ما زالت السلطة تُصر على إبقاء هامش فساد في ما له علاقة بفائض الكلفة على السعر العالمي لمادتي النفط والديزل، وبالذات ما يخص احتكار عملية النقل لهاتين المادتين من المصافي إلى الحديدة والعكس، والذي تُعد أسعارًا مبالغًا بها، حيث لم تخضع للمنافسة، وتم منحها بالتكليف لأحمد العيسي منذ 95، وتم تجديده في عهد الرئيس هادي بذات الطريقة.. وفي هذا السياق، وحتى لا ننسى، فإن إحدى النقاط الإحدى عشرة، التي أقرها مؤتمر الحوار، ووجّه الرئيس الحكومة بتنفيذها، تمثلت باستعادة كل المنشآت النفطية المؤجرة، بما فيها منشأة حجيف إلى الدولة، وإلغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، وإلغاء أية عقود مشابهة، كذلك إيقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة.. إلا أنه على العكس من ذلك، فحين أصبحت مثل هذه القضية تُمثّل فسادًا فاضحًا ومكشوفًا تم مناقشته في مجلس النواب.. بل وأدرجت توصية للحكومة أثناء مناقشتها للموازنة العامة للعام 2013، تقضي بضرورة إنهاء احتكار النقل من خلال التكليفات الرئاسية وفتح الباب أمام المتنافسين، وكانت المفاجأة أنه، وفي اليوم التالي أثناء قراءة التوصيات أمام الحكومة، كانت هذه التوصية قد أسقطت، وحين تابع أحد أعضاء اللجنة المالية في المجلس الأمر قيل له: إن اتصالاً من الرئاسة لرئاسة المجلس قضى باستبعادها، وهو ما تم.. وهنا هل يمكن تبرير مثل هذا الاستفزاز الذي وصل حدّ أن الفاسد هو المحصَّن من الملاحقة أو حتى المساس بفساده والدنو منه..
