تقارير

تقارير /

بهذة الصفات
الحكومة ستنال ثقة النواب في ظل افتقادها لثقة المانحين فيما وزراء فيها سيظلون تحت التجربة

09/12/2014 22:57:33

الوسط - تقارير
صار من المؤكد أن مجلس النواب بكتله البرلمانية المختلفة في طريقه إلى منح حكومة بحاح الثقة بعد صفقات عدة مع أهم مكونين كان لهما تحفظات على التشكيل الحكومي هما المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله.
وكان المؤتمر أعلن بشكل واضح عن عدم علاقته بالتشكيل الحكومي واعتذر القيادي المؤتمري احمد الكحلاني عن المشاركة بوزارة الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى كما أعلن المؤتمر عن فصل وزيرين شاركا باسمه كما اعتذر النائب الأول لرئيس المؤتمر الدكتور احمد بن غر عن القبول بالمشاركة في لجنة القضية الجنوبية التي شكلها رئيس الحكومة
فيما كان زعيم أنصار الله قد استبق عملية التشكيل بقراره بعدم المشاركة فيما تحفّظ مكتبه السياسي بعد التشكيل على عدد من الوزراء الذي اعتبر تعيينهم مخالفا لاتفاق السلم والشراكة.
الحكومة تقدمت بمشروعها الهزيل لنيل الثقة فيما هي شبه واثقة من الحصول عليها عقب الاتفاق المسبق على تمريره في مجلس النواب بعد ان وعد رئيس الحكومة رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني أثناء لقاء غير معلن معه نهاية الأسبوع الماضي بعدم التطرق إلى قرار مجلس الأمن في ما له علاقة بالعقوبات على رئيس المؤتمر أو الإشارة إليها, كما وعد بحاح أنصار الله بأن يكون الوزراء المعينون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر وإلا فإنه سيتم تغييرهم, وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة عن تبنيه خطة قصيرة الأجل لقياس أداء الوزارات حين وجه أثناء حلقة نقاش داخلية عقدت السبت بمشاركة جميع الوزراء، بإعداد برامج عمل قطاعية قابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما، تعكس المهام التنفيذية العاجلة والأوليات الملحة التي سيتضمنها البرنامج العام للحكومة، وبحيث تكون معيارا للتقييم وقياس مستوى أداء الوزراء.
يأتي ذلك فيما لازالت نواقيس الخطر تدق على مآل الأوضاع في اليمن الأمنية والاقتصادية منها بالذات, حيث تجاوز الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني كل ما كان يحاول منحه من أمل لليمنيين لتجاوز الأزمة إلى التحذير من أن اليمن قد أصبح على حافة كارثة وشيكة بسبب التأثير الخارجي والمصالح الخاصة لبعض الأطراف المؤثرة في الأزمة التي شهدها هذا البلد.
وقال في كلمته التي ألقاها في الدورة العاشرة لمؤتمر حوار المنامة الذي عقد في البحرين إن المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية قد اشتملت على معظم أو ربما كافة الجوانب المتصلة بتطوير منهج جماعي هادف وفعال لمعالجة المسائل الأمنية والإستراتيجية يستلزم في المقام الأول والأهم إشراك الأطراف المعنية الأكثر تأثيرا، وأن يكون هذا النهج شموليا مدعوما بالتشاور بين الإطراف المعنية مع توقع العواقب المحتملة".
وبدا برنامج الحكومة حالما متجاوزا لإمكانيات البلد والغرض الذي تم تشكيلها لأجله في ما يفترض أنها فترة محددة وهو ما يجعل تحذيرات المختصين الدوليين ونصائحهم تذهب هدرا,
وفي هذا السياق شدد المستشار الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتور سلام فياض، على أهمية أن تركز خطة الـ٩٠ يوما للحكومة على تنفيذ الأولويات الملحة، وأن تستهدف بدرجة أساسية التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة التي يعيشها المواطن اليمني، لافتا إلى أن المهم في هذا المنعطف التاريخي هو قدرة الحكومة على التأثير الايجابي في المجالين الأمني والاقتصادي. ودعا الحكومة إلى الاستفادة من تجارب سابقة في إدارة التغيير والإصلاح، ولفت إلى أن وضع اليمن في غاية الصعوبة، مؤكداً أن التغلب عليها لن يكون مستحيلا, وشخص الدكتور سلام فياض الأوضاع في اليمن بالمقارنة مع أوضاع دولية مشابهة، والواقع المحيط بعملية تشكيل الحكومة وانعكاساته على أدائها، والمقترحات الواجب التركيز عليها من قبل الحكومة لتحقيق أداء إيجابي وخطوات عملية وإجرائية على المدى القصير.
وقال " على الجميع ان يدرك ان هناك شعور عام دولي وإقليمي بعدم نجاح الحوار الوطني في اليمن، ولكن اليمنيين اثبتوا عكس ذلك، فالقبول بالحوار هو عمل وفعل حضاري راقي جدا".
وإذ واجهت الحكومات اليمنية المتعاقبة فقدانا شبه كامل للثقة من قبل المانحين وحكوماتهم وهو ما سيصعب من حصول هذه الحكومة أيضا على مساعدات دون أن تقدم أدلة ملموسة عن اختلافها عن سابقاتها, فقد أكدت السفيرة البريطانية في اليمن جين ماريوت
بأن الدول المانحة لا يمكن أن تقدم أموالها في ثقب أسود وأن الخلل في الإيفاء بالتعهدات ومصيرها, مشيرة أن جزءا من المشكلة يكمن في غياب المعلومات الدقيقة عن احتياجات اليمن من المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنى للمانحين تمويلها، أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهدات ليكون المواطن اليمني على اطلاع بأوجه إنفاقها.
وقالت ماريوت: هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لها, رغم أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع مازالت «محلك سر» لم تتقدم أي خطوة, لاسيما في قطاع الكهرباء والطاقة وقد حاولنا إعادة تخصيص هذه الأموال لمشاريع أخرى تكون أكثر فاعلية ومن ثم نضيف أموالاً أخرى لتلك المشاريع.
وأضافت السفيرة البريطانية في لقاء لها مع مجلة «الاستثمار» عن مؤتمر أصدقاء اليمن المخصص لمناقشة احتياجات اليمن أن طرح الأفكار والتخطيط للمشاريع جيدة, لكن التنفيذ ليس بنفس جودة الطرح..
وقالت نحن نحاول أن ننفق وأن نتصرف بشكل سريع بالمنح المعطاة لليمن ونضع هذا التمويل في مشاريع أكثر عملية، ومن أجل ذلك أنشأنا ثلاث مجموعات عمل هي مجموعة العمل الاقتصادية والأمنية والسياسية، مع التركيز على مجموعة العمل الأمنية؛ لما لها من أهمية، وتعتبر شغلنا الشاغل.
إلى ذلك أكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن معدلات البطالة تقترب من 50%، ونوه إلى أن هناك تفاوت كبير في تقديرات حجم بطالة الشباب في اليمن وان كل التقديرات تتجاوز 50% من حجم قوة العمل اليمنية.
وترتفع معدلات البطالة في أوساط الشباب المتعلم ومن هم في سن العمل, وحذر التقرير مما أسماه معانات شباب اليمن من حرمان وانفلات وتشرد والتي تدفعهم لانحرافات شتى أخطرها الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، منوها إلى مخاطر هذا الانخراط وتلك الجماعات على البيئة الاستثمارية وإنهاك الاقتصاد وإفساح المجال لمزيد من التدخل الخارجي, وسط مطالبات البنك الدولي والدول المانحة حكومة الكفاءات بسرعة إجراء تغييرات من شأنها السير قدماً نحو الأفضل.
وفي هذا الاتجاه الباعث على التشاؤم أشار بيان سفراء الدول العشر إلى ما تعاني منه الدولة من اختلالات إدارية ومالية أوصلت البلاد إلى منعطفات خطيرة وظروف اقتصادية صعبة ومتفاقمة نتيجة المكايدات الحزبية وتدني مستوى الأداء الإداري وغياب النزاهة والشفافية وتوظيف المناصب الوزارية وفق ما تقتضيه التبعية للأجندة الحزبية وارتفاع معدل ظاهرة الفساد على مستوى كافة مؤسسات الدولة دونما أية مؤشرات مطمئنة على الواقع العملي المحلي والدولي.