لهذه الأسباب كان لابد من اجهاض مشاورات جنيف         خفايا مفاوضات غريفث في صنعاء وما قاله عن حرب الإمارات في الحديدة , وما لذي طلبته بريطانيا بخصوصها , وكيف اسقط قائد انصار الله ذرائع التحالف        اسباب عدم اكتراث امريكا باستهداف الفرقاطة السعودية وقرارها التصعيدي وهكذا عبرت مصر وتجاهلت اوروبا        قادة الرفض للاحتلال السعودي للمهرة يتعرضون لخديعة من هادي والميسري في ظل تواصل اقالة المعارضين      
    اقتصاد /
ارتفاع الديْن العام الداخلي وانخفاض الاحتياطي النقدي خلال أبريل
حكومة الوفاق تستنفد كافة آليات الدين العام الداخلي للحصول على سيوله مالية

18/06/2014 14:02:46


 
تقرير / رشيد الحداد
تواجه حكومة الوفاق الوطني منذ مطلع العام الجاري أزمة مالية خانقة دفعها إلى استخدام أدوات السياسة المالية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني لتغطية النقص الحاد في السيولة للإيفاء بالتزاماتها، وخصوصًا ما يتعلق برواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وشراء المشتقات النفطية.
وكشف تقرير رسمي حديث - حصلت "الوسط" على نسخه منه - عن استنفاد وزارة المالية كافة الوسائل للحصول على قروض وسلفيات من البنوك التجارية والإسلامية خلال منذ مطلع يناير الماضي، وفي الوقت الذي اعتمدت المالية خلال السنوات الماضية على إصدار أذون خزانه للأجل القصير المحدد بـ بثلاثة أشهر، والأجل المتوسط المحدد بستة أشهر، والأجل الطويل المحدد بـ بسنة، للحصول على تمويلات وتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وكانت تعتمد على فتح أحد الآجال أو أجلين في الغالب خلال السنوات الماضية، سعت العام الجاري إلى استخدام كافة الآجال المحددة في أذون الخزانة التي تعد آلية لجذب التمويلات المالية للبنك المركزي مقابل أرباح تتراوح ما بين 18% - 15%، إلا أن البنك المركزي اليمني وفق تقرير التطورات المصرفية لشهر أبريل الماضية كشف عن اللجوء إلى كافة آجال أذون الخزانة خلال يناير - أبريل الماضي، كما سعى إلى إصدار سندات حكومية "صكوك إسلامية" خلال ذات الفترة لتغطية العجز في الباب الأول وشراء المشتقات النفطية.. وأكد التقرير أن القروض والسُّلف التي حصلت عليها الحكومة والمؤسسات العامة من 984 مليار ريال نهاية مارس الماضي الى تريليون و16 مليارًا و200 مليون ريال نهاية أبريل الماضي، وأشار التقرير إلى أن المبالغ المباعة في المزاد "القيمة الاسمية "بلغت 20 مليار و164 مليون ريال للأجل الطويل "سنة"، و26 مليارًا و893 مليون ريال للأجل المتوسط "ستة أشهر"، وبلغت القيمة الاسمية التي تم بيعها عبر أذون الخزانه للأجل القصير خلال شهر أبريل مبلغ 30 مليار و240 مليون ريال، كما أصدرت وزارة المالية سندات حكومية خلال ابريل بمبلغ 18 مليار ريال ليبلغ الرصيد القائم للسندات الحكومية 687مليار و500 مليون ريال.
وكانت صحيفة "الوسط" قد كشفت في عددها السابق عن إصدار وزارة المالية سندات حكومية "الصكوك الإسلامية" للحصول على تمويلات من البنوك التجارية والإسلامية خلال الأسبوع الماضي بـ 52 مليار ريال لتوفير التمويلات اللازمة لشراء المشتقات النفطية.
وفي حين ارتفعت مديونية اليمن الخارجية الى 7 مليارات و295 مليون دولار نهاية أبريل الماضي مقابل 7 مليارات و293 مليون دولار نهاية مارس، انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى ما يعادل بالعملة الوطنية بتريليون و15 مليار ريال بنهاية أبريل 2014م، أي ما يعادل "4,7 مليار دولار" بتراجع قدره 43 مليار ريال عن مارس الذي سبق.
وقال البنك المركزي اليمني في تقريره: "إن البنك قام بتغطية فاتورة المشتقات النفطية والمواد الغذائية الاساسية بنحو 349 مليون دوﻻر خلال ابريل الماضي، كما سجلت ميزانية البنك المركزي انخفاضًا طفيفًا بلغ 4ر5 مليار ريال ليسجل الرصيد القائم 2 تريليون و44 مليار ريال.
واوضح التقرير أن صافي المطالبات على الحكومة في ابريل ارتفعت بنحو 6ر9 مليار ريال عن شهر مارس، ليسجل رصيدًا مدينًا مقداره تريليون و891 مليار ريال، وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 839 مليار ريال في ابريل بزيادة 24 مليار ريال عن مارس الماضي.
ولفت التقرير إلى أن العرض النقدي ارتفع الى ثلاثة تريليونات و65 مليار ريال في ابريل بنمو قدره ثمانية مليارات ريال عن شهر مارس.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign