الوسط ــ متابعات
وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بالاهتمام بأوضاع قطاع الطاقة وحل المشاكل والصعوبات التي يعاني منها والتي لها تأثير على أمن واستقرار الوطن والمواطنين وعلى الأوضاع المالية العامة المتمثلة بالدعم الكبير والمتنامي للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتكلفة الفنية والإدارية لقطاع الطاقة ومنها الخلل الإداري والمالي وعلى ضوء المقترحات والحلول لتحسين أداء الطاقة وجه الرئيس الحكومة بالإلتزام بالآتي:
- يحظر حظرا تاما على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل.
- على المؤسسة سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقا لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة وهي (7ر 2 سنت/ ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل لتحول إلى الوقود الثقيل (المازوت).- وضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م.
- قيام وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في إستخدام الغاز والفحم وغيرها.
ـ التوجيه بإعفاء كافة مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركية بهدف إيجاد بدائل أرخص وأنظف للطاقة.
- الاهتمام بسرعة تركيب وتشغيل محطة مأرب (2) مع تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأشغال العامة والطرق والمالية على أن تتولى اللجنة مهمة متابعة استكمال وتجهيز محطة مأرب (2) وتوفير الحماية اللازمة لمعدات المحطة والتأكد من وصولها إلى الموقع ومراجعة وتقييم خطة الإنشاء للمحطة للتأكد من بدء تشغيلها في نهاية العام 2014م وبما يكفل إدخالها إلى الخدمة في موعد اقصاه شهر يناير 2015.
