الزبيدي يهدد بطرد العليمي من عدن        صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية       صنعاء تدشن العام العاشر باوسع هجوم بجري وجوي ضد اهداف امريكية واسرائيلية     
    متابعات /
دراسة أمريكية: إخوان اليمن تغولوا في الجيش والدولة ويضغطون على هادي لمصلحة قطر

11/04/2014 13:33:33


 
الوسط ــ متابعات
يسلّط الباحث خالد فتاح الضوء على تداعيات الشرخ الحالي بين السعودية وقطر في مجلس التعاون الخليجي على الانتقال السياسي المشحون في اليمن، في دراسة صدرت عن مركز كارنغي للشرق الأوسط.

يرى الباحث خالد فتاح، في دراسة حول تأثّر اليمن بالخلاف الخليجي، أنه مع احتدام التشنّجات بين الرياض والدوحة، تجد الحكومة اليمنية نفسها عالقة بين السعودية وقطر. واقع الحال هو أن قطر تستقطب تأييد عدد من الأفرقاء داخل المشهد السياسي اليمني نظرا إلى امتلاكها موارد مالية أكبر، كما أن حضورها التاريخي في اليمن أقل وطأة، ما يجعلها في موقع جيّد يخوّل لها تأدية دور الوسيط في النزاعات المحلية المختلفة. بحسب الدراسة التي أعادت عرضها مؤخرا جريدة العرب اللندنية.

ويستطرد الباحث متوقّعا أن تجد صنعاء ستجد صعوبة في الابتعاد عن علاقتها الاستراتيجية المخضرمة مع المملكة العربية السعودية. وذلك لأن عوامل كثيرة تجعل صنعاء مرتبطة بالرياض ارتباطا وثيقا، من بين هذه العوال الثروة والجوار الجغرافي والثقل السياسي، وغالب الظن، وفق، خالد فتاح، أنها ستحافظ على هذا التأثير في المستقبل المنظور.

الالتباس الذي يسود بعد الربيع العربي أشعل منافسة حادّة بين الفصائل النخبوية في البلاد، ليس من أجل السيطرة على الدولة وحسب، بل أيضا منافسة على المصادر الخارجية للشرعية والدعم، وفق فتاح.

وتوضحّ الدراسة الصادرة عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن قطر تمكّنت من شراء ولاء الأفرقاء المحليين بسهولة، ولاسيما على ضوء الضعف المستفحل في الدولة وندرة الموارد الطبيعية والانقسام المناطقي والمذهبي والقبائلي؛ لكن للسعودية تاريخ طويل من التدخّل والاستثمار السياسي في اليمن، ما يمنحها نفوذا أكبر على الأطراف المحلية.

وكان تقرير صدر عن "مركز دراسات العلاقات الدولية والسياسات الخارجية في العالم العربي" من أن الوضع المتأزّم في اليمن وضعف السلطة المركزية يهدّد انهيار الدولة، كما من شأنه أن يؤدّي إلى وصول الإسلاميين إلى السلطة والتبعية لقطر.

وأشار التقرير إلى أن حيث قطر تعمل بكل ما تملك من وسائل وإمكانيات في مختلف المجالات داخل اليمن حيث "لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية والعمل على مسمى اصلاح مسار ثورة التغيير للإطاحة بنظام الرئيس اليمني التوافقي".

تأثير التشنجات الخليجية

وفق تحليل معهد كارنغي فإن توقيت التشنّجات بين دول الخليج هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة إلى الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي، فهو يأتي في مستهل مرحلة تطبيق نتائج الحوار الوطني العاصف الذي استمرّ عشرة أشهر.

ويقول خالد فتاح إن الخلاف السعودي-القطري حول الإخوان المسلمين يطرح معضلة بالنسبة إلى هادي الذي يسعى جاهدا إلى تثبيت شرعيّته ومعالجة المظالم الأمنية والاقتصادية المتفاقمة. ففي خضم التشوّش الذي يسود بعد الحوار، يجد الرئيس اليمني المؤقّت نفسه عالقا بين التيار الحوثي وحزبه السياسي، المؤتمر الشعبي العام، من جهة، وبين حزب الإصلاح من جهة أخرى. ويحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الدعم ولاسيما من الإصلاح الذي اكتسب نفوذا واسعا بعد حشد وتفعيل الانتفاضة التي أرغمت الرئيس السابق صالح على التنحّي من منصبه.

لقد نجح حزب الإصلاح الذي يملك حضورا راسخا في مختلف أنحاء البلاد، في تجنيد الآلاف من أنصاره داخل الهيئات الحكومية المختلفة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع وهيئات الحكم المحلية. ويمارس الحزب الذي يضم جناحا للإخوان المسلمين فضلا عن العناصر القبلية بقيادة آل الأحمر وفرع سلفي، ضغوطا على هادي للإبقاء على دور قطر في دعم العملية الانتقالية.

في المقابل، تدفع فصائل أخرى اليمن نحو السعودية. ففي 22 مارس الماضي، نُظِّم تجمّع قبلي كبير على ارتباط بالمؤتمر الشعبي العام - الحزب اليمني الأكثر تنوّعا على المستوى الأيديولوجي، والذي لايزال تحت قيادة الرئيس السابق صالح - في صنعاء للدعوة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. واتّهم التجمّع الدوحة بالتسبّب بالاضطرابات ودعم الإخوان المسلمين في اليمن. وجاء الاتّهام بعد أسبوعَين من قيام الحكومة السعودية بتصنيف الإخوان رسميا في خانة المنظمات الإرهابية، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من المؤتمر الشعبي العام. لكن الشخصية العسكرية الأكثر نفوذا في اليمن، اللواء الركن علي محسن الأحمر، الذي يشغل أيضا منصب المستشار العسكري للرئيس هادي منذ أبريل 2013 ويتمتّع بشبكة واسعة من الدعم في المعسكر الإسلامي، اتّهم إيران بتأجيج التشنّجات بين الرياض والدوحة. ويعتبر خالد فتاح أن الأحمر يحاول، من خلال هذه الخطوة، استرضاء البلدَين؛ فالدفاع عن السعودية من دون إثارة غضب قطر يساعده على الظهور في موقع الشخصية التوفيقية، ومنع حدوث شرخ سياسي في صفوف الجيش. لكن على النقيض من تونس ومصر، حيث المعركة السياسية الأساسية هي بين المجموعات القومية وتلك التي تملك ميولا يسارية من جهة، وبين مجموعات اليمين الديني من جهة أخرى، أصبحت خطوط المعركة في اليمن مشوّشة كما أنها تتبدّل باستمرار. حتى الجيش، المؤسسة الوحيدة التي ترتدي أهمية محورية في حاضر الأمن اليمني ومستقبله، لايزال يعاني من انقسامات خطيرة وهو معرّض أيضا إلى مزيد من الاستنزاف. يشكّل الجيش اليمني انعكاسا لمراكز النفوذ المتعدّدة والمتداخلة في البلاد. فالولاء داخل المؤسسة العسكرية هو للقبيلة والمنطقة والقادة الأفراد أكثر منه لمؤسسات الدولة.

تداعيات الخلاف السعودي القطري

ويتوقّف الباحث خالد فتاح في تحليله عند أن تداعيات الخلاف السعودي-القطري على ديناميكيات السياسة والأمن في اليمن، مشيرا إلى أن لهذا الخلاف أهمية بالغة نظرا إلى عامل الجوار الجغرافي. ويوضّح في هذا السياق إلى أن اليمن يتيح فرصة لقطر كي تمارس رغبتها في فرض هيبتها إقليميا ودوليا. أما بالنسبة للسعودية فإن لليمن أهمية حيوية بالنسبة. والتدخّل السعودي في اليمن ليس مرتبطا بالهيبة أو التأثير الإقليمي، على غرار الدوحة، بل يندرج في إطار حماية الأمن القومي. فالمجتمع السعودي يرى في اليمن امتدادا عند الأطراف يجب رصده وضبطه عن كثب.

تحمل علاقات اليمن وسياساته تجاه الأفرقاء الخارجيين تداعيات ليس على الانتقال السياسي في البلاد وحسب، بل أيضا على استقرار شبه الجزيرة العربية وأمنها. يمكن أن تترتّب عواقب وخيمة على اليمن. فما يقف على المحك هنا ليس اقتطاع قطر حيّزا لها في اليمن تمارس من خلاله نفوذها، ولا إبقاء السعودية على تأثيرها هناك، بل تفادي انهيار اليمن الذي من شأنه أن يطال بتداعياته المنطقة بأسرها.

ويحتم خالد فتاح، الباحث غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بأن أحد التحدّيات الكبرى المطروحة على مجلس التعاون الخليجي هو العمل من أجل الحؤول دون انحدار الطرف الجنوبي الغربي في شبه الجزيرة العربية نحو مزيد من الفوضى، الأمر الذي يقتضي تناغما بين الرياض والدوحة. وإذا تمكّنت الدوحة من رأب علاقاتها مع الرياض، على الأقل في ما يتعلّق بالشأن اليمني، فسوف يساعد ذلك اليمن على التقدّم باتجاه تطبيق نتائج الحوار الوطني التي تشكّل حاليا السبيل الوحيد المتاح للحفاظ على التوازن السياسي الهش في البلاد.





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign