تقارير

تقارير /

المساعي السياسية تتجه إلى الفشل
مبادرة الحل الوطني لإنهاء الأزمة مع الحوثيين تفشل في إيقاف التصعيد وتعيد إنتاج الأزمة

03/09/2014 15:08:23

الوسط - تقارير
دخلت أزمة السلطة والحوثيين الأسبوع الثالث على التوالي دون حلول تنهي حالة التوتر التي تتصاعد يوما بعد آخر بين الطرفين، ولم تفلح المساعي السياسية التي يبذلها الطرفان والأحزاب السياسية التي بادرت بتقديم مقترحات وسطية في التوصل إلى حلول، كما فشلت مبادرات السلطة التي قدمتها تحت مختلف السميات في إيقاف التصعيد الذي دخل مرحلة الحسم بعد تهدئة مؤقتة الجمعة والسبت الماضيين، فأكثر من فرصة لم توظف التوظيف الأمثل لتجنيب العاصمة ما قد لا يحمد عقباه، فعدد من المبادرات حاولت الاقتراب من الحل تعرضت لعمليات قيصرية وتحولت إلى مشكلة، بالأمس قدمت اللجنة الرئاسية مبادرة أخرى وصفت قبل إطلاقها بالحل السحري إلا أنها أجهضت قبل أن تولد بفعل التناول المؤجج للازمة والتخبط الواضح في إدارتها.. إلى التفاصيل:
منذ الوهلة الإعلان الدعوة إلى اجتماع استثنائي للقاء الموسع الذي عقد في نادي ضباط الشرطة مساء، أمس الثلاثاء، قال الإعلامي الرسمي: إن الدعوة للقاء لمناقشة مبادرة الاصطفاف الوطني وليس نتائج اللجنة الاقتصادية التي كلفت في لقاء السبت الماضي الذي أقر استمرار التواصل مع الحوثيين، وإضافة لجنة اقتصادية إلى اللجنة لدراسة مقترحات الأحزاب السياسية التي قدمتها في مبادراتها لحل الأزمة، والتي تكونت من وزراء النفط والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي اليمني.
وفيما أثار الحديث عن اللقاء ووصفه بلقاء الاصطفاف الوطني حفيظة العشرات من المشاركين فيه الذين تلقوا دعوا الحضور والكثير منهم رفض الحضور بسبب تغيير اللقاء ووصفه بلقاء الاصطفاف الوطني، أثار حديث الإعلام عن استجابة الرئيس عبدربه منصور هادي لدعوة هيئة الاصطفاف الوطني التي طالب - في بيان مطول صدر مساء أمس الأول الاثنين - بتغيير الحكومة وإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية حفيظة الحوثيين الذين اعتبروا الاستجابة لا تعنيهم، متهمين حزب الإصلاح - حد وصفهم - واللواء علي محسن الأحمر بالسعي إلى السيطرة على انجاز ثورتهم عبر هيئة الاصطفاف، كما اعتبر عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل عن أن الاستجابة الرئاسية لتغيير الحكومة وإعادة النظر في سعر المشتقات استخفافاً بجماهير الحوثي والمؤيدين له رغم فرض وجودهم في العاصمة وفي مداخلها.
وحالما تبدأ البدايات بتلك الطريقة تكون النهايات، فهاهم الحوثيون بعد تهدئة دامت لساعات أمس الثلاثاء يعيدون التصعيد مرة أخرى ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيدا متواترا في العاصمة، فالمخيمات الواقعة على مداخل العاصمة الأربع تستقبل المئات من الحوثيين المنظمين الجدد والقوافل البشرية والغذائية.
المبادرة والعمليات القيصرية
مساء أمس الأول الثلاثاء اجتمعت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتواصل مع الحوثي لإعداد صيغة المبادرة ووفق المعلومات انتهت اللجنة من صياغتها الثانية عشر من مساء الاثنين، والتي اعتمدت على عدد من النقاط التي قدمتها الأحزاب السياسية، وخصوصا حزبا المؤتمر الشعبي العام واتحاد القوى الشعبية، ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي اشترط فيها الكفاءة ومشاركة كل الأطراف السياسية، وعوضا عن ذلك كفلت المبادرة الوزارات السيادية المالية والدفاع والداخلية والخارجية والإعلام للرئيس هادي، وتتوافق عليه جميع الأطراف.
وطالب اتحاد القوى الشعبية في البند الثاني من بنود المبادرة الدولة ببيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة، وتتحمل الدولة تكاليف النقل والضرائب وبقية العمولات.
كما طالب تشكيل لجنة اقتصادية وفق شروط معينة تدرس السبل والاختلالات القائمة في الموازنة، ترتكز في عملها على محاربة الفساد وترشيد الإنفاق، وتعمل على إيجاد البدائل التي تخفف الأعباء والمعاناة على المواطن، وتوجد الحلول المناسبة للمتضررين من المزارعين والصيادين وذوي الدخل المحدود، على أن تحدد مهام هذه اللجنة خلال فترة زمنية محددة، وتلتزم الدولة بالعمل بتوصيات هذه اللجنة، وطالب في البند الرابع برفع الاعتصامات المستحدثة من العاصمة ومداخلها ومحيطها، وتشكيل لجنة وطنية لحل المشاكل القائمة بين الأطراف المتصارعة وإيقاف المهاترات الإعلامية وثقافة الكراهية.
وكما يبدو أن المبادرات الحزبية تعرضت لعمليات قيصرية، وفي كل بند من البنود التي أجمعت عليها تلك المبادرة تم إضافة أو نقص واستبدال، فما يتعلق بتحرير أسعار المشتقات النفطية ودفع الدولة تكلفة النقل وإلغاء كافة العمولات التي تصل إلى 30 ريالا في كل لتر من البنزين أو الديزل، وتذهب إلى جيوب الفاسدين، وكذلك تعويم المشتقات النفطية وفتح المجال للمنافسة في السوق للقطاع الخاص تم اعتماد مقترح اللجنة والرئاسة، والذي قدم في اللقاء الموسع المنعقد السبت الماضي بتخفيض 500 ريال في سعر المشتقات النفطية، وطالب الحوثيون والمؤتمر بتخفيض 800 ريال في سعر المشتقات النفطية.
وتضمنت المبادرة في إحدى نقاطها مقترح الإصلاح في رؤيته للحد من آثار القرار مع بعض التعديل، حيث نص الفقرة الرابعة على إلزام الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور.
مبادرة الحل الوطني
نصت مبادرة الحل الوطني التي صوت عليها اللقاء الوطني المنعقد يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة صنعاء على التالي:
أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية:
1-إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.
2- للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات: الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية.
3- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب.
4- يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين.
5- يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.
ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500 ريال) بحيث يصبح سعر مادة الديزل (3400 ريال)، وسعر مادة البترول (3500 ريال).
ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر، وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات، واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي.
رابعًا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور.
خامسًا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.
سادسًا: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك.
سابعا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها.
ثامنا: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبدالملك الحوثي وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق، وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.
مبادرة الحوثيين لحل الأزمة
قبل نزول اللجنة الرئاسية إلى محافظة صعدة للتفاوض مع الحوثيين بيوم قدمت دائرة العلاقات السياسية بالمجلس السياسي لأنصار الله قالت إنها تعد مدخلا لأفكار ينبني عليها أعمال تصحح العملية السياسية وتدفع بها إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلد، المبادرة التي انفردت بنشرها الوسط كانت الوثيقة الهامة في مباحثات اللجنة الرئاسية مع الحوثيين ولم تخرج المباحثات عن نطاقه المبادرة التي نصت على الآتي:
1- تشكيل لجنة اقتصادية عليا من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في اليمن للوقوف على الوضع الاقتصادي من خلال الاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري ووضع المعالجات اللازمة بوضوح وشفافية.
2- تشكيل حكومة كفاءات تعمل على تسيير دفة الأمور في البلد إلى حين الانتخابات بحيث تراعي في سياستها الداخلية والخارجية مصلحة الوطن وتعكس إرادة الشعب بمختلف توجهاته.
3- تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات وفي مقدمتها أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والرقابية وكذا اللجنة العليا للانتخابات.
4- إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور و إقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات الواردة فيه وبما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي المنوط بها.
5- إعادة النظر في التقسيم المعلن للأقاليم بما يضمن الالتزام بالمبادئ والضوابط والمعايير اللازمة التي تم التوافق على معظمها في مؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في القرار الجمهوري القاضي بإنشاء لجنة الأقاليم وتحديد مهامها.
6- نعتبر هذه المبادرة معالجة عاجلة ومدخلا لأفكار ينبني عليها أعمال تصحح العملية السياسية وتدفع بها إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلد وصولاً إلى الغد المشرق والمستقبل الواعد.
رد اللجنة على مبادرة الحوثيين
اللجنة الرئاسية خلال لقائها بزعيم الحوثيين السيد عبدالملك الحوثي في صعدة وخلال المفاوضات مع الحوثيين أبدت استعدادها للاتفاق على ما يلي:
١-تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الشراكة والكفاءة وما نصت عليه ضمانات الحوار الوطني (لكنهم طالبوا أن يصدر الرئيس فوراً قراراً بإقالة الحكومة وأن تتحول حكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة ووافقت اللجنة على ذلك) على أن يشاركوا فيها أيضاً.. لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يشاركوا في الحكومة وأخذوا أمر إشراكهم في الحكومة بحساسية بالغة، قائلين: إنهم يريدون إشراكهم في القرار السياسي، وفي هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى المركزية والمحلية وفقا لمبادرتهم.. والتي نصت على (تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات وفي مقدمتها أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والرقابية وكذا اللجنة العليا للانتخابات).
2-الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار ووضع الآليات والجداول المزمنة لذلك بما في ذلك ما يخص الهيئة الوطنية من خلال اللائحة الداخلية للهيئة.
3- بالنسبة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية طرحت اللجنة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الواسعة مبينة أن إسقاط أو تأجيل الجرعة نتيجته ستكون كارثية أكبر من رفع الدعم ذاته من خلال انهيار العملة وزيادة العجز في الموازنة، والخلل في ميزان المدفوعات وعودة الطوابير وغيرها من النقاط .. الخ.
وبالنسبة لبقية النقاط الواردة في مبادرتهم فقد أبلغتهم اللجنة أنها على استعداد للتعاطي الإيجابي معها، طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووفق آليات يتفق عليها.
وحاولت اللجنة تقديم مسودة اتفاق رفض الحوثيين التوقيع علية طالبت فيه الحوثيين بنزع فتيل ما قد يسبب انفجار الموقف عسكرياً بإزالة المخيمات من مداخل العاصمة وجوار المعسكرات والطرقات الرئيسية، وضرورة التعاون والتنسيق الأمني مع وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية عند القيام بأي مسيرات سلمية داخل العاصمة وتجنب ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأمن والأضرار بالمنشئات والمؤسسات العامة والخاصة وبالشباب المعتصمين والمتظاهرين، والتوافق والاتفاق على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية خلال شهر من تاريخ الاتفاق رغبوا أنصار الله بالمشاركة أو لم يرغبوا عنها، بما يحقق الشراكة الوطنية والكفاءة وتكون أولويات الحكومة في أسرع وقت تحرير أسعار المشتقات النفطية، ومن البنود الذي قدمتها اللجن في مسودة الاتفاق التي فشلت في توقيعه مع الحوثيين بالالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار ووضع الآليات والجداول المزمنة لذلك، بما في ذلك ما يخص الهيئة الوطنية من خلال اللائحة الداخلية للهيئة، وإضافة إلى ذلك تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء الاقتصاديين لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ومعالجات الآثار المترتبة على تحرير أسعار المشتقات النفطية واقتراح برنامج وإجراءات تلتزم حكومة الشراكة الوطنية بتضمينها في برنامجها الحكومي.
البدائل التي قدمها زعيم الحوثيين
بعد رفض الحوثيين للصيغة التي قدمتها اللجنة قدم زعيم الحوثيين السيد عبدالملك الحوثي البدائل التالية:
١-تأجيل الجرعة ستة أشهر وفي لقاءات تالية جرى تخفيض المدة إلى مدد أقل وصولاً إلى شهرين تجرى خلالها دراسة الوضع الاقتصادي واتخاذ إصلاحات شاملة وبعدها تثبت الجرعة أو تلغى جزئيا أو كليا.
٢- الاستفتاء الشعبي على الجرعة.
٣-استعدادهم لدفع العجز الذي سيترتب على رفع الجرعة، "هذه النقطة رد عليها الحوثي بالنفي.. مشيرًا إلى أن جماعته من الفقراء ولا يملكون ما يدفعونه ولا يستطيعون سد عجز الموازنة".
٤-توفير الموارد من الفاسدين الكبار والحفاظ على مورد النفط بما في ذلك استعدادهم لحماية الأنابيب.
٤-سجن كبار الفاسدين ومحاكمتهم.
٥-إسقاط مبلغ ثمان مائة ريال من قيمة الدبة البترول أو الديزل ليكون البترول ٣٢٠٠ والديزل ٢٧٠٠، وذلك عندما سمعوا أثناء النقاش والعرض الذي قدم لهم أن هناك مبلغ كلفة إضافية بثمان مائة ريال تذهب إلى جهات متعددة مثل المصافي شركة النفط النقل أصحاب المحطات صندوق تحسين الطرقات صندوق الدعم الزراعي والسمكي، وهذا ما طرحه عبدالملك الحوثي في اللقاء الأخير مع رئيس اللجنة.
وكان رد اللجنة انها لن ترى القدر الكافي من الإقناع في بدائل الحوثي.. وأشارت إلى استحالة إلغاء قرار رفع الدعم، وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه لأسباب اقتصادية وعندها اقترح أن يقوم أنصار الله بتقديم المساعدة المالية بالفارق لمده شهرين.
ردت اللجنة بأن ذلك ليس حلاً، وبأن مشروع الاتفاق المقدم إليهم يتضمن مداخل لإعادة النظر في الأسعار بعد تشكيل الحكومة وما ستصل إليه اللجنة الاقتصادية المتوافق عليها.