اكد موظفي وزارة حقوق الانسان المحتجين منذ للمطالبة بوقف ما اسموه " سياسة الفساد المالي والإداري " التي تمارس داخل الوزارة والذين طالبو بتنفيذ مطالبهم الحقوقية المشروعة التي يطالبون بها منذ اشهر .وقالت بيان للهيئة الادارية لنقابة الموظفين انه " وبدلا عن التعاطي مع تلك المطالب تم تسييس القضية واتهامنا بأننا أشخاص مدفوعين من أطراف سياسية غرضها عرقلة سير عمل الوزارة وتدمير إنجازاتها كما قامت القيادة باستقدام حماية أمن المنشآت وسجن عددا من الموظفين المحتجين وعلى رأسهم رئيس النقابة ناهيك عن التهديدات بالفصل والاستغناء عن بعض المتعاقدين ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية بإعادة بعض الموظفين تحت مبرر عرقلة سير العمل ".
واكد موظفي وزارة حقوق الانسان المحتجين الشرفاء بانهم يابو الركوع امام سياسة الفساد المالي والاداري التي تمارس داخل الوزارة والذي على إثره كانت احتجاجاتنا واعتصاماتنا بعد تجاهل القيادة لتنفيذ مطالبنا الحقوقية والمشروعة منذ أربعة اشهر وبدلا عن التعاطي مع تلك المطالب تم تسييس القضية واتهامنا بأننا أشخاص مدفوعين من أطراف سياسية غرضها عرقلة سير عمل الوزارة وتدمير إنجازاتها كما قامت القيادة باستقدام حماية أمن المنشآت وسجن عددا من الموظفين المحتجين وعلى رأسهم رئيس النقابة ناهيك عن التهديدات بالفصل والاستغناء عن بعض المتعاقدين ومخاطبة وزارة الخدمة المدنيةبإعادة بعضالموظفينتحت مبرر عرقلة سير العمل، وبالرغم من شكوى القيادة ومعاناتها من التضخم الوظيفي وشحة ميزانية الوزارة فقد قامتبالتعاقد مع اشخاص جدد بدلا عن معالجة وضع القدامى واستيعاب موظفين من جهات أخرى عن طريق نقلهم ماليا وإداريا للوزارة وتعيينهم في مناصب قيادية وصرف مستحقات شهرية واستمرار لمسلسل الانتهاكات بحق المحتجين قامت أيضا بإيقاف وتصفير رواتب بعض الموظفين الاساسيين ومستحقاتهم الشهرية وتحويل البعض للتحقيق وذلك بسبب ممارستهم حقهم في الاعتصام السلمي الذي كفلها لهم الدستور والقانون وغيرها من التعسفات الممارسة ضدهم .
واشار البيان بالرغم من كل ماواجهنا من تعسفات وانتهاكات من جانب القيادة فإن ذلكلن يثنينا عن الاستمرار بالمطالبةبحقوقنا ومحاسبة الفاسدين واظهارالحقيقة للرأي العام واعادة كرامة الموظف في الوزارة التي أهانتها القيادة ، وبعد معاناه طويلة تمت وساطة من جانب الدكتور العزيز والقدير جلال فقيرة - وزير الزراعة
الأسبق والخبير الوطني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتم التوقيع على مخرجات الاتفاق بين اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزاري وبين أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة موظفي وعمال وزارة حقوق الإنسان وبمصادقة من وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة/ حورية مشهور اعترافا منها بتلك الاختلالات المالية والإدارية وبمعالجتها وكذا بالنقابةوبدلا عن الالتزام
بتنفيذها قامت القيادة بخرقها وتفاجئ الجميع بإصدار فتوى نقل رئيس النقابة محمد اسعد من وزارة حقوق الانسان الى وزارة التربية والتعليم دون علمه وانتحال شخصيته في وزارة الخدمة ووزارة المالية كونه يمارس عمله النقابي حيث أن الأستاذة حورية مشهور هي من قامت بطلبه بموجب مذكرة رسميه كونه ناشطا حقوقيا في هذا المجال من فترة طويلة وعلى إثره تم نقله ماليا وإداريا للوزارةممااستدعى الهيئة الادارية الى اجتماع طارئ لتدارس الوضع مع الجمعية العمومية لنقابة موظفي وزارة حقوق الانسان ومن ثم خرج الاجتماع برفع دعوة قضائية في المحكمة الادارية ضد المنتحلين لشخصية النقيب محمد اسعد، كما تم التنصل عن تنفيذ البند الخاص بصرف مستحقات الموظفين الذين لم يستلموا أي مستحقات شهرية منذ توظيفهم في الوزارةوعلى إثره تم الاقرار بالعودة الى الاعتصام امام الوزارة وكذا تنفيذ وقفات احتجاجية امام مكتبرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء, وترتيب عددا من اللقاءات وتسليم بعض الوثائق.
الهيئة الادارية لنقابة موظفي وعمال وزارة حقوق الانسان
