الاخبار

الاخبار /

البركاني: الرئيس متردد في سحب الثقة.. ولا علاقة بين شرعية الرئاسة وبقاء الحكومة

21/05/2014 06:40:56

الوسط ــ خاص
بدت الحكومة حتى اليوم الثاني لاستجوابها دون مساند داخل البرلمان في ظل عجزها عن تقديم ما يُمكن أن يبرر فشلها على كل المستويات
ووحّد الهجوم على الحكومة كافة الكتل البرلمانية ليبدوا - جميعًا - بلسان ناقد واحد مع تفاوت في من يُطالب بسحب الثقة عنها وبين آخرين منحوها فرصة تقديم حلول للأزمات المتمثلة بانعدام النفظ والديزل والأمن.. وعلى ذات السياق يستجوب النواب لليوم الثالث على التوالي الحكومة بحضور رئيسها محمد سالم باسندوة الذي فجّر مفاجأة تنصله عن علاقته بفساد أعضاء في حكومته رغم اعترافه بوجود هذا الفساد،
و تؤكد مؤشرات الاستجواب إلى أن نهايته ستتمثل بإلزام الحكومة بتوصيات تُنفّذها دون أن تصل إلى سحب الثقة منها؛ بسبب عدم موافقة الإصلاح واستجابة الرئيس لهم بمنع نواب حزبه من التصعيد إلى حدّ إسقاط الحكومة، وهو ما يُمكن أن يشير إلى صفقة سياسية.
وبهذا الخصوص أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني أن موضوع الصفقات انتهى أمرها، وليست موجودة.. موضحًا أنه وفي العادة فإن الاستجواب يفضي إلى سحب الثقة، وقد لا يُفضي، بحسب رد الحكومة، فإذا اقتنع المجلس بما تطرحه من حلول عانه عليها، وإنْ لم يقتنع اتجه نحو المسؤولية السياسية وحرّك سحب الثقة.
وحول ما إذا كان رد الحكومة مقنعًا حتى اليوم في ظل تنصل رئيسها تجاه الفساد قال البركاني - في تصريح لـ"الوسط": في الحقيقة أنه من المؤسف ما حدث في جلسة الثلاثاء حين قال باسندوة: إنه مسؤول عن نفسه فقط، وكأنه تأكيد لِما قاله في جلسة الاثنين من أنها ليست حكومة باسندوة، ولا هو مسؤول عنها، بل أكثر من ذلك فقد بدا أن كل وزير كان يرمي المسؤولية على الآخر، ويبرّئ نفسه.. وتابع: أن كل المؤشرات بالقياس إلى ما تطرحه الحكومة من تبريرات يجب أن تؤدي إلى سحب الثقة، ولكن لا يُمكن الجزم بانتظار ما إذا كانت ستتدارك الأمر في اللحظات الأخيرة، وبالذات ما له علاقة بأزمة المشتقات النفطية التي تُعد من القضايا الرئيسة ورؤيتها للحل، بحيث لا يتعدى أيام محدودة، وهو ما يمكن أن يخفف من حِدّة الاحتقان داخل المجلس، وكذا حالة الغضب عليها في كل أنحاء البلد بالإضافة إلى حل القضية الأمنية
التي لا تحتاج إلى أموال بقدر ما تحتاج إلى إرادة وحزم بالقبض على المخربين والمتقطعين..
وعن ما إنْ كان المانع من سحب الثقة هو سياسي
ذكر أمين عام مساعد المؤتمر من أن نواب المؤتمر والاصلاح هم العدد الأكبر من الموقعين داخل الجلس بل انني ورئيس كتلة الاصلاح الاستاذ زيد الشامي من الموقعين على الاستجواب ولا يوجد اي من اعضاء المؤتمر او الاصلاح دافع عن الحكومة ولذلك نحن نلتزم بالحكم لدستوري فيما اذا كان هناك ما يستدعي سحب الثقة أم لا، وأتوقع أن تكون جلسة اليوم الأربعاء جلسة مفصلية، وهناك فكرة على أن يبدأ التداول بالحلول داخل المجلس أولاً، ومن ثم يتم بلورة قرار المجلس.
وحول ما إذا كان المانع من سحب الثقة يرجع إلى ممانعة الرئيس، وبالذات مع توافق كتلتي المؤتمر والإصلاح.. أفاد بأن رئيس الجمهورية ربما قد يكون مترددًا في موضوع سحب الثقة عن الحكومة، وقد يرى ما لا نراه نحن، واستدرك: ولكن إنْ لم تقدّم الحكومة في جلسة اليوم حلولاً واضحة أو لم تلتزم بقرارات المجلس التي لا تقبل سوى التنفيذ، وليس المساومة، فإنه لن يكون هناك أمام المجلس من طريق غير سحب الثقة من الحكومة،
حتى وإن لم يوافق رئيس الجمهورية..
وبسؤاله إنْ كان إسقاط الحكومة سينسحب على شرعية الرئيس
أكد أن لا علاقة لرئيس الجمهورية بالحكومة على الإطلاق؛ كون الرئيس يحكم بناء على انتخابات شعبية، ورئيس الجمهورية وفقًا لآلية المبادرة الخليجية، يحكم في المرحلة الثانية منها وفقًا للدستور، وهو بإمكانه أن يقيل الحكومة في أية لحظة مع كونه ملزمًا - فقط - بأن يعود للأطراف السياسية التي شكّلت الحكومة، وهي المؤتمر والمشترك، بحيث يطلب منهم اختيار رئيس وأعضاء حكومة جدد.
وزاد: هنا يتوجب على الأحزاب أن تصحح الخطأ الذي وقعت فيه باختيار وزراء سيئين، وبالذات المشترك، باعتبار أن الوزارات الحساسة هي من حصته كالمالية والعدل والداخلية، كما أن المؤتمر - أيضًا - لديه الدفاع والنفط، إلا أن المسؤولية داخل الحكومة هي تضامنية، مع أن هناك تفاوتًا في نسب الخطأ.. ولكن خطأ المشترك القاتل تمثّل باختياره وزراء لم يكونوا على قدر من المسؤولية، وهو ما أوصلنا إلى هذه النتيجة.
وبخصوص إن كان حزبه يرى أن الحل يكمن في سحب الثقة، أبان من أن المؤتمر ليس مستعجلاً على القرار، ويجب أن نستمع إلى رد الحكومة في يوم استجوابها الأخير، ولا نتسرع، ولا نبني أحكامًا مسبقة، مع أني على قناعة راسخة من أنه لا أحد داخل المجلس مع الحكومة، بل إن أعضاءها أنفسهم يؤكدون أنهم قد استنفذوا كل ما لديهم من وقت ومن قدرة، بحيث يمكن إعطاؤها فرصًا أخرى، وطالما أن رئيس الحكومة قد تبرأ منها، فلا يمكن لي في المؤتمر أن أدافع عن هذا الوزير أو ذاك.. موضحًا أن الفساد ليس ماليًّا فقط، ولكنه - أيضًا - يتمثل بالإخلال بالواجبات، وعدم القدرة على تحمّل المسؤولية، إلا أنه مع ذلك يجب أن
نترك الأمور لخواتمها، ولا بد أن تسير سيرًا طبيعيًّا فقط.
وكانت الحكومة في جلستي أمس وأمس الأول قد بدت عاجزة عن الرد والدفاع عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية من تدهور واضح.. وبدت الحكومة في البرلمان عارية حتى مما يستر عورتها،
حيث اعترف باسندوة بأن في الحكومة فسادًا، قائلاً: "نعم.. أعترف أن هناك فسادًا في الحكومة، وفسادًا كبيرًا"، وتعهد بإلغاء جلسة الوزراء اليوم، والحضور إلى مجلس النواب مع وزرائه لاستكمال إجراءات جلسات الاستجواب.