الحكومي إلى ان اللجنة المشتركة من الحكومة وأنصار الله ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة مزمَّنه لتنفيذ مخرجات قضية صعدة، والبحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج المقرة وتفعيل صندوق إعادة إعمار صعدة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقاً لنتائج أعمال اللجنة.
اعتراف بأزمة تمويل
وكشفت الحكومة في برنامجها ان تنفيذ عدد من الإصلاحات والمعالجات بحاجة إلى تمويلات مالية للتنفيذ, وأشارت إنها ستعمل على وضع الخطط والبرامج التنفيذية المزمَّنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة عملها، بما فيها التركيز على تنفيذ المخرجات التي لا تحتاج إلى تمويل أو اعتمادات مالية إضافية وتشريعات جديدة أو ذات الطبيعة الاستثنائية, وحول توفير التمويلات المالية لتنفيذ تلك المخرجات أشارت إلى إنها ستعمل على البحث المستمر عن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ كافة المخرجات من خلال ترويج متطلبات التنفيذ من الدعم والتمويل لدى الأصدقاء وشركاء التنمية والدول الراعية للتسوية السياسية وتأمين توفيرها للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط ووضع مصفوفة محددة بالأهداف الفرعية والسياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المخرجات ذات المدى الزمني المتوسط والطويل الأجل، وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بها لتتولى تنفيذها الحكومة الحالية والحكومات القادمة، وتنفيذ المخرجات المتعلقة بتعزيز النـزاهة وتجفيف منابع الفساد وفق جملة من السياسات والتدخلات والتي من أهمها إعادة هيكلة المصالح الإيرادية وتوحيد مؤسسات البترول والغاز وكذا هيكلة وزارة الأشغال العامة والطرق وتطبيق الإحالة للتقاعد واستكمال إجراءات البصمة والقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري ومراجعة وتعديل البنية التشريعية للمنظومة الوطنية لتعزيز النـزاهة بما تكفل تجريم الأعمال المخالفة، وضمان تجفيف منابع الفساد وتقوية اختصاص الأجهزة الرقابية، وتحقيق المساءلة على كافة المستويات الإدارية دون استثناء.
وأشارت إلى أنها ستعمل على تنفيذ التزاماتها امام المانحين في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة.
نزع سلاح المليشيات
أشار البرنامج الحكومي إلى ان نزع سلاح المليشيات المسلحة من أولوياتها إلا أنها لم تحدد أي حدود زمنية لنزع سلاح تلك المليشيات واستعادة الأسلحة الثقيلة منها, وقالت في برنامجها ان تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة من خلال عدد من السياسات منها وضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة المتعلقة بنزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، ومكافحة الإرهاب بكافة أنواعه ومواجهة مخاطر القاعدة والجماعات المسلحة أينما وجدت في محافظات الجمهورية، واكتفت بالإشارة إلى أنها ستعمل مع السلطات الأخرى والمجتمع على وضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي، وتأمين خطوط أنابيب النفط، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، وإعداد ومتابعة إصدار تشريع خاص يجرم أعمال تخريب وتفجير وتدمير منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها وأعمال التقطع واعتراض ناقلات المشتقات النفطية، وتطبيق العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك معاقبة كل من يخطط ويمول ويشارك في تلك الأعمال أو يتستر عليها.
تحديات اقتصادية
وكشفت الحكومة في برنامجها أن الخسائر الناجمة عن الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 - 2014م) ما يقارب 1 ترليون و482 مليار ريال.
ووفق برنامج الحكومة فإن نسبة الخسائر بلغت (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني.
وأكد البرنامج العام للحكومة أن أهم التحديات التي تواجهها هو اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى (54%) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 -24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان.
وأكدت الحكومة تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 - 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي.
وأشار البرنامج العام للحكومة إلى تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 - 2013م).
وكشفت الحكومة أن الدعم للمشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية يصل إلى (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة.
وأكد البرنامج العام ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي.
وقالت الحكومة إن الدين العام الداخلي ارتفع 1 ترليون و892 مليار عام في 2011 إلى 2 ترليون و850 مليار في 2013 وبنسبة 141% ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م.
|
|
|
|
|
|
|
