وبهذا الخصوص كانت نشرت "الوسط" في شهر مارس من العام الماضي تقريرا عن مصدر عسكري مُطلّع عن أن عددا من ألوية الصواريخ تم استلامها، فيما بعضها خارج الجاهزية، وبحسب مصدر فني عسكري، فإن لواء صواريخ (بونا إم) روسية الصنع، والذي يصل مداها من 50-70 كم خارجة عن الجاهزية تماما.
كما أن اللواء صواريخ (سكود)، سواء التي كانت في الجنوب سابقا، بالإضافة إلى تلك التي تم شراؤها من كوريا الشمالية، كلها تعاني من مشاكل عدم وجود الوقود.
مضيفا: أن ما هو جاهز وصالح للاستخدام هي صواريخ (أورجان) قريبة المدى، ولواء صواريخ (الدوشكا) روسي الموجود في معسكر (صبرة) في بلاد الروس مديرية سنحان.
وكشف المصدر إلى انه تم نقل سرية منه أثناء الأزمة إلى القوات الخاصة، وتم نصبها في صُباحة، حيث تم توجيهها إلى معسكر اللواء 310 في عمران، والذي يقوده اللواء حميد القشيبي الذي انشق مع قائد المنطقة الشمالية إلا أنه لم يتم استخدامه.
وكان أصدر الرئيس قرارا جمهوريا تحت مسمى الهيكلة جعل تبعية مجموعة الصواريخ إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إلى ذلك تم تعيين عميد ركن مبخوت صالح جميل الذعواني قائداً للواء (62) مشاة ميكا احتياط
عميد ركن خالد علي محمد الجائفي قائداً للواء (26) مشاه ميكا
في محافظة البيضاء، وكان تم تعيين اللواء الموشكي، إلا انه لم يتمكن من استلام اللواء بسبب معارضة لبعض الجنود، وظل اللواء بغير قائد حتى تم تعيين الجائفي، وهو شقيق قائد قوات الاحتياط علي الجائفي.
عقيد ركن يحيى محمد مسعد علاو رئيساً لأركان اللواء (26) مشاة ميكا..
وعقب هذه القرارات تباينت الآراء بحسب اعتقاد كل طرف لما يمثله له من مكسب أو خسارة..
وفيما لم يصدر حزبا المؤتمر والإصلاح أي تعليق رسمي، وكذا اللواء علي محسن، وكان سباقا في إعلان تأييده لقرارات مماثلة سابقة، فقد اصبح هادي مرمى انتقادات الوسائل الإعلامية التابعة للإصلاح، وكذا قيادات فيه بعد أن تم ربط سقوط عمران بتغييرات كهذه واشتعل موقع الفيس بوك باتهامات للرئيس والوزير بالخيانة وإعلان الندم على ترشيح هادي.
واعتبر البرلماني الإصلاحي الدكتور عبدالرحمن بافضل - على صفحته في فيسبوك - أن سقوط عمران واستشهاد العميد القشيبي يكفي ذلك لعزل وزير الدفاع ومحاكمته.
ودعا مجلس النواب إلى استجواب وزير الدفاع عن حقيقة التعاون الامني والعسكري مع الولايات المتحدة، ومساعدة واشنطن للعسكرية بـ 80 مليون دولار خارج الموازنة، وعن خيانة اللجنة الرئاسية التي اقترحها وزير الدفاع لرئيس الدولة حين غدرت بقائد اللواء، وعن قطعه الامدادات عن اللواء 310 لثلاثة أشهر كاملة، وهو في خط المواجهة مع مليشيات الحوثي.
وأضاف: «ونحن نضم صوتنا الى الحزب الاشتراكي في دعوة الرئيس المنتخب لجلسة مكاشفة مع الاحزاب السياسية!!الا يحاكم وزير الدفاع لخيانته للوطن لتواطؤه الواضح مع الحوثي وغير المعلن مع صالح».
وأكد أن اللجنة الأمنية سهلت للحوثي دخول مواقع الجيش ومقر القائد القشيبي لخطفه وإعدامه ثم العودة بجثته الى مقره ليموهوا على الشعب بأن القائد الفذ قد قتل في مكتبه بقذيفه.
وطالب الرئيس المنتخب بتكريم الشهيد حميد القشيبي لشجاعته وإخلاصه في خدمة الوطن والثورة، كما طالب بتعيين اللواء علي محسن الاحمر وزيرا للدفاع طالما البلاد في حالة حرب مع المعارضين للثورة والمعرقلين للمرحلة الانتقالية، وكذا لإنهاء التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة وتوثيق التعاون مع دول الجوار الشقيقة والاسلامية ذات الخبرة العسكرية والصديقة من الدول الآسيوية.
ووصف محمد مصطفى العمراني السكرتير الخاص ومدير مكتب الشيخ عبدالمجيد الزنداني الرئيس عبدربه منصور هادي بالمجرم والخائن هو ووزير دفاعة اللواء محمد ناصر احمد محملا إياهم مسئولية انتصارات الحوثيين في عمران.
وقال سكرتير الزنداني - في مقال نشره موقع "عدن بوست" المحسوب على الإصلاح - إن الحرب على حاشد تمت بدعم وخيانة من الرئيس هادي ووزير دفاعه الذي وصفهما برموز الحقارة والخيانة والخساسة، ومن أنهم مجرد شقاة عند أعداء الأمة لينفذوا المشروع الأمريكي الإيراني التخريبي القذر مطالب بمحاسبتهما على خيانة الدماء
وشنت المواقع المحسوبة على الإصلاح هجوما كاسحا على هادي وفشله وكأنما هي عرفت اليوم بهذا الفشل.
وأشارت أسبوعية "الناس"، الذي يشرف عليها الشيخ حميد الأحمر، ويديرها إصلاحيون إلى أن قرار إقالة قائدي المنطقتين العسكريتين، الأولى، مقرها في حضرموت، والسادسة ومقرها عمران، انقلاب ناعم على قوى الثورة وتقليم لأظافر علي محسن.
كما تساءلت الصحيفة، عن سبب تسليم المنطقة العسكرية السادسة، في وقت لم يجف دم منتسبيها وقائدها بعد استهدافها من قبل مسلحي الحوثي لشخصية متهمة بالتواطؤ مع الحوثيين، البوابة الشمالية للعاصمة.
واتهمت الناس، أن تعيين الحاوري، في منصبه الجديد، يأتي "توجهًا من هادي لتسليم محيط العاصمة، وخاصة عمران لحزب المؤتمر وقبيلة همدان لتحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه التوسع الحوثي.
وكان اتهم السفير عبدالرحمن الحمدي، شقيق الرئيس لليمني الأسبق الشهيد ابراهيم الحمدي، قائد المنطقة العسكرية السادسة الذي تم تعيينه بأنه أحد المشاركين بقتيل شقيقه.
وقال الحمدي - في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن اللواء محمد الحاوري المعيّن لقيادة المنطقة العسكرية السادسة، "احد المشاركين، بل المباشرين في عميلة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه عبدالله، رحمهما الله".
وأضاف: "كما أن الحاوري كان يقود مجموعة من البلطجية التي شاركت في قتل الشباب عام 2011م".
رئيس حزب الحق، حسن زيد، أعلن ترحيبه على المستوى الشخصي، "بالقرارات الأخيرة" لهادي، مؤكدًا دعمه، معربًا في ذات الوقت عن رجائه بأن "تحقق - القرارات - الهدف منها في إزالة ازدواجية القرار العسكري وخطوة في استكمال تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من التأثير الحزبي وتحويلها الى ما يجب أن تكون عليه مؤسسة وطنية تلتزم بالشرعية الدستورية، وتحصر في وظيفتها حماية اليمن والدفاع عن استقلالية وسيادته على أراضيه، وتكون عصية على الاستخدام الحزبي والمشاركة في الصراعات الحزبية والمناطقية والمذهبية".
وعلى صفحات الفيس بوك
اعتبر الصحافي نبيل الصوفي أنه «ليس لقرارات هادي، أية قيمة، للبلاد.. ولاهي مضرة.. وهي شيء عادي»، «بالنسبة لي، نقدت نقاطا محددة فيها؛ لأنها تظهر كم الرجل راجم كل قوته في تجمع سلاح حول منزله وداره.. لا يرى الشعب ومطالبه.. لا يرى أمنه ودولته في حياة الناس ومصالحهم.. اليمن عنده معسكرات ودبابات، وحول الرئيس بس».

فيما اعتبر المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أن التعيينات العسكرية الأخيرة، مكافأة للقتلة والمجرمين، لأنها جاءت بعد سقوط عمران وتصفية لواء عسكري مدرع ينتمي للقوات المسلحة اليمنية، لافتاً إلى أنه كان يمكن للرئيس أن يصدر مثل هذه القرارات، دون هذا الاستدعاء المفضوح للجماعة الحوثية المسلحة، لكي تغطي على جريمة بهذا القدر من القبح والقذارة.
وأفاد بأنه توجه يتبنى بوضوح "الأجندة" المناهضة للتغيير الذي فرضته ثورة 11 فبراير 2011 الشبابية الشعبية المباركة، ومعاقبتها بل التحرر من استحقاقاتها.
وأوضح أن القرارات تضيف إمكانات عسكرية جديدة وكبيرة إلى القوى المناهضة للثورة والتغيير وللنظام الانتقالي، وتجعل الطريق مفتوحاً إلى مسكن الرئيس بصنعاء، والتخلص منه بسهولة، مشيراً إلى أن الأطراف الإقليمية والدولية التي فرضت هذه التعيينات المستفزة، هي التي ستضمن بقاء الرئيس في منصبه بدون تهديدات.
الخبير العسكري علي الذهب يرى أن التعيينات الأخيرة تكشف في مفاصل الجيش، الصراع والتنافس المحموم على هذه القوة بين المجموعة الحاكمة المتشكلة بفعل موجات الثورة الشبابية عام 2011م، التي تتجاذب وتتنافر كثيرا بفعل تأثير الجغرافيا وقوة القبيلة، فيما تغيب مناطق أخرى ذات سمات مدنية أو قروية.