مضت اربع سنوات من عمر الدكتور احمد محمد ألكبسي مدير شركة الارتقاء للتجارة العامة في السجن المركزي بصنعاء على ذمة حقوق للغير قدرها 15 مليون ريال فقط .

فالدكتور الكبسي الذي زج به في السجن بطريقة غريبة سيما وان من حكمت بسجنه محكمة غرب صنعاء وليس لمحكمة التجارية التي تردد عليها بحثاً عن حق مسلوب من قبل الفرقة الأولي مدرع التي تعاقد معها الدكتور ألكبسي على أساس توريد الكبسي أجهزة اتصالات يمن موبايل مع شرائح وخطوط لنفس الشركة حيث استخدمت الشركة حينذاك تزويد الجهازين المدني والعسكري بأجهزة يمن موبايل بالتقسيط وهو مادفع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لفتح وكالات للشركة وإبرام عقود مع المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية لتوريد أجهزة يمن موبايل لغرض انتشار وتوسع الشركة الوليدة ، حيث تم الاتفاق بين الدكتور احمد محمد ألكبسي مدير شركة الارتقاء للتجارة على توريد تلفونات CDM لمنتسبي الفرقة الأولى مدرع وتم العقد مع شعبة الاتصالات في الفرقة على أساس تسليم الأجهزة من قبل الشركة التابعة للكيسي مقابل قيام مالية الفرقة بتسديد الشركة وفق نظام الأقساط شهرياً حيث بلغت التكلفة المالية للأجهزة والخطوط التي قدمها الكبسي مايقارب الـ 300 مليون ريال حيث تقاضي الكبسي ثلاثة أقساط من المبلغ المذكور القسط الأول كان 20 مليون ريال والقسط الأخر 15 مليون ريال والقسط الثالث 10 مليون ريال وبدئت مالية الفرقة وشعبة الاتصالات تقلص الأقساط المستحقة للكبسي حتى وصلت 5 مليون ريال في الشهر وصولا إلى توقيف الأقساط نهائيا والامتناع عن تسليمها ، مما حدا بالمذكور إلى لقاء اللواء على محسن وطرح القضية علية حيث وجه محسن شعبة الاتصالات والمالية وجاء في التوجيه الصريح " يتم خصم أقساط الشركة إلى أخر ريال " وشكل لجنه لمراجعة الكشوفات إلا إن اللجنة لم تقم بدورها ولم يتم تسديد أقساط الشركة ، وهو مادفع مدير الشركة الذي أل مصيره للسجن إلى رفع القضية على الفرقة الأولى مدرع في المحكمة التجارية ليبداء مارثون البحث عن العدالة حيث رفضت الفرقة وشعبة الاتصالات تحديدا المعنية بالأمر استدعاءات المحكمة التجارية فتم تكليف وزارة الشئون القانونية باستدعاء الفرقة عبر وزارة الدفاع وبعد عامين من توقف سداد مستحقات الشركة المنكوبة قالت شعبة الاتصالات في الفرقة الأولى مدرع إن من استلم التلفونات وقام بتوزيعها على أفراد لفرقة قد تم سجنه وطالبت مدير الشركة احمد محمد الكبسي بالتنازل عن قضيته المرفوعه ضد شعبة الاتصالات في الفرقة الأولي مدرع كون القضية مع شخص مقابل أن تقوم الفرقة بالتعاون معه لمطالبة لضابط السجين المسئول عن أجهزة يمن موبابل فرفض العرض وألح على أن العقد الذي أبرمة لم يكن مع شخص بل مع مؤسسة عسكرية وعقب ذلك تم استدعاء الدكتور الكبسي للمحكمة العسكرية وبعد ذلك انهالت العروض علية مقابل التنازل حيث عرض مسئولون في الفرقة الأولي مدرع بعد خصم أقساط التلفونات كاملة من الإفراد والصف والضباط تقديم 60 مليون مقابل ان يتنازل عن قضيته وبعد أن رفض تلقى عرض أخر قدرة 80 مليون ريال فرفض العرض الثاني وتم تقديم عرض ثالث بـ97 مليون ريال كون إجمالي مستحقات شركته من الفرقة قدرها 347 مليون ريال سدد منها قرابة الـ 80 مليون ريال في الأشهر الأولي وتبقي منها 267 مليون ريال .

وأثناء التقاضي مع الفرقة والبحث عن الحق المسلوب فوجئ الكبسي بطلب عدد من شركائه في الشركة بأصولهم المالية ليواجه مشكلة أخرى لم يستطيع مواجهتها بسبب توقف لسيولة المالية للشركة من قبل الفرقة الأولي مدرع التي امتنعت عن سداد ماعليها بموجب العقد الصريح الذي جاء فيه "في حال موت أو فرار أو تقاعد احد أفراد الفرقة فان الفرقة مسئولة عنه " ولكن تم تجميد الحقوق المالية للمستثمر ألكبسي وكيل شركة يمن موبايل المعتمد حينها فحال علية الحول وواجه قضية أخري في محكمة غرب الأمانة وهي محكمة غير مختصة بالقضايا التجارية التي تعد من
القضايا النوعية فحكمت محكمة غرب الأمانة في الحكومة المرفوعة من قبل الشركة المتحدة للأوراق واحد شركاء شركة الارتقاء ويدعى على ابو طالب بسجن الدكتور احمد محمد ألكبسي حتى يسدد ماعلية من حقوق للغير وقدرها 15 مليون ريال والقضية المرفوعة علية والتي سجن من اجلها ، بينما حقوق ألكبسي التي أوقفتها الفرقة الأولى مدرع 267 مليون ريال .

ذلك الحكم المجحف الذي حول الدكتور احمد ألكبسي مدير شركة الارتقاء إلى سجين معسر في السجن المركزي وتسبب بإيقاف نشاطه التجاري حيث صادرت شركة يمن موبايل الضمانة المالية المقدرة بـ 15 مليون ريال وكذلك سحب الوكالة منه بالإضافة إلى إن سجنىة ساهم في ضياع حقوقه .