أداء سياسي متطور للحوثي
إلى ذلك أظهر الحوثيون قدرة ومرونة بالتعاطي مع المجتمع الدولي وفي التفاوض وإدارة الصراع، وكذا التعامل مع الاتفاقات التي سبقت سقوط عمران، وفيما رفض ممثل الإصلاح في اللجنة الرئاسية احمد البكري اتفاق ما قبل السقوط، معتبرًا أنه خيانة للشهداء، كان ممثلو الحوثيين يعلنون موافقتهم، بل ويسيرون المظاهرات في المحافظات المؤيدة للاتفاق حتى ما قبل سقوط عمران يوم الثلاثاء، الذي استبقه تصريح لقائد اللواء 310 حميد القشيبي، ونشرته "الصحوة"، قال فيه: "واهم من يظن أننا سنستسلم.. مؤكداً أننا سندافع ونقاتل حتى آخر جندي، وسنموت على ساحات الشرف، ولا نامت أعين الجبناء".
مضيفًا: سأقاتل ومعي كل الشرفاء من أفراد اللواء 310، ولن أخون شرفي العسكري والقسم الذي عاهدت به الله ثم الوطن على حماية الشعب وسلامة أراضيه.
وهو ما استفاد منه الحوثيون بعد ذلك في خطاب عبدالملك وتصريحات القادة وحين التقائهم بالسفراء،
كما استمر أداء الحوثي مرنًا وذكيًّا في التعامل مع إدانات ومطالبات المجتمع الدولي بالانسحاب من عمران حين طالبوا بوقت مبكر الدولة بتسلم المحافظة والمباني الحكومية الأخرى عقب سيطرتهم عليها، وحين اعلنوا انسحابهم وتسليمهم لموقع اللواء 310 مع أنه بالتأكيد لن يقدم او يؤخر في مسألة إحكام قبضته على المحافظة في تجربة مشابهة لمحافظة صعدة
التذكير بالقاعدة للتقليل من خطر أنصار الله..
لقد أجاد زعيم انصار الله استخدام خطر القاعدة للتقليل من خطورة جماعته وتوسعها حين أكد في خطابه عقب سقوط المحافظة على أن المشكلة في عمران ليست مع الدولة أو النظام، وإنما مع ثلاثي الصناعة الامريكية، وهم القاعدة ودواعش الإصلاح والقليل من القيادات العسكرية المرتبطة بالإصلاح، ولا ترتبط بالدولة، وليس لها أي ولاء للبلد.
موضحًا: أن القاعدة متمركزة بالقرب من صنعاء هناك في أرحب ومشارف العاصمة صنعاء وبغطاء سياسي وحماية عسكرية من قبل بعض العسكريين ممن لديهم ارتباط بها، كما أنها منتشرة في صنعاء وعلى أطرافها بغطاء سياسي ممن لهم مصالح في البلد؛ لأن كل اولئك كالبكتريا لا تستفيد الا من الجسد الممتلئ بالجروح.. مضيفًا: أنه في ارحب الاصلاحي والقاعدي جنبا الى جنب في المترس الواحد والموقع الواحد، اضف الى ذلك بعض القيادات العسكرية ممن هي مرتبطة بهم وولاؤها لهم، وبعض الوحدات العسكرية اجبرت على ذلك..
ومع مرونة الخطاب الموجه للخارج فقد كان الخطاب الموجه لأنصاره وللداخل يحمل الكثير من القوة والتحدي حتى ينعكس على من هم في الميدان ليزيدهم صلابة..
موجهًا الحديث إلى خصومه في ذات الخطاب، قائلا: لو قاتل كل العالم الى جانبكم لا يمكنكم ان تشطبوا ابناء عمران وصعدة وحجة وذمار وغيرها أو الزيدية أو أنصار الله بمجرد أنها لا تستلم لخياراتكم السياسية، حالم وواهم من يتصور ذلك حتى لو سعيتم لتوريط الخارج أو الداخل أو الدولة، أيئسوا تماما، و الحل الوحيد أمامكم هو التعايش السلمي.
الرسالة القوية الموضحة للموقف من وجهة نظره كانت استبقت كل القرارات الدولية التي دانت دخول عمران.. حيث تابع رسالته: "أقول للجنة الامنية وبعض اعضاء الرئاسية ولمجلس الامن ولكل من يريد ان يبرر ويدافع عن جرائم الإصلاح: لن يستطيع ان يغطي على موقفه المعلن فهو موقف صريح وواضح في مواقعه، وفي وسائله الاعلامية كافة منطقها الواضح الصريح والمعلن كان هو الدعم والتأييد لاستمرار الحرب والعدوان، ولا أحد يستطيع ان يغطي عليه.

موقف الإصلاح أداء مرتبك وباطنية سياسية
في المقابل ومع أن قادة حزب الإصلاح متمرسون في العمل السياسي إلا أنهم قدموا للحوثيين خدمات جليلة بسبب أدائهم السياسي المرتبك وخطابهم الإعلامي المتناقض ومحاولتهم فصل الموقف السياسي عن الموقف الإعلامي الذي ظل يمارس التخوين والاتهام للرئيس ولوزير دفاعه بالتواطؤ مع الحوثيين وإسقاط عمران، وهو ما استغله الحوثي في خطابه بالقول: إن حزب الاصلاح فرح لأنه نجح في جر بعض وحدات الجيش في الحرب وجر الجانب الرسمي بكل إمكاناته الى جانبه والاستمرار في العدوان بدون افق للحل، مشيرًا الى إهانة وسائل إعلام الإصلاح وزير الدفاع واتهامه بالخيانة.
لقد كان واضحًا حنق الإصلاح من موقف الرئيس إزاء ما جرى في عمران منذ البداية، وعبروا عنه في أكثر من لقاء معه، وكان في العادة يترجم عبر الوسائل الإعلامية المحسوبة عليه، إلا أنه وفي تناقض صارخ مبني على باطنية سياسية فقد
اختفى الغضب الإصلاحي في بيان الأمانة العامة عقب سقوط عمران واتهامها لهما بالخيانة ليحل محله الإعلان عن وقوفها إلى جانب الدولة والتزامها بالحفاظ على الجمهورية والوحدة والأمن والاستقرار في البلاد، متهمة جماعة الحوثي بكونها جماعة إرهابية تعمل على تقويض وتدمير الدولة، والانقضاض على الجمهورية ومكاسب الثورة اليمنية، وتعطيل المسار الديمقراطي، وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتمزيق البلد طائفياً، وتنفيذ مخططات خارجية لإدخال اليمن في أتون الاقتتال الداخلي، وإن هذا يأتي امتداداً لتنفيذ مخططاتها..
كما دعا بيان الأمانة العامة إلى محاكمة قيادة جماعة الحوثي الإرهابية والمليشيات التي عاونتها، ودعم الإصلاح لجهود الدولة لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلد وفي مقدمتها جماعة الحوثي الإرهابية.. مطالبةً رعاة المبادرة الخليجية ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية.
وكالعادة فقد تخفى موقف الحزب خلف ستار الدفاع عن الجمهورية محاولا كسب الرئيس رغم عدم رضاهم عن موقفه في ما له علاقة بردع الحوثيين، حيث دعا علماء اليمن وكافة المواطنين إلى الوقوف وراء القيادة السياسية والجيش في حماية مكتسبات الثورة ونظامها الجمهوري ومسارها الديمقراطي وتوعية الشعب من الأعمال الإرهابية والزيف والتضليل التي تمارسه جماعة الإرهاب الحوثية.
إلا أنه في المقابل فقد ترك لقيادات إصلاحية التعبير عن الغضب متمثلا بدعوة القيادي الإصلاحي زيد الشامي لحزبه بالانسحاب من الحكومة كتهديد بإسقاط التسوية السياسية أو من خلال التهديد الذي اطلقه القيادي الإصلاحي والمقرب من اللواء علي محسن حين هدد بثورة شعبية مسلحة فيما لم يقم الرئيس بضرب الخونة، ويقصد الحوثيين..

ــ زيد الشامي أكثر صدقًا في التعبير عن الموقف الحقيقي للإصلاح
إلا أن الشامي، وهو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وعبر منشور له في موقعه في "الفيس بوك"، طرح ما لم تجرؤ قيادته على طرحه بشكل رسمي، حيث وجّه رسائل مختلفة إلى مختلف الأطراف في الساحة إلى هادي وشركائهم في المشترك، وإلى المجتمع الدولي ممثلا بأمريكا، فاتحًا أفقًا لتحالفات جديدة مع الإسلاميين في اليمن.
لقد عبّر الشامي عن حقيقة ما يدور داخل قطاع واسع من حزبه نتيجة الخيبات التي تلقاها في الآونة الأخيرة، وبالذات إزاء معركته مع الحوثيين.
ولكن ما يمكن عده الأكثر جرأة تمثل في اللغة التصالحية إزاء صالح، وهي غير مسبوقة في خطاب قيادات الإصلاح، وهي رسالة موجهة إلى هادي بدرجة رئيسة..
حين أكد على ضرورة مراجعة حزبه لتحميل سلفه صالح المسؤولية عن كل ما يحدث.. مشيرًا: (أن
استمرار الحديث عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتحميله أسباب كل ما يحدث اليوم، وانشغال وسائل الإعلام بذلك يحتاج إلى تقويم وإعادة نظر.).
الشامي دعا حزبه إلى الانسحاب من الحكومة، محملا رئيس الجمهورية - والأحزاب السياسية ورعاة المبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة - كامل المسؤولية بإيقاف سفك دماء اليمنيين وصيانة أعراضهم، والمحافظة على أموالهم وحرياتهم وحقوقهم، وأرجع السبب لتخاذل الدولة عن القيام بواجباتها في حماية جنودها ومواطنيها، وسماحها للمليشيات المسلحة لجماعة الحوثي باستباحة دماء وأعراض وأموال الشعب اليمني من بعد مؤتمر الحوار الوطني وحتى الآن، ابتداءً بدماج، ومروراً بحاشد، وانتهاءً بعمران، وبحجة أن الإصلاح مشارك في الحكومة، وهو المتضرر من انهيار الدولة.
ولأهمية ما قال القيادي الإصلاحي الذي يتوجب أخذه بمأخذ الجد ننقل ما جاء في صفحته، حيث قال: "الأحداث المتسارعة وآخرها في عمران تفرض على الإصلاح اليوم - قيادة وقواعد - ضرورة المراجعة لمواقفهم وعلاقاتهم بغيرهم، ففي العمل السياسي لا عداوة دائمة، ولا صداقة من دون حدود، وليس المطلوب أن ننتقل إلى عداء من أعطيناهم ثقتنا فسكتوا عندما انتظرنا كلمتهم، ولكن يجب أن لا نبالغ بالثقة بهم ونضعها في حجمها الصحيح".
وفيما يُعد تعبيرًا عن غضب ودعوة للمراجعة فقد أوجز رسائله إلى الإطراف، وكانت الرسالة الأولى إلى شركائه في اللقاء المشترك، موضحا بأسى:
- شارك الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني، وقدم تنازلات كثيرة في مؤتمر الحوار الوطني من أجل نجاح التسوية السياسية، بما فيها التحول إلى نظام الأقاليم، وتجنّب الإصلاح إحداث أية أزمة أثناء مؤتمر الحوار، وقبل بتمثيل هزيل في مؤتمر الحوار ولجان مخرجاته، لكن ذلك لم يمنع استهدافه من شركاء التسوية من ناحية، ولم يتحقق الاستقرار المنشود والسير الصحيح في بناء الدولة، ألا يدعو هذا أن يقف الإصلاح عند هذه المشاركة ويعيد النظر فيها؟.
- وضع الإصلاح ثقته، بل سلم قراره السياسي لتكتل اللقاء المشترك، ومع هذا لم يجد موقفاً متعاطفاً من أحزاب المشترك إزاء الهمجية التي طالت مقراته وأفراده ومؤسساته، وغلبت البراجماتية وقصر النظر على هذه الأحزاب، وهذا يفرض مكاشفة وتحديداً أكثر وضوحاً لهذه العلاقة..!!
الرسالة الثانية إلى المجتمع الدولي وفي مقدمتهم أميركا
- حرص الإصلاح على إقامة علاقة مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، وقدّم نفسه حزباً مدنياً يتخذ من العمل السياسي السلمي نهجاً لتحقيق أهدافه بعيداً عن العنف، لكن هذه الدول - وخاصة أميركا - يسيطر عليها الخوف من الحركات الإسلامية - ومنها الإصلاح - وظلت مواقفها رمادية أو تميل إلى الاتهام، وفي أحسن الأحوال في حدود المجاملة البروتوكولية، لكنها مع أي توجّه يضعف الإصلاح، وها هي تؤيد سعي الحوثي لتقويض الدولة طالما أن الإصلاح متضرر من ذلك، ورأينا كيف دافعت عن جماعة الحوثي في مجلس الأمن وعطلت قرار إدراجه ضمن معرقلي التسوية السياسية، وعلى الإصلاح أن لا يتوقع غير هذه المواقف المنحازة ضده من هؤلاء، وتصوروا لو أن الإصلاح قام بـ 1% مما يقوم به الحوثي من أفعال كأن ينصب نقطة تفتيش واحدة في الطريق العام، كيف سيتداعى هؤلاء لإدانته؟!!، والواجب أن يعرفّهم بأنه يدرك مواقفهم غير المنصفة منه.
الرسالة الثالثة إلى هادي حين أعاد تذكيره بإمكانية إعادة التحالف مع سلفه
- المؤتمر الشعبي العام اتفق مع الإصلاح واختلف، وربما وقف اليوم متشفياً مما يحدث، وقد تكون بعض قياداته ضالعة في تشجيع الحوثيين لتدمير مقومات الدولة، ومع ذلك فهناك قطاع كبير من قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام لديهم شعور بمخاطر سقوط الدولة وانهيار النظام الجمهوري، وانزلاق البلاد نحو الفتنة، وأرى أن يفتح الإصلاح معهم حواراً من أجل الحفاظ على الثوابت التي نتفق معهم عليها.
مستبدلا إياهم بالجماعات - الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة كثيرة، وهي العمق الإيماني لشعبنا اليمني، نتفق معها في أغلب القضايا، ونختلف في جزئيات قليلة، وقد استغرقتنا الجزئيات، وآن الأوان للتجاوز والتسامح والقبول بتعدد الاجتهادات، فعقيدتنا وشعائرنا ومساجدنا جميعاً اليوم مهددة، وعلينا أن نتعاون للحفاظ على بيضة الإسلام من المتربصين بها.
التآمر الداخلي والخارجي كبير ليس على الإصلاح وحده، وإنما على اليمنيين ولحمتهم الوطنية ونسيجهم الاجتماعي، ووحدتهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم واستقلالهم - لاسيما بعد التحالف الأمريكي الإيراني المعلن - وكل ذلك يستدعي مراجعة الخطط والمواقف والعلائق واستنهاض الهمم، وقبل ذلك الثقة بالله وحده والاعتماد عليه، والإيمان المطلق بأنه سبحانه المتصرف بشأن عباده، ولن يمضي في الكون إلا ما يشاء ربنا جلّ جلاله.
وعلى ذات السياق من الرسائل الموجهة إلى الرئيس الذي يحمله الإصلاح مسؤولية سقوط عمران، وقبلها السماح بضرب وتهجير السلفيين من دماج، وهو ما أعاد التذكير بها القيادي الإصلاحي
وعضو لجنة الرقابة على مخرجات الحوار صلاح باتيس،
الذي قال: إن هناك خيارين في البلاد بعد سقوط عمران في يد الحوثيين، وهما: إقالة الخونة وضرب الحوثي أو ثورة شعبية مسلحة.
وأشار إلى "أن الخيار الأول أن يستثمر الرئيس هذا الحدث الخطير ويقيل الخونة ويعتقل المتآمرين، ويكسب الجولة ويلتف حوله المخلصون من شعبه وجيشه الوطني، ويوجه ضربة قاضية للحوثيين وجماعات العنف المسلح، ويثبت جدارته وكفاءته في حماية الوطن والنظام الجمهوري ومكتسبات الثورة، حسب قوله.
وأشار إلى أن الخيار الثاني يكمن في اندلاع ثورة شعبية مسلحة هذه المرة تتجاوز الرئيس والحكومة والأحزاب وتطيح بالجميع؛ حفاظًا على ما بقي من الدولة والجمهورية، واستعادة جميع الأراضي اليمنية، وبناء اليمن السعيد.
وفيما استغرب بيانات مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي السيد جمال بن عمر التي تطالب الحوثيين فقط بالانسحاب من عمران، والعودة إلى صعدة فقد اعتبرها اعترافا ضمنيا بملكية صعدة للحوثيين لا باعتبارها محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية.. معتبرًا أن ذلك يعد ضربة قوية لقدرات وكفاءة الرئيس المشير الركن العسكري المخضرم، صاحب الخبرة التاريخية في هندسة الحروب والمعسكرات عبدربه منصور هادي، وتجربته الأولى في الحكم.

رد الفعل الدولي مخيبًا لتوقعات الإصلاح ومتفهمًا لسياسة الأمر الواقع

وفيما له علاقة برد الفعل الإقليمي والدولي فقد تباينت الردود بين محمّل طرفي الصراع المسؤولية وبين محمّل للحوثيين، فيما لم تظهر إيران أي رد فعل حول مستجدات عمران، وكان السبّاق إلى إبداء موقفه هو المبعوث الأممي جمال بن عمر،
حيث عبّر عن "بالغ القلق" إزاء العنف المستمر في عمران ومناطق أخرى شمال اليمن، داعيًا: "إلى وقف فوري للعنف والأعمال العدائية"، مشددًا "على ضرورة احترام الجميع لاتفاق وقف إطلاق النار القائم".
كما مثّل بيان مجلس الأمن خيبة لخصوم الحوثيين الذي توقعوا تحميلهم المسؤولية كاملة، والنص على اعتبارهم ضمن معرقلي التسوية السياسية، وهو ما لم يحدث، وأكثر من ذلك فقد ساوى البيان بين طرفي الصراع، مطالبا إياهم بتسليم الأسلحة، وكان لافتا في البيان مطالبة الوحدات العسكرية مواصلتها الحياد،
وإذ عبر أعضاء مجلس الأمن عن بالغ قلقهم إزاء التدهور الخطير للوضع الأمني في اليمن في ضوء استمرار العنف في عمران..
فقد طالب البيان انسحاب الحوثيين وجميع المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران إلى السلطات الوطنية الموالية للحكومة.. كما طلبوا نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعاً، وطلبوا من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة، وعدم توسيع الاضطرابات الحالية إلى مناطق أخرى من البلاد، بما فيها صنعاء.
وطالب البيان جماعة الحوثي وغيرها من المجموعات المسلحة بسرعة تسليم سلاحها وتسليم أسلحة الجيش التي تم نهبها من محافظة عمران.
وفيما لم يسمِّ معرقلين كما كان تم تسريبه فقد اكتفى مجلس الأمن بالتعبير عن القلق إلى استمرار المعرقلين بتغذية النزاع في الشمال في محاولة لعرقلة العملية الانتقالية.
مذكرًا بالعقوبات المشار إليها في القرار 2140 (2014) الموجهة ضد أفراد أو جماعات مشاركة في، أو توفر دعماً لأعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره.
وحثوا لجنة الخبراء، التي تتولى مهامها وفق القرار، على النظر سريعاً في قضية هؤلاء المعرقلين، وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات التي شكلها القرار 2140.

البيان الأوروبي سمّى الحوثيين والإصلاحيين ووحدات في الجيش كأطراف صراع

وعلى ذات السياق كان بيان الاتحاد الأوروبي أكثر حرفية توصيفًا للصراع القائم، مسميًا طرفي الصراع، داعيًا إياهم إلى تسليم السلاح، وكان لافتًا تخصيص وحدات الجيش باحترام سلطة الدولة، وهو ما أدى بأنصار الله الى الترحيب به.
ودان الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي هز مدينة عمران والمناطق المحيطة في الأيام الماضية، حيث يتقاتل الحوثيون ومجموعات إصلاحية وسلفية ومجموعات مسلحة أخرى ووحدات من الجيش، كما دان الاتحاد الأوروبي سقوط ضحايا خاصة بين المدنيين، وحث جميع الأطراف على الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، خاصة الاتفاق المبرم في 22 يونيو، وعلى السماح بالوصول الإنساني الفوري دون أية عرقلة إلى المناطق المتضررة.
مشددًا على أهمية احترام كافة الأطراف المعنية، خاصة وحدات الجيش، لسلطة الدولة.
معتبرًا أن الأعمال الرامية إلى إيقاد العنف في الشمال تقوض عملية الانتقال في اليمن.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تسليم كل الأطراف للأسلحة والذخيرة إلى السلطات الوطنية بما ينسجم مع توصيات مؤتمر الحوار الوطني والمشاركة الكاملة في العملية السياسية تحت قيادة الرئيس هادي.
كما صب بيان الخارجية الأمريكية في ذات الاتجاه، وهو ما جعل الوسائل الإعلامية المحسوبة على الاصلاح تصفه بالباهت كونه اكتفى بحث الحوثيين على عدم التقدم إلى صنعاء دون أن يشير إلى سقوط عمران، بالإضافة الى مساواته بين أطراف الصراع كبقية البيانات الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها، وتلته الناطقة باسمها جين بساكي: "إن حكومة الولايات المتحدة إذ تتقدم بتعازيها الحارة للضحايا وأسرهم.. فإنها تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لكافة التحركات المسلحة ووقف تقدمهم نحو العاصمة صنعاء".
وأضافت: "كما تدعو كافة الأطراف إلى تجنب الانزلاق في النشاطات المسلحة ذي الطبيعة الهجومية أو الانتقامية.
ودعت الخارجية الأمريكية - في البيان - جميع الأطراف إلى الامتناع عن إقامة المظاهرات السياسية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من توتير الاوضاع المؤججة في الأصل.
فيما كانت الإدانات الواضحة هي العربية، حيث عبر الدكتور نبيل العربي - الأمين العام لجامعة الدول العربية - عن إدانته الشديدة للتداعيات الناجمة عن اقتحام جماعة الحوثيين المسلحة، وسيطرتها على عدد من المقرات الحكومية والعسكرية والخاصة في محافظة عمران، وما رافق ذلك من ترويع للمواطنين الآمنين، وذلك في انتهاك واضح ومستمر لاتفاقيات وقف إطلاق النار والتهدئة.
وحمّل العربى جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عما يحدث من انتهاكات بحق المواطنين اليمنيين، مؤكدًا على ضرورة انسحاب تلك الجماعة وغيرها من المجموعات المسلحة من محافظة عمران،
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني - في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون - أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يجري في مدينة عمران، وما يتعرض له مسار التسوية السلمية في اليمن من تعطيل يهدد مسيرة الانتقال السياسي السلمي.
رد الفعل الرسمي والحكومي جاء متأخرًا، وعُدّ من باب إسقاط الواجب.. الرئيس والحكومة واللجنة الأمنية العليا ظهرت مواقفهم المنددة بسقوط عمران للعلن، ولكن بعد أن أكمل الحوثيون سيطرتهم عليها بعد أن اكتفت الدولة بدور المتفرج حيال الرفض المعلن للاتفاق التي رعته وزارة الدفاع، فيما كان الوزير يقود مفاوضات القادة الجنوبيين في أبو ضبي لإقناعهم بدعم مخرجات الحوار.
ومثّلت عودة رئيس الجمهورية من المملكة السعودية، حيث دشن بتصريح له حمّل الحوثيين مسؤولية نقض الاتفاق، ومطالبًا لهم بإعادة السلاح الثقيل وخروج المسلحين من عمران.
وفي السياق حمّلت اللجنة الامنية العليا التي يرأسها هادي، في بيان لها، مسلحي الحوثي نقض الاتفاق الذي قضى بتسليم اللواء 310 للشرطة العسكرية.
وطالبت الأمنية العليا من مسلحي الحوثي بإخلاء المقار الحكومية في مدينة عمران من المسلحين، مشددة على ضرورة خروج كافة المسلحين الوافدين من خارج المدينة.
كما طالبت بإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبوها من مقر اللواء 310 وبقية المواقع والمعسكرات،
وحملت الحكومة جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن أحداث عمران، وفي مقدمتها اقتحام المعسكرات والمباني الأمنية والحكومية.
ونددت الحكومة بهذه الاعتداءات والحرب التي وصفتها بـ"العبثية" ودعتهم للخروج من مدينة عمران،
وكانت حملت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة بها، جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الأحداث والتطورات المأساوية التي شهدتها المحافظة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد أمن واستقرار الوطن.
وقالت: التقت اللجنة الرئاسية بعد ظهر الثلاثاء، الموافق 8 يوليو 2014 م، بممثلي جماعة الحوثي، وهم كل من: عبدالواحد أبو راس، وحسين العزي، وعامر المراني، ومحمد القبلي، ومحمد البخيتي، بحضور كبير مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن.
وبعد نقاش مطول تم الاتفاق على ان تتمركز الشرطة العسكرية في معسكر اللواء 310، فيما ينسحب الحوثيون من كافة المؤسسات والمنشآت الحكومية في المحافظة مقابل الخروج الآمن للواء وقيادته، لكنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، وقاموا بمهاجمة معسكر اللواء، وارتكبوا أعمالا مروعة زادت من تأجيج التوتر والاقتتال وترويع المدنيين.
من جهتهم نفى ممثلو جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق الصلح بعمران الذي أعلنته السلطات الرئاسية البيان الصادر عن اللجنة الرئاسية بخصوص تطورات الأحداث بعمران بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية سبأ، مشيرين إلى أنه قد يكون
صادرًا عن بعض أعضاء اللجنة الذين نتوقع أن ثمة ضغوطًا كبيرة تعرضوا لها، بحيث أجبرتهم على التخلي عن قيم المصداقية وشرف الموقف.
واستغربوا أن يحمِّل هؤلاء أنصار الله كامل المسؤولية عن الأحداث في عمران في حين أنهم يعلمون علم اليقين أن أنصار الله قد تعاملوا مع اللجنة بمنتهى الإيجابية وبأعلى درجات التعاون والتجاوب، في الوقت الذي رفض فيه الطرف المقابل الاتفاق الأخير في عمران رفضا معلنا، مذكرين بأحد ممثلي الإصلاح في اللجنة الرئاسية أحمد حسين البكري الذي صرحت بخصوصه اللجنة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، وأكدت أنه رفض اجتماع اللجنة وانسحب منه دون إبداء الأسباب.
مواقف الأحزاب السياسية اكتفت ببيانات محايدة دون تحديد مواقف معلنة
الأحزاب السياسية لم تبارح المنطقة الرمادية واستخدام الحصافة السياسية دون أن تقدم موقفا واضحا مما حدث، متماهية مع المواقف الدولية..
حيث عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي اجتماعًا بغرض الوقوف أمام تطورات الاوضاع في عمران، وأصدرت بيانا دعت فيه طرفي الصراع إلى الاحتكام للحوار وسلطة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار.
وأكدت ان الأوضاع، وعلى كافة المستويات، تشهد تدهوراً وانتكاسات متتالية تهدد بالانزلاق المتسارع بالوطن نحو الانهيار الشامل في ظل عجز الحكومة عن أداء واجبها لوقف ذلك التدهور المريع.
ودعت إلى التحقيق في أحداث محافظة عمران المدمرة.. بالإضافة إلى ما تعرض له اللواء 310 وغيره من المعسكرات من تدمير ونهب لعتادها العسكري.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية اجراء المصالحة الوطنية الشاملة برعاية رئيس الجمهورية..
كما استنكرت الحملات التضليلية الباطلة والممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وشخص رئيس المؤتمر.
وأكدت العامة بأن الاستمرار في سياسة الإقصاء والاستحواذ وعدم التعايش والقبول بالآخر التي ظلت تنتهجها بعض القوى السياسية عقيمة لن تؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقانات والنتائج الكارثية..
الحزب الاشتراكي بدوره حمل الأطراف المتنازعة نتيجة ما وصلت إليه الأوضاع بسب ما قال تفضيلهم اللقاءات المغلقة، مهملة فيها القوى السياسية، وظل صوت السلاح هو الأعلى، واعتبر المصدر إهمال شركاء الحياة السياسية على هذا النحو عملا غير مفهوم، وأمرًا يتعارض جملة وتفصيلا مع اتفاق المبادرة والآلية التنفيذية ومضمون العملية السياسية.
وأعلن مصدر رفيع في الأمانة العامة أنه "سينظر باهتمام إلى تبني دعوة القوى السياسية إلى لقاءات موسعة لتحديد موقف واضح من هذه الصراعات التي تهدد بلادنا بكارثة سيدفع ثمنها الشعب بكل قواه السلمية".
واعتبر أمين عام حزب (الحق) حسن زيد أن المعارك الدائرة في محافظة عمران لا تعد حرباً سابعة بين الجيش اليمني والحوثيين ولا حرباً طائفية, بل حرب سياسية بين الحوثيين وحزب "الإصلاح".
وقال الرئيس الدوري للقاء المشترك - في تصريحات نشرتها (السياسة) الكويتية - إن "الإصلاح يرفض الاعتراف بأنه طرف في الحرب، لكن الحزب والقيادات العسكرية الموالية له التي انشقت مع الثورة، وباتت تعرف بالجيش الحر، ويمثلون طرفاً سياسياً لم يقبلوا وجود (جماعة) أنصار الله الحوثية كشريك سياسي, ويصرون على أنهم قادرون على محاصرتهم في منطقة مران بمحافظة صعدة, اعتقاداً منهم أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قصر أو تواطأ في حروبه مع عبدالملك الحوثي".
وأضاف: أن "الحرب ودوافعها سياسية؛ لأن الطرفين اللذين يتقاتلان حالياً خلفيتهما المذهبية متمايزة", موضحاً: أن جماعة "أنصار الله محسوبون على الزيدية مع أنهم يتبرؤون من الانتماء المذهبي, و(حزب) الإصلاح محسوب على أهل السنة مع أنه يتبرأ إلى الله من المذهبية، ولذلك فإن الحرب سياسية، لها جذور مذهبية إلى حد ما".
وفيما جرت محاولات لإدخال الحراك الجنوبي في معمعة الصراع الحوثي الإصلاحي في محافظات شمال الشمال فقد نفى أمين عام المجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية السفير قاسم عسكر أي ارتباط لهم مع أنصار الله، مؤكدًا: نحن في الحراك لا تربطنا أية صلة بما يدور، فهذا أمر لا يعنينا.
مضيفًا: الحراك لا ولم تربطه في يوم من الايام أية علاقة بإيران أو بتيار الحوثي لا من قريب أو من بعيد رغم وجود للمظالم، وذلك لم يتعدّ البيانات التي تصدر هنا وهناك من تيار الحوثي، لم تتعدّ تلك البيانات أو بعض الكتابات فقط، وسيظل الجنوب يناضل بالسلم الذي هو أساس عمله الجماهيري.