صحت السلطة الحاكمة متأخرة حين أصبحت الدولة برمتها مهددة بالسقوط، وليس الحكومة فقط فسعت إلى استجلاب الأنصار للقتال معها من خلال تسيير مظاهرات مضادة في معركة تبدو وكأنها للدفاع عن الفساد وفشل الحكومة الذي يصعب دفعهما عنها.
أعلن الحوثيون المرحلة الثانية للتصعيد، والمتمثلة في نصب الخيام في الحصبة متحكمة في أربع وزارات وعلى مرمى حجر من منزل أولاد الشيخ عبدالله، كما أعلن عن استمرار رفد المخيمين على مداخل العاصمة بالقبائل بانتظار المرحلة الثالثة التي لم يعلن عن البدء بها، وترك تحديدها ربما انتظارًا لنتائج المفاوضات التي كانت قد بدأت في صعدة.. والذي نجح الحوثيون بعدم جرهم للنقاش للمشاركة في تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشاركون فيها، وكان القصد منه إظهاره بمظهر الباحث عن السلطة تحت لافتة تبني إسقاط الجرعة، وهو ما اعتبر في وقتها وتأكد بعد ذلك بأنها دلالة على سوء النوايا المؤدي إلى فشل مثل هذه المفوضات رغم التصريحات الأولية الإيجابية من قبل الناطق الرسمي باسم الوفد الرئاسي المكلف بالمفاوضات مع الحوثي عبدالملك المخلافي، الذي قال - في تصريح له يوم الخميس 22 أغسطس، وعقب المحادثات الأولى لـ"26 سبتمبرنت" - إن اللجنة التقت الأخ السيد عبدالملك الحوثي وقيادة أنصار الله، وعرضت اللجنة ما جاء في بيان اللقاء الوطني الموسع وخطاب الأخ رئيس الجمهورية, كما استمعت إلى وجهة نظر الأخ السيد عبدالملك الحوثي وأنصار الله.. وجرى بعد ذلك نقاشا مستفيضا ومعمقا حول مختلف القضايا، سادته روح الصراحة والوضوح، وكانت نتائج النقاش إيجابية ومطمئنة.. وقد استمر هذا التفاؤل في لقاء الجمعة أيضًا، إذ أكد المخلافي عن انعقاد ثلاثة لقاءات متتالية مع قيادات أنصار الله، والسيد عبدالملك الحوثي، وقد جرى في اللقاءات مواصلة النقاش وتبادل الأفكار وبلورة المقترحات ونقاط الاتفاق والحلول لمعالجة الوضع الراهن، بما يحقق مصلحة الشعب والوطن.
وقدمت اللجنة الوطنية الرئاسية مسودة اتفاق شامل، وفي نهاية اللقاءات اتفق على مواصلة اللقاء في اليوم الثاني الذي يوافق السبت، وفيما لم تكن النتائج تعبّر عن المقدمات المطمئنة، حيث غادرت اللجنة صعدة - صباح الأحد - ليعقبها تبادل الاتهامات مع الحوثيين حول من يقف وراء فشل المفاوضات، وكأنما حصل انهيار مفاجئ..

من التفاؤل إلى تبادل الاتهامات

وإذ قال الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام: إنه وبعد نقاشات مستفيضة اتضح أن أعضاء اللجنة غير مخولين للنقاش في القضايا التي طالب بها الشعب اليمني، وإنما يحملون رسالة أن نستجيب لموقفهم دون إيجاد حلول واضحة مع تأكيده من أنهم قدموا الكثير من البدائل والحلول من أجل إيجاد صيغة تمثل حلا لمطالب الشعب اليمني وتزيل المخاوف التي يطرحونها، إلا أنهم رفضوا كل تلك الحلول..
فقد حمل المتحدث باسم الوفد الرئاسي الحوثيين تعثر المفاوضات، وقال في صفحته على الفيس بوك: تعود اللجنة إلى صنعاء بعد أن رفض أنصار الله كل الحلول والمقترحات التي قدمت في كل القضايا، وقال لـ"فرانس برس": "يبدو أن الحوثيين مبيتون للحرب ورفضوا كل المقترحات التي قدمت إليهم".. إلا انه وعلى غير ما ذهب إليه المخلافي فقد اتهم عبدالسلام أعضاء اللجنة أنهم قدموا عروضا: أن نبيع الشعب ونقبل بالصفقات، وألا نناقش في موضوع الجرعة، ومن أنهم ردوا باعتبارهم جزءا من الشعب، وليسوا طلاب سلطة..
وأشار عبدالسلام إلى رفض اللجنة حمل رسالة للرئيس تحوي معالجات، وهو ما دعاهم لإرسالها عبر احد قيادييهم علي البخيتي، والذي أكد لـ"الوسط " التقاءه نائب رئيس الحكومة الدكتور بن دغر، الذي تسلم الرسالة بدلا عن الرئيس، وتمت مناقشتها في اجتماع له مع رئيس الحكومة في أول ظهور له ولجنة الأزمة المشكّلة من مستشاريه من قيادات الأحزاب (اليدومي, ياسين, العتواني، الآنسي), ومن قيادات المؤتمر: (بن دغر, البركاني, عبدالله غانم, الراعي).
وبحسب مصدر موثوق لـ"الوسط" فإن اللقاء كان ساخنا، واستعرض الرسالة المقدمة من الحوثي، إلا انه لم يتم القبول بعدد من البنود، ومنها تزمين التنفيذ وإعادة النظر في الجرعة، وعدد من القضايا التي لها علاقة بإعادة تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن مخرجات الحوار الوطني، وفيما له علاقة بالشراكة الوطنية الشاملة.
وأوضح المصدر لـ"الوسط": أنه تم تكليف لجنة الأزمة بدراسة مستفيضة لمبادرة الحوثي والرد عليها وتفنيدها على أن يتم طرح كل ذلك أمام اللقاء الوطني الموسع المنتظر أن يعقد غدا الخميس، وكانت وكالة سبأ الرسمية قد أشارت إلى أن اللقاء تدارس طبيعة المخاطر والتهديدات التي تفرضها المليشيات الحوثية في مداخل العاصمة وفي المخيمات التي أنشأتها، وهو ما ينذر بعواقب كارثية لا يحمد عقباها، وبحسب الوكالة الرسمية فقد أكد الاجتماع أن على الإخوة الحوثيين تحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيدا عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها أثر سيئ على الأمن والاستقرار بصورة شاملة، ويتوجب عليها سحب المليشيات المسلحة من مداخل العاصمة ورفع الخيام المسلحة من اجل تجنب الاحتكاكات مع قوات الأمن والجيش.
ـ تصعيد ينذر بمواجهة
وفيما يعد تصعيداً قد يمثل بداية لمواجهة مع الحوثيين فقد اجتمع الرئيس هادي بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بصنعاء في ذات اليوم الاثنين، حيث ابلغهم ما تتعرض له العاصمة صنعاء من إقلاق للسكينة العامة تؤثر على سير الحياة الطبيعية جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها، واصفا إياها بالخارجة عن القانون، ومتهما إياها بالقيام بإرهاب المسافرين على الطرقات، ومن خلال إقامة نقاط التفتيش، وطالب الدول العشر بالتدخل لإنجاز تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية، كما دافع عن رفع المشتقات النفطية باعتبارها ضرورة، وفيما يعد أول مطلب منذ تصعيد الأزمة فقد أكد الرئيس - بحسب سبأ الرسمية - أن على الحوثيين الانسحاب من عمران وخروج كافة الجماعات المسلحة من خارج أبناء المحافظة وتسليم الدولة كل ما يتصل بالأسلحة والمعدات والإمكانات التي استولوا عليها.
وطالب الدول العشر بالتدخل لانجاز تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية، كما دافع عن رفع المشتقات النفطية باعتبارها ضرورة..
وكان الرئيس خلال الأيام الماضية قد كثف من لقاءاته باللجنة الأمنية والعسكرية العليا.. موجها إياها "باليقظة العالية والحذر ورفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي احتمالات تفرض".. مصعدًا الخطاب ضد الحوثيين، متهمًا إياهم
بإخفاء أجندات مشبوهة, وليست اليافطات أو الشعارات التي ترفعها جماعات الحوثي سوى دغدغة لمشاعر وعواطف الشعب ومسكنات كاذبة تخفي وراءها مرامي وأهدافا أخرى.. وفي استدعاء لحصار صنعاء من قبل الملكيين فقد أشار هادي إلى اختلاف الوضع.. موضحًا: "أن صنعاء اليوم يقطنها اثنين مليون وسبعمائة ألف نسمة من كافة أبناء اليمن، وليست صنعاء
مفاوضات بغرض إسقاط اللوم وكسب الوقت.
لقد كان واضحًا من السياق الذي يمضي فيه هادي والحوثي من أن مفاوضات صعدة ليست أكثر من إسقاط اللوم فيما لو تصاعدت الأحداث، وكان كل ما يتم على الأرض يؤكد على أن التصعيد الثوري لن يتراجع حتى تقوم السلطة بتنفيذ كل المتطلبات الشعبية، وتصبح واقعًا فيما يسعى الطرف الثاني إلى كسب الوقت وحشد التأييد الدولي وإعادة الحسابات.
لقد فاوض أنصار الله في وقت سابق على قاعدة المبادرة التي تقدمت بها إلى الأحزاب السياسية ومثلت قاعدة انطلاق في المفاوضات، إلا أن الغريب تمثل في عدم ذكرها من الطرفين، وبالذات الحوثيين، وكأنهم يفصلون تماما بين المسار السياسي والمسار الثوري رغم غباء مثل هذا التوجه باعتبار أن المبادرة كانت ستمثل إحراجا للسلطة لموضوعية بنودها.
ولعل الحوثيين استدركوا هذا الخطأ حين قاموا بنشر المبادرة الثانية، والتي تعد مزمنة وأكثر تفصيلا من الأولى.
ويظل السؤال أنه وبعد تجربة المفاوضات الأولى التي اتخذت مسارا يقود إلى التطويل والتتويه رغم وضوح المطالب بسبب الإغراق في بحث التفاصيل والإجراءات، فما هي الضوابط التي ستؤدي إلى إنجاح إية مفاوضات أخرى بعد أن كان قد تم التوافق على مسألة تغيير الحكومة وتشكيل اللجنة الاقتصادية التي تنظر بدواعي الجرعة والخلل الاقتصادي وأجهض بسبب التزمين وعلاقة ذلك برفع المظاهرات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص رسالة الحوثي إلى الرئيس
فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي المحترم
تحية طيبة وبعد:
انطلاقا من واقع المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير جراء فساد تعاقب عليه الزمن، أدى إلى ما هو عليه اليوم من تدنٍّ واضح في شتى نواحي الحياة، وهو يعبر بخروجه الشعبي الكبير في مختلف محافظات الجمهورية برفضه لقرار الجرعة ومطالبته بتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وبما أننا ندرك يقينا أن الذي أوصل البلاد إلى الأفق المسدود واتخاذ الخيارات الصعبة هو تجاوز مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الشراكة الوطنية.. والسعي نحو الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة.
إن الحاجة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة على الشعب هو نتيجة الفشل السياسي الذريع في إدارة البلاد من قبل الحكومة التي بُنيت على أسس من المحاصصة والتقاسم، ليس في المناصب العليا للدولة، بل وفي كافة الأجهزة التنفيذية والهيئات المختلفة، وهي تتحمل المسئولية الكاملة بما أوصلت إليه الحال من فشل اقتصادي وسياسي وأمني واضح.
وحرصاً منّا على الوصول إلى حلول عادلة تجاوباً للتصعيد الشعبي الثوري وقطعا للطريق أمام المتربصين بالوطن الذي لا يهمهم مصلحة الشعب ولا بناء الدولة، حرصنا على تقديم أكثر من حل للإخوة من الوفد الحكومي الذي وصل إلينا، ومن خلال النقاش المستفيض رأينا أن نقدم إليكم رسالة توضح لكم رؤيتنا للحلول التي يستحسن اتخاذها والتي لن تؤثر لا على الاقتصاد الوطني ولا على موقف الحكومة، وتؤسس لعقد جديد من الشراكة الوطنية يتحمل فيها كل أبناء الوطن المسئوليات جنبا إلى جنب مع قيادة البلد.
ونود أن نوضح أن تقديمنا لرؤيتنا هذه إنما هو من باب الحرص الشديد على الوطن والنصح الأخوي لفخامة رئيس الجمهورية ألاّ يتحمل هو أخطاء وتبعات هذه الحكومة الفاسدة وأن نعمل سويا من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، نقدم إلى فخامتكم هذه الرؤية:
أولاً : الجرعـــــــــة:
أ - إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية، والاستجابة للمطالب الشعبية.
ب - اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات.
ج - تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة.
ثانياً : الحكـــــــــــومة:
أ - إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة.
ب - يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه، على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء.
ج - تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ثالثاً: الشراكة في القرار السياسي:
رابعاً: إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها.
خامساً: إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقاً لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
سادساً: التوافق على آلية تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه.
سابعاً: بعد الاتفاق على البنود أعلاه وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى.
وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة.
وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري.
وختاماً: فإننا نؤكد أن هذه الرؤية المقدمة من قبلنا نابعة من حرصنا على أمن واستقرار ومصلحة بلدنا، ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن الذين لا همّ لهم إلا العيش على آهات وأنّات الشعب اليمني الموجوع.
وننوه إلى أن اتخاذ قرارات شجاعة من فخامتكم ستكون لمصلحة الشعب أولا ً وأخيراً، وسيثمن الشعب اليمني غالياً هذه الخطوات الإيجابية.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
أخوكم/ عبدالملك بدرالدين الحوثي.