الحكومة لا يبدو أن المقدّر لها أن تسير سيرًا طبيعيًّا دون عصا تسوقها؛ إذ ومنذ البدايات الأولى
لتشكيلها وهي تتعثر حتى أصدر الرئيس هادي قراره الانفرادي بتكليف مدير مكتبه أحمد بن مبارك، ركونًا على وساطة عمانية تقوم بها بغرض إقناع الإيرانيين بالضغط على زعيم أنصار الله بالقبول بمن كلّف الرئيس، والذي كان الرد سريعًا
بأنْ أعلن الحوثي نقل الاعتصام من شارع المطار إلى السبعين بجانب دار الرئاسة، وهو ما أرغمه على التراجع عن القرار ابتداءً،
إلا أنه مع ذلك ظل التباطؤ قائمًا قبل أن يطلق السيد تحذيرًا آخر للرئيس بأن يقوم بتكليف البديل، وإلا فإن ذلك سيُعد موقفًا مشبوهًا ليتم عقب ذلك تكليف خالد بحاح رئيسًا للحكومة قبل انتهاء الفترة المحددة بثلاثين يومًا، بحسب اتفاق السلم والشراكة، إلا أن الأطراف السياسية مع ذلك ظلت تراوغ عقب إعلان بحاح حصص الأحزاب التي لم ترضَ عنها،
وأبلغته بذلك أثناء لقاء قادة المشترك معه الأسبوع الماضي، وكشفت عن أهم ما دار فيه "الوسط" العدد الماضي، والذي طرحت بديلاً يتمثل بتشكيل حكومة كفاءات بدلا عن المحاصصة، وكان سبب رفضها، بالإضافة إلى النسبة التي تم تحديدها، ينحصر في كون الحصة منحت للمشترك ككيان، ولم يتم توزيعها لكل حزب على حدة، وأيضًا لاستبعاد حزبي الرشاد السلفي والعدالة والبناء، وهو ما رفضه بحاح قبل أن يتدخل بن عمر ويجتمع بالكيانات التي جددت موقفها من التشكيل..
وبحسب قيادي من المشترك لـ"الوسط" فإن الرئيس كان قد رفض تشكيل حكومة بدون مشاركة الأحزاب باعتبار أن القصد
من ذلك تحميله تبعية إفشالها، ولم يُحلّ الإشكال إلا بعد أن وافق المشترك على الالتزام بدعمها إعلاميًّا..
إلا أن مثل هذا الاتفاق - أيضًا - لم يظهر إلى النور إلا بعد أن أمهل اجتماع «حكماء وعقلاء اليمن»، المنعقد الجمعة بالعاصمة صنعاء، الذي دعا إليه الحوثي، الرئيس عشرة أيام؛ لتشكيل الحكومة، ما لم فإنه سيتم تشكيل مجلس وطني وحكومة إنقاذ، وكان أن ظهر الحل إلى النور اليوم الثاني للقاء، الذي صادف السبت..
اللقاء الذي دعا إليه الحوثي كان بغرض التسريع بتشكيل الحكومة، والرد على خطاب هادي الذي اعتبر انقلابًا على اتفاقاته مع الحوثيين، وبالذات ما له علاقة بضرورة بقاء اللجان الشعبية في العاصمة والمحافظات، ومع أن كلمات المشاركين كانت قاسية على الرئيس والأحزاب فقد جاء البيان الختامي للقاء خاليًا من الحِدة التي عبّرت عنها الكلمات، التي كانت تقاطع بتأدية الصرخة الحوثية.
وشدد البيان على تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة، والإسراع في تشكيل الحكومة.
كما حذّر من «ممارسة البعض لعرقلة اتفاق السلم والشراكة الموقّع أخيراً من المكونات السياسية اليمنية، برعاية أممية».
داعيًا - البيان - إلى تشكيل لجنة شمالية جنوبية مشتركة، لحل القضية الجنوبية بالتواصل مع أبناء المحافظات الجنوبية، كما دان الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، خاصة ما ورد فيه بشأن مهمة «اللجان الشعبية»، وكذا خطابات بعض الأحزاب السياسية، من دون تسميتها.
ونص البيان، على «تشكيل لجان ثورية في جميع المحافظات اليمنية»، فيما أكد الاجتماع «أنهم ماضون في عملية التغيير، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء من يقف ضدها».
مع ما يبدو من اتفاق على الظاهر، بعد أن توافقت الأحزاب - جميعها - على تفويض الرئيس ورئيس حكومته بتشكيل حكومة كفاءات بعد تجاوز المدة المحددة بأكثر من أسبوعين فإنه ومع ذلك ما زال تعثُّر هكذا تشكيل يمكن أن يصل إلى مرحلة الفشل؛ إذ وفي حال ما تم التوافق على الوزراء وفق المعايير المحددة، الذي يبدو أنها ستأخذ وقتا لا بأس به فإن المعضلة ستتمثل باختيار الرئيس للوزراء المعينين في الوزارات السيادية في حال ما أصرّ على التمسك بوزيري الدفاع والمالية،
لتأتي بعد ذلك الاشتراطات التي ستظهر فيما له علاقة بإخراج اللجان الشعبية ووقف تمدد الحوثي، وهي رغبات لا يمكن استبعادها من أطراف حزبية داخلية ودول خارجية كالسعودية التي صارت تدير حربًا سياسية على مستوى مجلس الأمن، وداخلية من خلال تجميع الأطراف القبلية والسياسية لمواجهة الحوثيين، وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية التي ساندت مجلس التعاون في مطلبه بفرض عقوبات على صالح وعبدالملك وقيادات حوثية أخرى، وهي ذات مطلب الرئيس هادي نفسه ما يجعل الحديث عن انفراج حقيقي يبدو سابقًا لأوانه..
وطالبت الولايات المتحدة بفرض عقوبات موجهة من الأمم المتحدة على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من زعماء الحوثيين؛ لتهديدهم الأمن والاستقرار في البلاد وعرقلة العملية السياسية.
وقال دبلوماسيون: إن واشنطن تقدمت بطلب رسمي، يوم الجمعة الماضية، إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة لهم.. وأضاف الدبلوماسيون: أنّ من المقرر أنْ تبحث اللجنة الطلب يوم الثلاثاء القادم.وقالت الولايات المتحدة، في بيان حصلت رويترز على نسخة منه: "بدءًا من خريف 2012 أفادت أنباء بأن علي عبدالله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسين للتمرد الحوثي. كان صالح وراء محاولات إشاعة الفوضى في شتى أرجاء اليمن".
وأضاف البيان: "وفي وقت لاحق بدءًا من سبتمبر 2014 أفادت أنباء بأن صالح يحرض على زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب، بل لخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب".
وطلبت الولايات المتحدة - أيضًا - إدراج اثنين من زعماء الحوثيين على القائمة السوداء، هما: عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم الرجل الثاني في قيادة الجماعة (أبو علي الحاكم).
وقالت الولايات المتحدة في البيان: "في أواخر سبتمبر 2014 أفادت أنباء بأن عددًا غير معروف من مقاتلي الحركة الحوثية يتأهبون لمهاجمة السفارة الأمريكية بصنعاء في اليمن فور تلقيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبدالخالق الحوثي".
وقال البيان: إن دور الرجل الثاني في الجماعة عبدالله يحيى الحكيم هو تنظيم العمليات العسكرية؛ "كي يتسنى الإطاحة بحكومة اليمن"، وأنه مسؤول - أيضًا - عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها.
وأضاف البيان: "قاد وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص دفعت لها أموالاً كي تحارب الحكومة اليمنية"
وكان نبيل خوري، النائب الأسبق للسفير الأميركي بصنعاء، قال - لدى حديثه لبرنامج الواقع العربي على قناة الجزيرة - بأن الإدارة الأميركية ليس لديها استراتيجية واضحة وشاملة لما يحصل في المنطقة، ولذلك تحصل تناقضات، مشيراً إلى أنها لم تتأقلم مع التغيرات العسكرية في اليمن.
وانتقد خوري عدم اهتمام أميركا بما يحصل من توسع مسلح للحوثيين مع أنها انتقدت هذا التحرك العسكري.. مضيفًا: هذا السكوت عن التحرك العسكري الحوثي قد يكون مؤقتاً، بمعنى أن طمع الحوثيين العسكري واستمرارهم بالتوجه جنوباً وشرقاً في اليمن، يؤدي إلى تصادمات مع قوات قبلية وجنوبية والقاعدة في اليمن.
وقال: إنه إذا وصل التهديد الحوثي العسكري جنوباً إلى تهديد مداخل باب المندب عندها سوف تستفيق واشنطن وتدرك أنه لا بد من عمل شيء؛ لأن وجود الحوثيين العسكري قرب باب المندب معناه وجود إيران، وإمكانية إيران أن تغلق أو تتدخل بهذا الممر الاستراتيجي المهم.
وأضاف خوري: هنالك عدو مشترك مع الحوثيين وأميركا، وهو القاعدة، ولكن الأمر مع إيران، فهنالك عدو مشترك في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ولكن عدو عدوي ليس بضرورة صديقي، وهذا هو المثال الصحيح هنا.. فليست هناك أية علاقة بين أميركا والحوثيين إلى حد اليوم.
وقال: إن الموقف الأميركي هو منتقد للتحرك العسكري الحوثي، وذلك لإدراكهم بأن هذا التحرك سيؤدي إلى مشاكل وإلى فوضى.
ويأتي هذا الموقف في ظل رفض الحوثيين فتح أية نافذة حوار مع السفارة الأمريكية في اليمن بالتوازي مع إسقاط اللجان الشعبية الحوثية لأية حصانة أو امتيازات كانت تتمتع بها الطائرات الأمريكية التي تحمل مؤنات لها علاقة بالسفارة الأمريكية، حيث يقوم مندوبون عن اللجان بتفتيشها على أرض المطار..
وكان تم فرض غرامة تأخير على إحدى الطائرات الأمريكية.. وقال عضو في جماعة أنصار الله (الحوثيين) على صفحته بـ"الفيسبوك": إنه تم تغريم طائرة أمريكية مبلغ 6300 دولار بسبب هبوطها دون إذن في مطار صنعاء..
وأشار أبو شوارب إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه ولأول مرة في تاريخ مطار صنعاء الدولي، وأنه يعتبر جزءًا من استعادة سيادتنا كيمنيين على أرضنا برًّا و بحرًا وجوًّا، بالإضافة إلى أنه يرفد الخزينة العامة للدولة.
وسبق وقام مسلحو ما يعرف باسم اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" بتفتيش صناديق تابعة للسفارة الأمريكية فور وصول الطائرة الأمريكية نوع (يوشن) إلى مطار صنعاء محمّلة بالعديد من المستلزمات التابعة للسفارة.
وذكرت مصادر في جماعة أنصار الله أن اللجان الشعبية قامت بمطابقة تلك الصناديق بالكشف المرسل من السفارة، وعند وجود صندوق غير مطابق لما في الكشف المرسل من السفارة قامت اللجان الشعبية بإرجاعه إلى الطائرة، ولم يسمحوا بدخوله, الأمر الذي أثار سخط رجال الأمن القومي وطاقم الطائرة ومبعوثي السفارة الأمريكية.
مشيرين إلى أن هذه أول مرة يتم فيها تفتيش طرود وصناديق تابعة للسفارة الأمريكية في تاريخ الجمهورية اليمنية - حسب تعبيرهم.
وبحسب خدمة "المسار موبايل"، في رسائلها الإخبارية، فإن المختصين في مطار صنعاء الدولي منعوا - يوم الجمعة - طائرة أمريكية من تفريغ شحنة أسلحة وأجبروها على مغادرة اليمن.
وكان الحوثيون قاموا في 23 أكتوبر المنصرم بتفتيش طائرة شحن أمريكية بعد هبوطها في مطار صنعاء الدولي.. ومن أن مسلحي اللجان الشعبية قاموا بتفتيش الطائرة الأمريكية وسط استياء بالغ من مندوبي السفارة الذين كانوا في استقبال الطائرة.
وأشارت إلى أن الحوثيين عثروا بداخل الطائرة على طرود غير مسجلة في قائمة المستلزمات، ويُمنع دخولها إلى اليمن.
