وكان مؤتمرا "الأصدقاء" في الرياض ونيويورك 2012، قد أعلنا عن تعهدات لليمن بمبلغ 7.9 مليار دولار، لم يتم تخصيصه كاملا بعد مضي عامين على التعهد.

وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنى، لـ"العربي الجديد" إن مهمة مجموعة أصدقاء اليمن الأساسية تتمثل في حشد التأييد السياسي لليمن في ما يتعلق بالتحول السياسي والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن مهمة المجموعة بعد ثورة الشباب 2011، اندرجت تحت إطار متابعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية ومتابعة مستوى التقدم في تخصيصات المانحين وإلى أي مدى تم التقدم في هذ الإطار.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة اليمني، سعد الدين بن طالب، إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لا يتخذ إلا عندما تكون القواعد السياسية للدولة قوية لتحمل رد الفعل الشعبي وقبول الشارع والمواطن لمثل هذا القرار، وذلك بحكم التجربة.
وأوضح الوزير اليمني في حديث إلى «الحياة» أن الحكومة أعلنت أنها لم تتخذ قراراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم مناقشته على مستوى الحكومة ومجلس النواب، ولكن تظل الأزمة موجودة.

وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية، يوم امس: «على الحكومة عبء كبير في الشرح وتهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية لمثل هذا الحدث الكبير الذي يعتبر إضافة عبء كبير على كاهل شعب مرهق. النفقات زادت وهناك اعتماد كبير على المشتقات النفطية خصوصاً في الأرياف إذ أن 50 - 60 في المئة من الشعب يعملون في الزراعة» مضيفاً أن لا أنهار في اليمن ولا أمطار كافية، ومعظم الزراعة يعتمد على ضخ المياه من الآبار».

وأشار إلى أن الدعم يقدر بـ3 بلايين دولار، أي نحو 20 - 25 في المئة من الموازنة. كما إن اليمن دولة ريعية اعتمد لفترة أطول من اللازم على إيرادات النفط والغاز، وعندما تتعرض هذه الإيرادات للتقليص نتيجة نضوب الحقول أو قطع الأنابيب بسبب عمليات التخريب، فهذا يؤدي إلى أزمة في تدفق الإيرادات.
واقترح بن طالب على الحكومة والمانحين الاستثمار في مشاريع طاقة بديلة، وتحويل الآبار التي تضخ المياه من طريق الديزل إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وقال: «في سنوات قليلة وعندما نوفر على الأقل التكنولوجيا والتمويل سيكون هذا الخيار البديل، حينها سنمتص أكبر قطاع يمكن أن يحتج على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبخاصة الديزل. وبالنسبة للقطاعات الأخرى مثل قطاع الكهرباء، فهو يحظى بدعم كبير من الدولة، وربما يستمر، أو علينا أن نسرع ونحل مشكلة الكهرباء. أما أن تقفز الحكومة تلك القفزة من دون أن تحل بعض المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطن أولاً مثل أزمة الطاقة وأزمة الأمن، فأعتقد أن ذلك مخاطرة لا يجب على الحكومة أن تقدم عليها وربما تكون آثارها أكبر مما كنا نتوقع».
وشدد على أن «هناك واجبات على الحكومة أن تقوم بها قبل أن تحمل المواطن ذلك العبء الكبير، وعليها أن تتحمل تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين بالذات في الأمن والقوات المسلحة والذين يفوق عددهم نصف عدد القوة الموجودة. هي أسماء غير موجودة أو أناس لا يباشرون أعمالهم في جهاز الأمن أو الجيش، وهناك قطاعات أخرى لديها هذه المشكلة نسميها نحن «الأشباح».
واعتبر أن الحكومة إذا لم تعمل على تنظيف كشف الراتب والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ومكافحة الفساد، فكيف لها أن تحمل العبء على المواطن.

وأضاف: «نحن نعلم هذه الأمور من المواطن البسيط إلى الحكومة إلى المانحين وقيادة الدولة ككل، بل إن رئيس الجمهورية صرح مرات حول «الجيش غير الموجود» وسمعت ذلك بنفسي. أنا طبعاً مع التحرير ولكن مع التهيئة التي يجب أن تكون مناسبة».

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد أعلنت رسمياً، الأربعاء الماضي، نقل اجتماع مؤتمر "أصدقاء اليمن" على مستوى وزراء الخارجية، إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد أن كان مقرراً انعقاده في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، "إن نقل مقر انعقاد المؤتمر من الرياض إلى لندن كان لأسباب لوجستية".

ومن المقرر أن تقدم الوزارة في مؤتمر الأصدقاء، ورقة اقتصادية تمثل إطاراً تنموياً للتحول التنموي في اليمن خلال المرحلة القادمة، تعكس رؤية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، مبنية على مخرجات الحوار الوطني الشامل، حسب الحاوري. وأشار إلى أن ما تم تخصيصه لمشاريع بلغ 90%، وأن ما تم الاتفاق عليه كاتفاقات تمويل مع المانحين بلغ 60%.

وأكد أن هناك استيعابا جيدا للتعهدات، وبأنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح عدد من المشاريع التي يتم تمويلها من تعهدات المانحين.

وأصدر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة في مارس الماضي ، قراراً بتعيين، أمة العليم السوسوة، رئيساً للجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين، خلفاً للخبير الاقتصادي التونسي، الهادي العربي، الذي اختير في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن تشكيل الحكومة التونسية.

ووفقاً للقرار فقد جاء انشاء الجهاز "لتسريع استيعاب المساعدات الخارجية التي تعهدت بها الدول المانحة لليمن لدعم العملية الانتقالية والإصلاحات الاقتصادية في اليمن".

ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، بحسب تقارير حكومية.

وفي ذات السياق التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجيه، أمس، في البيت الأبيض بواشنطن مساعدة الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ليسا موناكو الذي جدد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن وكذا دعم أجندة التنمية باعتبارها عنصراً أساسياً للمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد حاليا، مشيدة بجهود القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في إطار اتفاقية المساءلة المشتركة بُغية التجاوب مع احتياجات ومتطلبات اليمنيين بشكل أفضل.
كما جرى في اللقاء مناقشة السبل والوسائل المحددة والتي تستطيع الولايات المتحدة من خلالها الدخول في شراكة مع المجتمع الدولي لدعم أهداف وجهود الحكومة اليمنية على المدى القريب في مجال الاصلاحات الاقتصادية ومن تلك الإصلاحات رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وفي اللقاء عرض الجانب الحكومي التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن نظراً لشحة الموارد ولانخفاض الإيرادات، وتطرق اللقاء إلى الخطوات الجاري تنفيذها حاليا لإعادة هيكلة المشاريع الاقتصادية المتعثرة وكذا سير عملية التحضير للاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن في المملكة المتحدة.

وشدد الجانب اليمني على أهمية إيفاء المانحين بتعهداتهم المعلنة لدعم التنمية في اليمن بما يضمن نجاح المرحلة الانتقالية الحالية والنهوض بالاستثمارات والمشاريع التنموية لما من شأنه توفير فرص العمل لامتصاص البطالة في أوساط الشباب.

كما التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مساعد وزير الخارجية للشؤون التجارية والاقتصادية تشارلز ريفكين.

وبحث الجانب الأمريكي الأوضاع الاقتصادية في اليمن وأولويات حكومة الوفاق الوطني في الفترة القادمة والسبل الكفيلة بتعزيز دعم المجتمع الدولي للعملية الانتقالية في سبيل استكمال خطوات التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل فضلا عن دعم الإصلاحات المالية والإدارية بما يكفل تسريع وتائر التنمية الشاملة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية.
وتناول الوزيران، السعدي والوجيه، الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم وتمويل الأسواق المحلية بالاحتياجات من مادتي البترول والديزل .. موضحين سير النمو الاقتصادي في اليمن في الوقت الحاضر مقارنة بالأعوام السابقة وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الأمنية والسياسية وكذا انكماش فجوة العجز في الميزانية خلال العام الجاري مقارنة بالعام المالي المنصرم.

وفي ذات السياق قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط وهي (مصر وتونس واليمن) بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 50 مليار دولار في عام 2015م.

وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية باليمن لن تغطي سوى 3 أشهر فقط من الواردات في عام 2015، بينما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في ليبيا إلى نحو 100 مليار دولار في عام 2014 ، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 82 مليار دولار في 2015 من 122 مليار دولار في عام 2013 عندما تبدأ الحكومة تعاني من عجز الميزانية.

وقال إن الإنفاق المالي في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط محكوم بفاتورة أجور الموظفين المدنيين والدعم وكلاهما في ارتفاع بعد ثورات الربيع العربي لمنع المزيد من السخط الاجتماعي، وخاصة في البلدان المستوردة للنفط، مما قلل من الحيز المالي للإنفاق الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية، وخفض احتمالات تحقيق نمو أعلى.

وأدى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات إلى زيادة العجز المالي والدين العام، مما يجعل البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية.
يشار إلى أن اليمن التزمت في وثيقة المسئوليات المشتركة الموقعة بين اليمن والمانحين على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية المكملة للإصلاحات السياسية والأمنية.