فشلت مساعي رئاسية باقناع رئيس المجلس العام لابناء محافظتي المهرة وسقطرى بالتنازل عن مطالبة بإقليم مستقل على حدود الـ 76م عن إقليم حضرموت
وشهدت العاصمة صنعاء منذ أسبوعين لقاءات مكثفة بين عدد من المكونات السياسية والاجتماعية في محافظات حضرموت المهرة وسقطرى برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي وبإشراف مباشر من قبل محمد علي الشدادي - نائب رئيس مجلس النواب - وجرى خلال الأسبوعين في قاعات فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء حوارات مكثفة بين عدد من مكونات محافظتي المهرة وسقطرى على حدة بعد أن توحد موقف الأحزاب السياسية (مؤتمر وشركاؤه، ومشترك وحلفاؤه) على التمسك بمسمى إقليم حضرموت، ورفض أي مساع لتغييره إلى الإقليم الشرقي، وهو المطلب الذي وافق عليه أبناء محافظة شبوة وكافة المكونات السياسية في المحافظة.
ووفق مصدر مؤكد فإن الرئيس عبدربه منصور هادي التقى رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار بالعاصمة صنعاء وحثه على القبول بإقليم حضرموت دون أن يقدم أي تنازلات إلا أن الأخير رفض طلب الرئيس هادي، مشيراً إلى أن الأمر ليس بيديه، بل مطلب الإقليم المستقل يخص أبناء المهرة وسقطرى، ووفق المصادر فإن الرئيس استدعى عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد سالم عكوش وأعضاء مؤتمر الحوار في المهرة الذين يقفون مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للتحاور مع بن عفرار وقيادة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى.
ورداً على تسريب أحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بأن هناك تقاربا بين الطرفين حول القبول بالانضمام إلى إقليم حضرموت، وأن الحوار دار حول كيفية الانتقال والصلاحيات في الولايات والتقاسم الندي للوظائف والمناصب العامة إلا أن الدائرة الإعلامية للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى سارعت إلى نفي ذلك، ووصفتها بالإشاعات المغرضة، وقالت في توضيح صادر عنه: إن الذي يحاول ترويجه بعض الأشخاص بأن المجلس العام ﻷبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى قد تنازل عن المطالبة بإقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 67م، أو أنه قد قبل بانضمام المحافظتين إلى إقليم حضرموت فليس له أساس من الصحة، وأكدت الدائرة الإعلامية أن المجلس العام لن يغير سياسته، وستكون قراراته شعبية من صميم رغبة وإرادة جماهير أبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى، وما المجلس العام إلا متبنيا لإرادة المحافظتين، ومن أجل ذلك أسس ووجد ليبقى مظلة شاملة جامعة في كل الظروف والمراحل.
ويرى مراقبون بأن الرئيس هادي يسعى إلى تهيئة الأرضية الجنوبية من الضالع إلى المهرة عبر ترويض قيادات محسوبة على الحراك الجنوبي وإزالة التوتر والخلاف بين المهرة وحضرموت فيما يخص القبول بالانضمام إلى إقليم حضرموت والتوقف عن رفع أي مطالب أخرى كمطلب إقليم المهرة وسقطرى.
يشار إلى أن الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة سبق أن تقدم بمشروع مبادرة إلى مجلس الوزراء بـ(البرنامج التنفيذي العام للدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني)، وإلى أهمية المرحلة القادمة المتعلقة بصياغة الدستور وأسس بنيان الدولة المدنية الحديثة وفقًا ومخرجات مؤتمر الحوار هدف فيها إلى ضرورة إيجاد حوارات داخلية وتكوين اللجان في كل أقاليم لإقامة مؤتمر حوار الأقاليم للبحث في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والخروج برؤية إدارية واقتصادية وخدماتية وأمنية متكاملة.
وفي سياق متصل حذر مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الارياني من الانتقال من مركزية العاصمة إلى مركزية الإقليم في حال عدم التأسيس للمديريات والولايات في اليمن بصلاحيات كاملة.
وقال الارياني - في حلقة نقاش نظمتها المؤسسة اليمنية للثقافة والتنمية السياسية بصنعاء، بعنوان: "نحو دستور جديد لبناء دولة مدنية حديثة": "نرجو أن لا نخطئ بأن ننشئ أقاليم دون أن نكون قد أسسنا للمديريات والولايات صلاحيات كاملة ،وإلا فسننتقل من مركزية العاصمة إلى مركزية الإقليم وضاع المواطن بينهما".
وحث على أهمية أن يعرف الشعب النظام الجديد في اللامركزية الواسعة الاتحادية، وبحيث أن يتعلمه الناس من القاعدة إلى القمة، وليس العكس.
وفي الوقت الذي لا يوجد برنامج زمني محدد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وافتقار مخرجات الحوار لآلية مزمنة للتنفيذ واستباقاً للاستفتاء على الدستور الذي يشترط الكفاءة والنزاهة في شاغلي الوظائف العامة وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي - الأربعاء الماضي - جميع الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك على مستوى المركز من "الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية".
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة بناء على ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل.. وكلف المجلس أمين عام مجلس الوزراء والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع الهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني متابعة التنفيذ، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا بأول، مؤكدًا على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد وإرسال التعليمات الخاصة بذلك لجميع الوزارات والجهات لمباشرة التنفيذ.