لهذه الأسباب كان لابد من اجهاض مشاورات جنيف         خفايا مفاوضات غريفث في صنعاء وما قاله عن حرب الإمارات في الحديدة , وما لذي طلبته بريطانيا بخصوصها , وكيف اسقط قائد انصار الله ذرائع التحالف        اسباب عدم اكتراث امريكا باستهداف الفرقاطة السعودية وقرارها التصعيدي وهكذا عبرت مصر وتجاهلت اوروبا        قادة الرفض للاحتلال السعودي للمهرة يتعرضون لخديعة من هادي والميسري في ظل تواصل اقالة المعارضين      
    تحقيقات واستطلاعات /
مأساة إنسانية لا حدود لها..
معسرون ومعسرات خلف القضبان بانتظار اليُسر في شهر الخير

16/07/2014 15:46:58


 
تحقـيق: رشيد الحداد
تعد قضايا المعسرين في السجون اليمنية من القضايا المعقدة التي تحمل في طياتها الجرم والظلم والمأساة الاجتماعية من جانب والفراغ القانوني والنسيان من جانب آخر، فمحددات قضية المعسرين لا تخرج عن دائن ومدين في أحيان كثيرة يقف جميعهم أمام القضاء ضحايا، ولا فرق بين الجاني والمجني عليه.ورغم معاناة السجناء المعسرين والمآسي التي تترتب على سجنهم الا ان المشرع اليمني لم يعالج حتى الآن قضية السجن المفتوح للسجناء المعسرين.. "الوسط" اقتربت من معاناة السجناء المعسرين خلال الشهر الكريم، وأعدت التالي: تشير آخر الاحصائيات الى ان اجمالي السجناء في السجون اليمنية المركزية والاحتياطية وسجون اخرى كدور الرعاية الخاصة بالأطفال والجانحات يبلغون 36 ألف سجين من مختلف الاعمار ومن الجنسين الذكور والاناث، الا ان اجمالي السجناء المعسرين لا يزال يكتنفه الغموض، في السجن المركزي بصنعاء يقبع اكثر من 300 سجينا معسرا في قسم التوبة، وهو قسم خاص بالسجناء المعسرين، ويتكون من 12 عنبراً من اجمالي السجناء، الذين يصل عددهم الى قرابة 2200 نزيلاً.وكان قبل العام 2011م يتم الافراج عن المعسرين من قبل عدد من الجهات، على رأسها وزارة الاوقاف والارشاد التي تخصص مبلغا ماليا من ايراداتها السنوية للإفراج عن الغارمين باعتبارهم من ضمن مخرجات الزكاة، بالإضافة الى تولي رئاسة الجمهورية بالإفراج عن عشرات السجناء، وكذلك قطاع المال والاعمال والمحسنين من الداخل والخارج، وخلال العامين الماضيين اهتمت عدد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بالسجناء المعسرين، وتبنى القطاع الخاص إعلان جمعية خاصة تعني بالسجناء المعسرين من التجار والعاملين في المجال التجاري بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية . وعلى الرغم من وجود الالاف من المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الخيري في اليمن ولكن قلما تهتم بالسجناء المعسرين رغم تداعيات ابقائهم في السجون لفترات طويلة على اسرهم واطفالهم.من هم المعسرون؟يصنف المعسرون في السجون اليمنية إلى عدة شرائح، الشريحة الأولى تتمثل بمعسري الحوادث المرورية الذين تصدر بحقهم أحكام إلزامية تضع الجاني بغير عمد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما دفع ديات الضحايا وأروش المصابين أو السجن حتى يكتب الله له فرجا. ووفق المعلومات فان رجل الاعمال الحجاجي وكيل احدى ماركات اطارات السيارات بتدخل سنويا لإخراج العشرات من المعسرين على ذمة حوادث مرورية. أما الشريحة الثانية من السجناء المعسرين القابعين خلف الأسوار فهم ضحايا الإفلاس والخلافات التجارية بين شركاء أو عملاء، أو عامل ورب العمل، ومعظمهم تصدر بحقهم أحكام لا حدود زمنية للسجن، وتصل المبالغ المالية المستحقة للغير عشرات بل مئات الملايين، أما الشريحة الثالثة التي تتحرك النيابات من أجلها فهي خليط من أرباب السوابق وصغار المعسرين الذين ليس لدى معظمهم غرماء، حيث يعزف الغريم عن متابعة القضاء عنهم فتحكم المحكمة بإعادة المسوقات او دفع ثمنها وغالبا ما يتم الإفراج عنهم لكثرتهم ولقلة المديونية المستحقة عليهم التي تسهل عمل لجان الإعسار وفاعلي الخير. وعلى الرغم من قلة كبار المعسرين وهم من تتجاوز مديوناتهم عشرات الملايين الى مئات الملايين وهم قله ولكنهم قلما يفرج عن عدد من كبار المعسرين بسبب عدم قدرة المحسنين على دفع ما عليهم من مديونيات للغير.وتعد الشريحة الرابعة من الشرائح المعقدة لارتباط عسرها بقضايا قتل غير عمدي وأحكام الديات أو سقوط حكم الإعدام عليهم بمقتضى أحكام قبلية أو تصالح يفضي إلى إسقاط الإعدام مقابل القبول بعدة ديات، ولعدم قدرة القاتل وأسرته على دفع الديات المقررة يظل رهينة سداد حق الغير من الديات وبحكم المعسر، وكانت هذه الشريحة بالذات تحضى باهتمام المتصدقين من رجال مال واعمال قبل تعديل قانون الديات ورفعها من 550 الف ريال الى اكثر من خمسة مليون ريال ولكن لايزال عدد من التجار يفرجون عن العشرات منهم ويعتقون رقابهم.ونلفت نظر القراء الى مأساة السجين المعسر محمد احمد حيدر المشرقي، الذي قضى في السجن المركزي بصنعاء 14 سنة وحكمت عليه المحكمة بالسجن سنتان فقط، ، الدعوة عليه بـ95 مليون ريال قبل 13 عاما، وتراجعت إلى 83 مليون ريال، حصل على حكم إعسار بتاريخ 16/ 4/ 2007م، يعاني من أمراض السكر والضغط والمعدة، وأصيب بالعمى منذ ثلاثة أعوام وظروفه الصحية سيئة للغاية.وعلى الرغم من ان غريم المشرقي برلماني ورجال اعمال كبير في مجال الادوية استلب منزل اطفاله المكون من دور واحد في منطقة السواد بالعاصمة، بالإضافة إلى مصادرة صيدليتين كان يملكها، وكان رأس مالها 30 مليونا في الصيدليتين، وثمنت بـ 11 مليون ريال، كما حكمت المحكمة الابتدائية بإرجاع المنزل للأطفال ولم ينفذ الحكم.لجنة استقصاء المعسرينفي السابع من يوليو الجاري استكملت لجان التفتيش المشكلة برئاسة النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش نزولها الميداني للتفتيش على المنشآت العقابية وأماكن التوقيف ، ومن ضمن اهداف الزيارات الميدانية استقصاء حالات المعسرين ممن أمضوا فترة العقوبة وما زالوا في السجون بسبب عدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ مالية للغير، وذلك لرفع أسمائهم إلى اللجنة العليا المختصة بالنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيداً لدفع ما عليهم من قبل الدولة وفاعلي الخير من التزامات للغير والإفراج عنهم، وحث النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة على سرعة انجاز القضايا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة قانونا. ووجه بالإفراج عن عدد من السجناء، كما وجه مسؤولي الضبطية القضائية وجهات التحقيق بالتقيد الصارم بالقانون، ومراعاة كامل الحقوق القانونية والإنسانية للموقوفين.الإفراج عن 333 سجينا معسرابلغ اجمالي السجناء المعسرين العام المنصرم في مختلف سجون الجمهورية «1300» سجين معسر وخلال شهر رمضان الماضي وجه النائب العام الدكتور على احمد الاعوش، بالإفراج عن 333 سجينا معسرا، ممن قضوا مدة الحبس المحكوم بها عليهم ولم يستطيعوا سداد ما عليهم من التزامات للغير من ديات وأروش وحقوق مالية.وتكفلت الدولة بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير بمبلغ 310 ملايين و857 ألف ريال قام رؤساء ووكلاء النيابة العامة في امانة العاصمة بمباشرة عملية الافراج عن 102 سجين معسر في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء ضمن عملية الإفراج عن 333 سجيناً معسراً بالجمهورية اليمنية، حيث تم إطلاق 98 سجينا من إصلاحية أمانة العاصمة و محافظة صنعاء بالتزامن مع إطلاق بقية المساجين المقرر الإفراج عنهم في عموم محافظات الجمهورية.ومن ثم تم الافراج عن بقية السجناء المعسرين في السجون المركزية بالمحافظات، ففي عدن 20 سجينا، والحديدة 20، وتعز 25، وإب 26، والمكلا وحضرموت 33، وسيئون خمسة، وذمار 22، وحجة 17، والضالع 14، وصعدة أثنين، وعمران خمسة، ولحج 16، شبوة اثنين، المحويت 7، المهرة خمسة، مارب اثنين، ريمة ستة، البيضاء ثلاثة، النيابة العسكرية واحد، ولا يزال العدد الإجمالي للسجناء المتوقع الافراج عنهم هذا العام غير معلن، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.وزارة الحقوق وزارة الحقوق الانسان أعلنت بتولي الإفراج عن ستة من المعسرين ممن قضوا فترة أحكامهم ولم يتمكنوا من سداد ما عليهم للغير، ودعت في نفس الوقت رجال الخير والتجار الى مساندة الوزارة في الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم. واشترط مسئول في وزارة حقوق الانسان لتقديم المساعدة للسجناء المعسرين أن يكونوا قد أمضو عاماً كاملاً من العقوبة المقرّرة في الاصلاحية، وأن لا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه عن ثلاثة ملايين ريال يمني اي ما يماثل 15 ألف دولار، ولا تتجاوز قيمة الحقّ الخاص 300 ألف ريال أي 1500 دولار، وأن يكون من غير المشمولين بأحكام إعسار سابقة. مؤسسة السجين الوطنية أنشئت مؤسسة السجين الوطنية العام الماضي من قبل رجال مال وأعمال في العاصمة، ودشنت أولى مشاريعها أواخر يناير الماضي بالإفراج عن 17 معسراً من السجن المركزي بصنعاء بمبلغ اثنين وعشرين مليون ريال.وفي سياق متصل تبرع - الأحد الماضي - رجال أعمال بقرابة 40 مليون ريال لصالح مؤسسة السجين الوطنية، لمساندة جهود المؤسسة في مساعدة السجناء المعسرين وتسديد مع على البعض من مديونيات، وجاء ذلك في أمسية رمضانية احيتها المؤسسة لكبار رجال الاعمال والشخصيات الاجتماعية بأمانة العاصمة تحت شعار "خلف القضبان يوجد إنسان".. وفي الامسية استعرض نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة يحيي الحباري، وعضو مجلس امناء المؤسسة الدكتور على حسن الشرفي، اهداف ورسالة المؤسسة، ودورها في العمل على رعاية السجين وتأهيله وتمكينه من حقوقه، وإعداده ليكون إنساناً سويا ومنتجا في مجتمعه، من خلال متابعة قضايا السجناء المعسرين على ذمة مبالغ مالية، والعمل على اطلاقهم بتسديد ما عليهم من مبالغ.وأشار إلى دور المؤسسة في تقديم الخدمات الصحية للسجناء والسجينات، والعمل على رفع مستوى وعيهم الثقافي والعلمي بما يضمن انخراطهم في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.ودعا رجال الأعمال والخيرين الى التسابق والمبادرة في مثل هذه الأعمال الخيرية، والمساهمة في قضاء حوائج الناس، وبما يحقق التكافل الاجتماعي بين ابناء الوطن، عقب ذلك تم استعرض فيلم وثائقي حول انشطة وبرامج المؤسسة التي تأسست العام الماضي 2013م، وتمكنت من اطلاق سراح 20 سجينا معسرا بعد سداد ما عليهم من مبالغ ماليه بإجمالي 20 مليون ريال.كما نفذت اعمال صيانة لدورات مياه في عدد من السجون بمبلغ ستة ملايين ريال، وتوزيع لحوم ومواد غذائية على المساجين بمبلغ 18 مليون ريال، وبحسب القائمين على المؤسسة، فإنها تعتزم إطلاق مشروع المسعرين في نسخته الثانية بنهاية اغسطس القادم، والذي يشمل تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية، وإطلاق مساجين معسرين بتكلفة تصل الى 106 ملايين ريال.السجن المفتوح ووفق القانون اليمني فإن المعسر لا تتحدد سنوات سجنه بعام او عامين او أكثر، وإنما تتحدد بسداد ما عليه من ديون للغير أكان عقب صدور حكم الاعسار عليه من المحكمة بأشهر او بسنوات او بعشرات السنوات، وهناك عدد من كبار السجناء المعسرين، والذين كانوا تجارا وأفلسوا، قضوا نحبهم في السجن بعد ان تجاوز سجنهم العشر سنوات بسبب أمراض مزمنة.مطالب دولية بالإفراج عن المعسرين قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" - في تقريرها أواخر ابريل الماضي - إن 142 شخصاً على الأقل يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات مالية، وطالبت "هيومن رايتس واتش" السلطات اليمنية أن تقوم بالإفراج عن السجناء المحبوسين لا لشيء سوى عجزهم عن سداد ديون أو غرامات، ومن بين السجناء أُناس عاجزون عن سداد دين خاص، مُطالبين بدفع الدية إلى عائلة أخرى بسبب ارتكاب جريمة، إضافة إلى المجرمين المُدانين الذين يستمر حبسهم بعد انقضاء مدة العقوبة لعجزهم عن سداد الغرامات المفروضة عليهم، واستمر حبس كثير من هؤلاء السجناء لمدة سنوات دون أي احتمال للإفراج عنهم.وتقول "هيومن رايتس ووتش": إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر حرمان أي شخص من حريته بسبب إخفاقه في الوفاء بالتزام تعاقدي. كما يلزم الحكومات بسن قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم. وعلاوة على ذلك، قد يواجه السجناء العاجزون عن سداد الديون أو الغرامات عقوبات بالسجن لأجل غير مُسمى، لا صلة لها بالأحكام الصادرة بحقهم، ولهذا فإن حبسهم قد يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللا إنسانية ويُعد انتهاكاً لحظر القانون الدولي للأحكام غير المتناسبة.أسماء معسرين بانتظار الفرج "الوسط" اقتربت من معاناة السجناء المعسرين في السجن المركزي بمحافظة إب، وكانت الحصيلة معاناة ومآسي لا حدود لها فالسجين المعسر غسان عبدالله أحمد عبدالله الفلعي، يقبع خلف القضبان منذ ثلاث سنوات ونصف وحكمت عليه المحكمة بالسجن سنتين، بالإضافة إلى مبلغ 330 ألفا، وما يزال حتى الآن في السجن، ووفق المعلومات التي حصلنا عليها عن السجين المعسر غسان فإن وضعه ووضع أسرته الاقتصادي مترديا، ولذات السبب دخل السجن المركزي، وهو لم يتجاوز السن القانوني، عمره حين 16سنة.السجين فؤاد أحمد عبده أحمد الزبيدي، محكوم خمس سنوات، وله في السجن تسع سنوات، وعليه مبلغ أربعه ملايين ريال يمني، أما السجين معين قايد علي صالح الحالمي فحكم عليه بدفع 500 الف ريال، وبسبب عدم قدرته على دفعها يقبع في السجن منذ ثلاث سنوات.. السجين المعسر عبدالغني محمد محمد القفلة سجن بسبب ضمانة مالية قدرها 100 ألف يمني، ويقبع في السجن منذ ست سنوات.السجين المعسر حميد محمد سعيد الحبيشي، سجين في السجن المركزي بمحافظة إب، على ذمة 600 ألف ريال، ويقبع خلف القضبان منذ ست سنوات.السجين المعسر صلاح إسماعيل صالح القراضي حكمت عليه المحكمة، باثنين مليون ريال يمني، ويقبع في السجن منذ أربع سنوات.السجين المعسر وهيب حسن عبدالله السمين حكمت عليه المحكمة بثلاثة مليون وثمان مئة ألف ريال يمني، وله في السجن سبع سنوات.. السجين المعسر في السجن المركزي بمحافظة إب جمال عبدالله عبده الحجري سجين على ذمة 200 الف ريال يمني للغير، والسجين المعسر أحمد عبدالله الحياني سجين على ذمة مليوني ريال يمني، والسجين فواز عبدالله محمد الذيباني سجين منذ سنوات على ذمة مليوني ريال و800 الف ريال، وله في السجن 11 سنة، السجين ناصر محمد سعيد الحاشدي حكمت عليه المحكمة بسبعة ملايين ريال تبقى منها مليونان و500 الف ريال يمني، ويقبع في السجن المركزي في محافظة إب منذ ثمان سنوات.. السجين المعسر سياف حسن منصور درموش عليه أربعة ملايين و300 الف ريال، ويقبع في السجن المركزي منذ ثلاث سنوات وشهرين.السجين المعسر أحمد عبده أحمد مصلح الحداد عليه خمسه ملايين و500 ألف ريال دية، ويقبع خلف قضبان السجن المركزي بإب منذ ثمان سنوات.ويوجد في السجن المركزي في محافظة إب السجين فؤاد أحمد عبده أحمد الزبيدي، سجين منذ 8 سنوات، ظلما قضى منها حتى الآن أربع سنوات بطريقة غير قانونية، حيث وأن الحكم الصادر بحقه خمس سنوات، ورغم ذلك لا يزال يقبع خلف القضبان.
السجين الزبيدي الذي سبق ان تناولنا قضيته واستجاب لها القضاء صدر حكم نهائي في قضيته قضي بالحبس خمس سنوات ودفع مبلغ أربعة مليون دية وارش وقد قضى بالحبس مدة تسع سنوات وكونه معسر فقد ناشد وليس لدية قدره على دفع المبلغ المحكوم به.
كما يقضي السجينان السجين عبده أحمد محمد مظفر، محكوم براءة، وله في السجن سنة وثمانية أشهر، القضية تهمة قتل، كما يقبع السجين غازي قايد علي مكابس، والذي حكم عليه بالبراءة، وله في السجن ست سنوات.
من ينقذ حسناء
بمحافظة إب تدعى حسناء صالح تقبع في السجن المركزي منذ 8 سنوات وقد انتهت المحكومية منذ ثلاث سنوات لم يبقى سوى دفع الدية والمقدرة بخمسة ملايين وخمسمائة تناشد فاعلي الخير بأن يلتفتوا إليها ليتم عتق رقبتها، ولكي تستطيع الخروج هي وابنتها وفاء التي لم ترَ العالم منذ ولادتها في السجن.. في حال الرغبة بمساعدتها، عن طريق التواصل مع الناشطة الحقوقية سندس العطاب، أو الذهاب مباشرة لإدارة السجن المركزي في محافظة إب.
معسرات في السجون
وتنتظر ما يقارب 18 سجينة معسرة بعموم الإصلاحيات المركزية بالجمهورية فاعلي الخير واللجنة المختصة بالمعسرين لمساعدتهن بدفع المبالغ المالية المحكومة عليهن بعد أن قضين ثلاثة إلى أربعة المدة المحكومة عليهن.
وقال مدير عام الشؤون الداخلية بمصلحة الإصلاح والتأهيل العقيد/ محمد عبدالرب اليهري: إن السجينات المعسرات قد أكملن المدة المحكومة عليهن وقضين أربع إلى خمسة أضعافها داخل السجون. مشيراً إلى أن المدة المحكومة عليهن تتراوح مابين 4 إلى 10 أشهر.. لافتاً إلى أنهن قضين ما بين أربعة أو خمس سنوات بعد انتهاء فترة عقوبتهن.
وبحسب العقيد اليهري, فإن 8 من السجينات المعسرات عليهن مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 ألف إلى الـ500 ألف ريال.. بينما هناك من عليهن من مليون إلى مليونين وأكثر.
العسيري ما يزال سجينًا
حسين العسيري، معسر أردني، يقبع في السجن منذ أكثر من 14 عاما قضى منها ثمان سنوات في السجن المركزي بصنعاء وتم تحويله الى سجن الجوازات ووفق تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش " فإن السجين الأردني الجنسية مدين بمبلغ 343 الف دولار. وكان المواطن الاردني يمتلك استثمارات في العديد من المشروعات الطبية والنفطية في اليمن، غير أنه أفلس، وقام الدائنون بمقاضاته عام 2009. وأدانه القاضي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 أشهر، وألزمه برد مبلغ 343 ألف دولار أمريكيا. وبعد مرو5 سنوات و4 شهور، ما زال في السجن. وأضاف التقرير الذي أصدرته المنظمة، نقلا عن المتهم ان لديه زوجة وطفلين، عمرهما 11 و9 سنوات، عادوا إلى الأردن بعد حبسه، مبينا أن أطفاله لا يعلمون بوجوده في السجن، فقد يتسبب ذلك في إحباطهم بشدة. لقد دمرتني هذه التجربة تماماً، ما هي الفائدة التي قد تعود على أي شخص من بقائي في السجن حتى أموت وأصير ترابا؟ ليس أمامي الآن سوى أحد حلين - أن يُحالفني الحظ ويقوم شخص ما بالسداد نيابة عني - أوالموت». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن بسبب غرامة نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقصورا على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقية».
مستثمرون خلف القضبان
في بلد تردت فيه الأوضاع الاقتصادية الى أدنى المستويات وتراجعت كافة المؤشرات الى السالب منذ ثلاثة أعوام، وانعدمت فيه فرص الاعمال نتيجة فشل الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية آمنة، يقبع المئات من المعسرين والعشرات من كبار المستثمرين خلف القضبان منهم من مضى على سجنه عدد من السنين ومنهم من لايزال مستجد دون تهمة محددة.
الكثير من معسري هذا البلد دفعوا ثمن تردي الأوضاع الاقتصادية والاختلالات الأمنية غالياً والبعض منهم دفعوا ثمن غياب دولة النظام والقانون وتعاظم نفوذ مراكز قوى فشلت في تطبيق قانون القوة الذي يضع المستثمر بين خيارين كلاهما مرّ، اما الشراكة القسرية مقابل الحماية او السجن والتدمير لأي مشروع استثماري ناجح فاستعانت خلال الفترة الأخيرة بضعف القانون لتمرر مشاريعها التي كانت سبباً لهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات الثلاث العجاف بامتياز.
فعدد من المستمرين لا يزالون في السجون دون تهم محددة وواضحة كما هو حال رجل الأعمال احمد الكبسي الذي تبنى أول مشروع لتوزيع الهاتف الجوال على موظفي الحكومة ونجح في أربع وزارات ليقف متهماً امام جنرالات عسكرية اغارها نجاح مبادرته وسعت الى تدميره لتوصله الى السجن كسجين معسر رغم ان حقوقه تفوق الـ 260 مليون ريال.
ولا يزال الدكتور احمد الكبسي سجينا في السجن المركزي بصنعاء على ذمة 15 مليون ريال، بينما حقوقه لدى الفرقة الأولى مدرع المنحلة 267 مليون ريال، والغريب في الأمر أن قضيتي الشرعبي والكبسي خرجت من القضاء التجاري لتدخل محاكم أخرى ومنها محكمة غرب الأمانة، ورغم توجيه السجين الحديث لعدد من الجهات للنظر في قضيته إلا أن المعني الأول في القضية التي تعد تجارية بحتة، مستشار الرئيس هادي اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع "سابقا"، والذي سبق له أن وجه شعبة الاتصالات في الفرقة بسداد أقساط شركة الارتقاء للتجارة.
يشار الى ان السجين المعسر احمد الكبسي تبنى عام 2007م حملة يمن موبايل لكل يمني، حيث مول عملية تقديم تلفونات يمن موبايل مع الخطوط لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري بالتقسيط، وتعاقد مع 40 جهة حكومية نجح في 39 جهة وتعثرت مستحقاته في الفرقة الأولى مدرع التي تعاقد معها عقدا صريحا ومولها بتلفونات بلغت تكلفتها الإجمالية 347 مليون ريال على أساس سداد شركته بالتقسيط، إلا أن الأقساط التي تلقاها في الأشهر الأولى كانت جيدة حتى تم استيفاء الكمية، وعقب ذلك بدأت الأقساط تتراجع من 20 مليونا إلى 15 مليونا - إلى 10 ملايين - إلى 5 ملايين - حتى تم توقيفها نهائيا تحت مبرر هروب الأفراد.
وفي سياق متصل ما تزال سيدة الأعمال انهار السيد تقبع في السجن نتيجة تكبدها خسائر فادحة بسبب ازمة العام 2011م، فالسيدة السيدة نجحت في ظل بيئة استثمارية امنة ان تتحول الى اسم لامع في مجال تجارة واستيراد الملابس الجاهزة من سوريا الا ان تداعيات صيف 2011م كبد انهار خسائر فادحة ليصل بها الحال الى المحاكم والنيابات ومن الى السجن الذي تقضي فيه عدة اشهر عل ذمة مديونية للغير فانهار التي سبق لها ان شغلت منصب الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال اليمنيات، بلغت مديونتها 400 مليون ريال قضت منها 370 مليون ريال بعد بيع كل ما تمتلكه، ولم يتبق عليها سوى 30 مليون ريال للغير، الا انها أسيرة حقوق للغير لم يتفهموا وضعها، وما تعرضت له من إفلاس كبدها كل ما اكتسبته خلال السنوات الماضية.
وإلى ذلك ما يزال حسين العطاس سجينا معسرا في السجن المركزي بصنعاء على ذمة 100 الف دولار للغير بسبب ما تعرض له من تداعيات نتيجة صيف عام 2011م.

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign