ـ الحكومة واستسهال حل رفع الدعم عوضا عن الأخذ بالبدائل المتاحة
إلا أن الخبير الاقتصادي ومستشار وزير المالية، سعد الورد انتقد استسهال الحكومة للحلول برفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره الحل الأوحد.. مشيرا إلى أن هناك بدائل عدة تأتي من خلال البحث بجديةً في السياسة المالية والضريبية، وفيما إذا كانت تلبي أغراض المرحلة. من خلال تحسين أداء الإدارة المالية وإيجاد موارد ضريبية تتناسب مع أهداف واقعية وعادلة للسياسات الضريبية وتحسين أساليب فرض وتحصيل الضرائب والرسوم. ويأتي في هذا السياق تقليص الهدر في النفقات العامة وضبط عملية تخصيص واستعمال السيارات الحكومية وخاصة لكبار المسؤولين والقضاء على الفساد أو الحد منه ما أمكن، وخاصة الفساد الكبير المتمثل في الصفقات الكبيرة والعمولات والسمسرة وإعادة الاعتبار لمراقبة الأسعار والأسواق والربط ما بين الأسعار والأجور والقضاء على التضخم وكذلك ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وتشجيع استخدام البدائل والقضاء على الفاقد الكهربائي إضافة إلى إصلاح القطاع العام الصناعي، والتوقف عن الترويج لخصخصته، وإعادة الاعتبار لسياسات الاستثمار العام وتفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم والإيرادات الأخري والقوانين الجزائية و إعادة النظر في القوانين المنظمة للضريبة العقارية وضريبة الإيجارات وحلول أخرى كـ تفعيل تحصيل الإيرادات الزكوية وإلزام رؤساء الجهات بتنمية وتحصيل الإيرادات المنوطة بالجهات التي يشرفون عليها العمل علي إيجاد وتطوير المناخ السياحي لجذب السياح كون السياحة هي المورد الذي لا ينضب إضافة إلى الاهتمام بالقطاع السمكي حيث تتمتع بلادنا بما يقارب 1800 كم علي البحر الأحمر وخليج عدن و تفعيل الرقابة علي إيرادات الدعم الشعبي من المستشفيات والرسوم الموازي من الجامعات والمعاهد. وهناك الكثير من المخارج والطرق التي تخرج بلادنا من المأزق وهذه الكوارث إذا ما وجدت النوايا الصادقة من القيادة السياسية والحكومة والتفاف الشعب حول الوطن والوحدة.
وسأل الورد في مقال بعنوان "أثر إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية" الحكومة:
هل يمكن للحكومة الحفاظ على القوة الشرائية للريال للفقراء في مواجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية؟
هل يمكن التخلص من ظاهرتي التهريب و الإسراف للوصول إلي ترشيد استخدام المشتقات عند رفع الدعم من هذه المشتقات ؟
هل يمكن رفع التشوه في هيكل الأسعار كمنطلق ضروري لاحتساب الجدوى الاقتصادية للمشاريع وفتح الطريق أمام القطاع الخاص؟
هل يمكن توجيه الموارد التي ستوفر جراء رفع الدعم نحو قطاعات الصحة والتعليم ورفع الأجور والتعويضات للعاملين وتلبية حاجات المجتمع كافة ؟.
هل تستطيع الحكومة الحد من العجز في الموازنة أو التخلص منه ؟
إلا أنه أكدا عدم قدرة الحكومة الجواب عليها لأنه لا يوجد لديها رؤية واضحة للتنمية الشاملة في البلد ولا يوجد لديها سواء حجج واهية هي أن الأسعار المحددة حالياً، أقل بكثير من تكلفة الإنتاج أو الاستيراد والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب..

مطالبة دولية بتحرير سعر المشتقات النفطية
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، الدكتور خالد صقر، قال إنه يجب على الحكومة اليمنية رفع دعمها عن المشتقات النفطية كون هذه الحكومة لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية عملية التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع.
وإذ اعترف بالتأثير السلبي لارتفاع الأسعار على الفقراء، وخاصة الذين يعتمدون منهم على وسائل النقل العام باهظ التكلفة ومضخات المياه التي تعمل بالوقود - فقد اعتبر إمكانية تدارك هذه الحالة من خلال قيام الحكومة بتقديم المزيد من المساعدات النقدية للفقراء، والاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث يعيش معظم الفقراء.

وفيما أطلقت اليمن بالتعاون مع الجامعة العربية والمكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، خطة العمل المشتركة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، منتصف مارس الماضي، إلا أنها كانت بمبالغ أقل من سابقتها في العام 2013 م. في ظل عدم إيفاء المانحين بوعودهم فيما هم يحملون الحكومة المسؤولية لضعف قدرتها على استيعاب المساعدات..
إذ ومن المبلغ المرصود المقدر ب 700 مليون دولار لم يحصل منه إلا ما نسبته 53 % فقط.
في الوقت الذي قلص مقدمو الخطة مبالغ الخطة الثانية الخاصة بالعام الجاري 2014 م إلى 532 مليون دولار بينما اليمن يعاني من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، حيث أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، إسماعيل أحمد ولد شيخ، أن حجم الاحتياجات الحالية يجعل اليمن واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية عالميا، حيث بات 14 مليوناً و 700 ألف مواطن من سكان اليمن في احتياج إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري 2014 م في الوقت الذي عمل فيه الصراع الأخير في محافظتي صعدة وعمران على زيادة ضعف الآلاف من السكان وزيادة محدودية وصول المساعدات، مبينا أن 10 ملايين و 500 ألف مواطن يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

يأتي هذا فيما مخرجات مؤتمر الحوار أرهقت الدولة بأعباء إضافية يحتاج تنفيذها إلى ميزانية بعشرات المليارات، للانتقال من دولة بسيطة إلى دولة مركبة في وقت تعالج الحكومة أزمتها من خلال الدين الداخلي، وكشف الصحفي محمد عبده العبسي حجم ما تسدده الحكومة كفوائد على القروض للبنوك "أذون الخزانة" ملياري ‏‏دولار (419 مليار ريال) تدفع لـ6 بنوك محلية أي أنها أكثر ‏‏من دعم الحكومة للمشتقات النفطية، وإذا فرضنا الحرص الدولي على توفير الدعم للحكومة، ‏‏فإن ما يمكن أن تقدم الدول الضاغطة تسديد القروض، فتوفر المبلغ دون أن تضطر لإلقاء الأزمة ‏‏على كاهل المواطن. ‏
ومن جهة ثانية، تخسر الدولة من مليار إلى ملياري دولار، جراء الهجمات التخريبية التي ‏‏تستهدف أنبوب تصدير النفط والغاز‏‏.

تعرض بيانات الاقتصاد المتاحة سيناريو مخيفا. تقول تقديرات البنك الدولي إنه في عام 2012 بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في اليمن 54.5 في المائة مقارنة بـ42 في المائة قبل ثلاث سنوات، وهو رقم أعلى قليلا من المعدل السائد في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ويعاني واحد من بين كل طفلين من سوء التغذية. ورغم التقدم الذي حققته البلاد في بعض المجالات، مثل الانخفاض المستمر في معدل وفيات الأطفال الرضع، من غير المرجح أن تتمكن اليمن من تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.
تشير تقديرات متحفظة إلى أن معدل البطالة في اليمن وصل إلى 35 في المائة. ويصل معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 55 في المائة. كما ساهم توجه المملكة العربية السعودية العام الماضي نحو تشديد قوانين العمل في تفاقم مشكلة البطالة في اليمن، حيث عاد نحو 300 إلى 400 ألف يمني، غالبيتهم يعملون بشكل غير قانوني في المملكة، إلى بلادهم.
وتبدو هذه الصورة أكثر إثارة للقلق عند تحليلها في سياق التركيبة السكانية في اليمن. وخلال مؤتمر عن اليمن جرى عقده مؤخرا في لندن، حذر بروفسور آلن جي. هيل، أستاذ السكان والصحة الدولية في جامعة ساوثهامبتون، من خطر النمو السكاني في اليمن. ويتوقع بروفسور هيل، وهو خبير ديموغرافي بارز سابق في جامعة هارفارد، أن عدد سكان اليمن سوف يتضاعف في أقل من 20 سنة في حال استمر معدل النمو الحالي.
ويرى بعض المحللين للشأن اليمني أن المشكلة الأكثر إلحاحا لا تتمثل في تراجع احتياطيات اليمن من النفط، بل في استنزاف موارد المياه. وتقول هيلين لاكنر، الخبيرة في الشؤون اليمنية والمتخصصة في قضايا التنمية الريفية وإدارة المياه، إن 70 في المائة من سكان اليمن يعيشون في مناطق ريفية، 47 في المائة منهم فقط يحصلون على مياه صالحة للشرب.
ورغم استيراد اليمن لـ95 في المائة من حاجتها القمح وكل احتياجاتها من الأرز بشكل كامل، فإن 90 في المائة من مياهها يذهب للزراعة.

عجز حكومي فاضح
وفيما تبدو الحكومة عاجزة عن استخدام البدائل مفضلة بدلا عنها السعي للحصول على مزيد من المساعدات غير مهتمة بتحصيل الإيرادات..
وتبقى مصالح النخبة والسيطرة على مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعا الاتصالات والتصنيع، ملمحا رئيسيا في الاقتصاد اليمني، والذي لا يبدو أنه تراجع حتى مع سقوط علي عبد الله صالح وتشكيل الحكومة الجديدة.
و يقول خالد صقر، رئيس بعثة صندوق النقد لليمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «الكثير من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل قاطرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في اليمن، مثل السياحة ومصايد الأسماك والأنشطة البحرية الأخرى، والتي تتمتع جميعها بإمكانات اقتصادية عظيمة».
ويشير وائل زقوت، مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء، إلى أن «اليمن تمتلك سواحل بطول 2.300 كيلومتر، والتي لم تستغلها بشكل كامل حتى الآن، كما إن لديها الكثير من المعالم السياحية المهمة». وبرغم الإمكانيات البحرية الهائلة التي تتمتع بها البلاد، يبدو ميناء عدن في حالة يرثى لها، كما يبدو قطاع الصيد الساحلي في حالة من الضعف الشديد بسبب عمليات الصيد غير القانونية التي تقوم بها الأساطيل الضخمة، وكذلك ارتفاع عدد الصيادين اليمنيين.
وتحظى اليمن بوجود الكثير من مواقع التراث العالمي والجبال الوعرة والمرتفعات ذات المناخ المعتدل والسواحل الخلابة والواحات والجزر، مثل أرخبيل سقطرى الذي يُعد واحدا من أفضل مقاصد الغوص وركوب الأمواج في العالم.

ويحذر زقوت أنه «رغم ذلك، لن تتجسد كل تلك الإمكانيات على أرض الواقع في المدى القصير بسبب الوضع الأمني»..

وبعيدا عن الوضع الأمني، يبدو من غير المرجح أن تتمكن بعض القطاعات ذات الإمكانيات في تحقيق تقدم من دون ضخ المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة، لا سيما في قطاع البنية التحتية، الذي يمثل الاستثمار فيه ضرورة أساسية ووسيلة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل في المدى القصير. وبحسب زقوت فإن «هناك حاجة للاستثمار في قطاعات الطاقة، والطرق السريعة ومياه الشرب (الإمدادات العامة والصرف الصحي) والمدارس الجديدة». ويرى صقر أن «مشروعات البنية التحتية وخاصة تلك التي تستوعب عمالة كثيفة، ستسهم بشكل مباشر وعاجل في توفير فرص العمل». وأضاف: «مما يرثى له، أنه برغم الزيادة النسبية مقارنة بعام 2011، فإن مخصصات إنفاق رأس المال في الميزانية منخفضة للغاية». وأشار إلى أن إنفاق رأس المال في عام 2012 بلغ 10 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي، مقارنة بـ90 في المائة من الإنفاق الحالي على الإعانات العامة، ونفقات الديون الحالية ورواتب موظفي الحكومة. وأضاف: «هناك حاجة لإعادة توجيه النفقات العامة بعيدا عن المساعدات باتجاه برامج تدعيم النمو والبرامج الموجهة لصالح الفقراء».
ولعب المانحون الدوليون دورا مهما في تخفيف الأثر الاقتصادي السلبي لانتفاضة عام 2011، نتيجة لغياب الاستثمار العام والخاص، حيث تعهد أصدقاء اليمن بتقديم ثمانية مليارات دولار في الفترة بين عامي 2012 و2015، والتي تشكل جزءا أساسيا من الأموال المخصصة لتمويل مشروعات البنية التحتية. وقد جرى تقديم نحو 25 في المائة من هذه الأموال بالفعل، جاءت غالبيتها من المملكة العربية السعودية.
وقد سلط التقرير الشامل الذي نشرته منظمة تشاتام هاوس، مؤسسة بحثية في لندن، في سبتمبر (أيلول) الماضي «هروب رأس المال المباشر إلى الملاذات الضريبية تسبب في انخفاض حجم تدفقات المساعدات الدولية»، ووفقا للتقرير فإن كل دولار أنفق على المساعدات في اليمن في الفترة بين 1990 و2008 كان يقابله 2.70 دولار أخرى تغادر البلاد.

واحتل اليمن المرتبة الأخيرة عربياً، ضمن مؤشر التجارة العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال المنتدى في تقرير له حول مؤشر التجارة العالمية الخميس، إن اليمن جاء في المرتبة 128 من أصل 138 دولة مشمولة بالتصنيف، فيما يحتل بذلك الترتيب الأخير عربيا.
ووافقت منظمة التجارة العالمية على ضم اليمن إلى المنظمة في ديسمبر/كانون الأول 2013، ليكون العضو 160 في المنظمة.
واستند التقرير العالمِي في تصنيفه الدولي، لأداء التجارة الخارجية، على أربعة محاور؛ هي الدخول إلى السوق، وإدارة الجمارك، والبنى التحتية، ومناخ العمل.