وأشار إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد ورد الوحدات الفنية التي تحوي معدات القيد والتسجيل الالكتروني وعددها 4860 وحدة، في حين استكملت مؤسسة الأيفس التجهيزات الفنية لمركز المعلومات التابع لمشروع السجل .
وأوضح القاضي الحكيمي الآلية التي اتبعتها اللجنة فيما يتعلق باللجان الفنية الفرعية التي ستتولى القيد والتسجيل الالكتروني ، مشيرا إلى أن إجمالي المتقدمين عبر الموقع الالكتروني للجنة وكذا فروع الأمانة العامة للجنة في محافظات الجمهورية يزيد عن مائة وخمسين ألف شخص وقد استكملت اللجنة كافة الإجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لاختيار ما يقارب 43 ألف شخص.. مشيرا إلى أنه لم يتم حتى اليوم حسم موضوع تشكيل اللجان الإشراقية والأساسية..
وأبان القاضي الحكيمي بأن اللجنة وقفت على العديد من المخالفات في الفروع وتم تشكيل لجان تفتيش ميدانية واتخذت اللجنة إزاء ذلك القرارات المناسبة، بالإضافة إلى أن اللجنة أعادت كافة المنتدبين إلى جهاتهم.

وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي في مركز المعلومات الخاص بالسجل الانتخابي الالكتروني، أكد القاضي الحكيمي بأنه تم اختيار هذا الكادر وفق شروط و معايير فنية بالإضافة إلى اجتيازهم للاختبارات التي أجرتها اللجنة وخبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس والتي أسفرت عن اختيار خمسة مهندسين من بين ألفي شخص، وكان من ضمن شروط القبول عدم الانتماء السياسي.
وأمام ما أنجزته لجنة الانتخابات تقف المماحكات الحزبية العائق الأكثر بروزا أمام الاستكمال لتحضير لعملية الإعداد للانتخابات والاستفتاء حيث انسحب ممثلو المؤتمر الشعبي من الاجتماع مع اللجنة العليا فيما اعتذر ممثلو المشترك عن الحضور.
وأرجع القاضي الحكيمي سبب انسحاب ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف من اجتماع لها، الأربعاء الماضي، إلى إعادة اللجنة 80 من الضباط كانوا يعملون في فروع اللجنة إلى أعمالهم العسكرية في الداخلية والدفاع وهو ما رفضه المؤتمر واعتبره استهدافا لكوادره.
مشيرا إلى أن وجودهم كان محل انتقاد المنظمات الدولية وأبدت اعتراضها على تواجد ضباط ضمن كوارد اللجنة العليا للانتخابات.
إلا أن رئيس الدائرة الإعلامية باللجنة، القاضي عبدالمنعم الإرياني، أوضح للثورة أن انسحاب حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الموالية له، جاء بسبب تغيب أحزاب المشترك.
وعن سبب تغيب أحزاب اللقاء المشترك لذات الاجتماع فقد كشف الحكيمي عن تقدم أحزاب المشترك بمذكرة احتجاجية واعتذار عن حضورهم إلى اللجنة لعدم قيامها بما تم الاتفاق عليه مع الأخ رئيس الجمهورية.
مضيفا أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية وعند التقائه باللجنة العليا للانتخابات ودون حضور أحزاب اللقاء المشترك وجه بمعالجة وضع مدراء عموم اللجان الفرعية بالمحافظات وهو ما قمنا به وتعين مدراء عموم من اللجنة.
وأشار الحكيمي إلى أن السجل الانتخابي الالكتروني قطعت اللجنة شوطا كبيراً فيه بالاستعانة بخبراء متخصصين في مجال الأنظمة والتقنيات المستخدمة في العمل الانتخابي.
وأكد الحكيمي في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر اللجنة العليا, بالتزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء كافة الفعاليات الانتخابية في موعدها المحدد بخطة أعدتها اللجنة فيما يتعلق بالتجربة الميدانية للقيد والتسجيل الالكتروني والذي من المقرر تنفيذها في إحدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة في الأشهر القادمة.
ودعا كافة منظمات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بمسئوليتها الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة في عملية التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني وذلك من خلال الرقابة والحشد والتوعية .
وأكد الحكيمي أن السجل الانتخابي للأحوال المدنية والذي سيكون مقدمة لسجل مدني حديث يتم تجميع البيانات القوية فيه وتلزم الحكومة بعد ذلك باستكمال السجل المدني وإنشاء الرقم الوطني.
وحول المدة الزمنية أكد رئيس اللجنة: نحتاج إلى ستة أشهر لإعداد سجل انتخابي من أول يوم ننزل فيه إلى الميدان في حالة تم تهيئة الظروف المناسبة للعمل.
وأوضح رئيس اللجنة العليا أنه تم توريد 4860 جهازا خاصا بالتسجيل وإنشاء مركز السجل الانتخابي، وأصبح كل شيء شبه جاهز ولم يتبق سوى النظام الذي سيستخدم في التسجيل.
وأشار الحكيمي إلى أنه سيتم إجراء تجربة تسجيل وهي جزء من عملية تسجيل انتخابي في إحدى دوائر أمانة العاصمة وسيتم تنفيذ التجربة أوائل الشهر القادم.
مؤكداً أن الفريق الفني للجنة يتفق الآن مع شركة إعداد النظام لضرورة استيعاب الملاحظات والآراء والذي من المتوقع أن يتكون النظام جاهزاً يوم الـ15 -16من الشهر الجاري حسب الاتفاق مع الشركة الفرنسية، كما سيتم تجربة البرنامج خلال ثلاثة أيام قبل النزول للتسجيل.
وأيد الحكيمي قرار اختيار اللجان بالمفاضلة تجنباً لحدوث خلافات مع الأحزاب ونسبة كل حزب، وأضاف: هناك أطراف دخلت الميدان وشاركوا في مؤتمر الحوار ولم تتحول إلى أحزاب سياسية وقد تحتاج إلى نصيب من اللجان الفنية.