لهذه الأسباب كان لابد من اجهاض مشاورات جنيف         خفايا مفاوضات غريفث في صنعاء وما قاله عن حرب الإمارات في الحديدة , وما لذي طلبته بريطانيا بخصوصها , وكيف اسقط قائد انصار الله ذرائع التحالف        اسباب عدم اكتراث امريكا باستهداف الفرقاطة السعودية وقرارها التصعيدي وهكذا عبرت مصر وتجاهلت اوروبا        قادة الرفض للاحتلال السعودي للمهرة يتعرضون لخديعة من هادي والميسري في ظل تواصل اقالة المعارضين      
    اقتصاد /
تقرير وهمي يدفع البنك الدولي إلى اتخاذ قرار بتأجيل صرف منح مجانية لليمن لعام كامل

19/11/2014 16:48:22


 
تقرير / رشيد الحداد
جددت وزارة المالية اليمنية طلبها للبنك الدولي بإعادة النظر في قرار الأخير الذي تم بناؤه وفقًا لتقرير مغلوط صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرًا، والذي قدّم ارقاماً ومؤشرات غير حقيقية عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وهو ما دفع البنك الدولي الى اتخاذ قرار بتخفيض جحم المنح المالية لليمن في ضوء التقرير الوهمي.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد زمام - الأحد - بصنعاء، مع المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت، والذي تم فيه تدارس الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق كفاءة استخدام الموارد العامة في المجالات التي تخدم تحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين.
وفي اللقاء وعد المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن بالنظر في طلب اليمن باستعادة الحكومة اليمنية للمساعدات التي يقدمها البنك على هيئة منح فقط.
وأشار الى أنه، واستكمالا للمباحثات التي جرت في واشنطن بين اليمن والبنك بخصوص القرار المتخذ من قبل البنك بتحويل تقديم المساعدات للحكومة اليمنية مناصفة إلى 50 بالمائة قروض و50 بالمائة منح.. فقد قرر البنك أن تبدأ الحكومة اليمنية باستخدام المنح أولا حتى يتم مراجعة المؤشرات الاقتصادية اليمنية خلال سنة.
ولفت الى أنه، وبعد تلك الفترة سيتم النظر في مستوى تطور تلك المؤشرات التي على ضوئها سينظر البنك الدولي في طلب اليمن باستعادة الحكومة اليمنية للمساعدات التي يقدمها البنك على هيئة منح فقط.
من جانبه نوّه وزير المالية بأن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة ستعين لجنة وطنية لمراجعة المؤشرات الاقتصادية، وأن اللجنة ستجتمع مرتين في العام، وبمشاركة القطاع الخاص لذلك الغرض.
وكان وزير المالية زمام قد كشف أمام البرلمان - الأسبوع الفائت - عن تسبب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط بإصدار البنك الدولي قراراً يقضي باعتبار نصف مساعداته لليمن فقط منحاً، فيما نصفها الآخر قروضاً.
وقال: إن التخطيط أصدرت تقريراً يفيد بارتفاع متوسط دخل الفرد في اليمن إلى 1350 دولار خلافاً للواقع، ما أدى إلى قرار البنك الدولي الذي قال إنه وافق على تأجيل قراره لمدة سنة.
وناقش اللقاء آلية استيعاب المنحة الامريكية، البالغة ٣٠ مليون دولار، والمخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية، والتي سبق تكليف البنك الدولي بإدارتها، إضافة إلى المنحة المقدمة من البنك الدولي، مقدارها ٩٠ مليون دولار، والمخصصة - أيضًا - لصندوق الرعاية الاجتماعية، والمقرر تسليمها في النصف الثاني من ديسمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة التي تفوق الـ 50 مشروعًا وفق تقييم جهاز المانحين، دشن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين بصنعاء - الأحد الماضي - البرنامج التدريبي الثاني الذي ينظمه لـ 22 كادرًا من 9 وحدات تنفيذية من وحدات المشاريع الممولة خارجيًّا.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين من مديري الوحدات التنفيذية، ومختصي المشتريات ومساعدي إخصائي المشتريات في عدد من القطاعات التنموية إكسابهم المعارف والمهارات في مجال تخطيط وإدارة المشتريات والعقود وفقا للقوانين المحلية والدولية وأنظمة المشتريات المعمول بها من قبل مختلف المانحين.
وخلال افتتاح برنامج التدريب أوضحت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة أن تبنّي هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم الجهاز التنفيذي لوحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا في جانب بناء القدرات لكوادر وحدات تنفيذية مختارة، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم في تنفيذ المشاريع، وخصوصًا المشاريع التي تعاني من بطء في مستوى الإنجاز أو تعثّر في التنفيذ.
وحثت المتدربين على بذل قصارى جهودهم للاستفادة من المواضيع المهمة التي يحتويها برنامج التدريب.. مؤكدة اهتمام الجهاز وحرصه على تقديم الدعم المستمر للوحدات التنفيذية في مجال التأهيل وبناء القدرات، بما ينعكس ايجابيا في أداء هذه الوحدات، ويساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا.
وكان البنك الدولي - في بيان صادر عن مكتبه مطلع الشهر الجاري - قد طالب فيه الحكومة الجديدة بضرورة إعادة برمجة تعهداتها بتسريع تدفق المساعدات وتنفيذ المشاريع المموّلة من المانحين، واستبدال المشاريع الكبيرة التي لا يتوقَّع أن تبدأ خلال العامين المقبلين، إلى برامج سريعة النفقات كالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign