خلص تقرير أعدته لجنة بمجلس الشيوخ إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) ضللت الحكومة والرأي العام الأميركي معاً بشأن أساليب الاستجواب الوحشية التي اتبعتها لسنوات.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن التقرير -الذي صاغته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ- أن "السي آي أي" أخفت تفاصيل تتعلق بقسوة الوسائل التي استخدمتها، وعمدت إلى المبالغة في إبراز أهمية المؤامرات ودور السجناء فيها، ونسبت لنفسها الفضل في الحصول على معلومات استخبارية حساسة كان الموقوفون قد أدلوا بها حتى قبل تعرضهم للتعذيب.
ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات الاستخبارية الأكثر أهمية بشأن تنظيم القاعدة -ومن بينها المعلومات التي قادت إلى اغتيال أسامة بن لادن في 2011- لم يتم الحصول عليها بفضل تقنيات وسائل الاستجواب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية.
وأوضحت أن التقرير لا يزال مصنفاً سرياً، وأنها اطلعت على هذه التفاصيل الواردة فيه بفضل تسريبات تلقتها من مسؤولين اطلعوا عليه.
وبحسب واشنطن بوست، فإن التقرير استند إلى "شهادات مفصلة لعشرات الأشخاص الذين اعتقلتهم "سي آي أي" بين عامي 2002 و2006، ويومها كانت الوكالة رأس حربة في "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وقد استخدمت تقنيات الاستجواب هذه في تحقيقاتها مع أشخاص اعتقلتهم بشبهة التورط في الإرهاب.
ومن بين هذه التقنيات التي أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أساليب تعذيب، حرمان المعتقل من النوم أو نزع ملابسه وتركه عارياً تماماً أو إيهامه بالغرق.
وكان الرئيس باراك أوباما حظر استخدام هذه التقنيات في 2009.
والأسبوع الماضي اعتبرت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينشتان أن أعضاء اللجنة يعتزمون التصويت الخميس على قرار يتيح لهم رسميا طلب رفع السرية عن أربعمائة من صفحات التقرير المؤلف من 6300 صفحة.
وسبق للرئيس أوباما أن أعلن موافقته على رفع السرية عن هذا التقرير، وقال في 12 مارس/آذار "ألتزم تماما برفع السرية عن هذا التقرير عندما يتم الانتهاء منه".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخوض فيه "سي آي أي" حرباً مفتوحة مع مجلس الشيوخ، ذلك أن الوكالة الاستخبارية متهمة باستخدام وسائل عدة لإعاقة عمل مساعدين برلمانيين انكبوا طيلة أكثر من ثلاث سنوات على إعداد هذا التقرير، ومن بين هذه الوسائل محو وثائق من أجهزة الكمبيوتر.
المصدر: الجزيرة
ـــــــــــــــــــ

بريطانيا: فيدرالية اليمن ستحد من أسباب الإرهاب
قالت بريطانيا إن النموذج الفيدرالي اليمني سيعمل على الحد من الأسباب التي تدفع البعض للانضمام إلى الإرهاب، مؤكدة حاجة اليمن إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت السفيرة البريطانية لدى اليمن جين ماريوت، إن اليمن يحتاج إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي في مساعيه لمكافحة الإرهاب ليصبح مساهما بشكل كامل في المنطقة، ويخلق فرص التوظيف ويعالج الفساد.
وأكدت في تصريحات نقلها موقع وزارة الخارجية البريطانية بالعربية الالكتروني: "كلما كبر امتداد السلطات الشرعية - من خلال النموذج الفيدرالي - أصبح من السهل أكثر إنهاء الأسباب التي تقف وراء انضمام البعض للإرهاب أو التساهل معه وهو على أعتاب أبوابهم".
ويشار الى انه في مطلع فبراير/ شباط الماضي، أقرّت اللجنة المكلفة بتحديد عدد الأقاليم في اليمن، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، بواقع 4 أقاليم في الشمال، و2 في الجنوب، قبل أن يعلن الرئيس منصور القرار بعدها بأيام.
واعتبرت ماريوت أن الحوار الوطني كان فرصة عظيمة للشعب اليمني للاجتماع معا لرسم خارطة لمستقبله، وشمل هذا تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف.
وقالت ماريوت: لدى اليمن سجل حافل بالتوافق على سُبل للمضي قدما، ولكن تاريخيا هو أقل من المستوى الجيد عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ. وقالت إنه مع تعيين لجنة صياغة الدستور في الثامن من مارس، فقد مضى اليمن قدما نحو الخطوة التالية في الانتقال السياسي والتحول إلى المستقبل الذي يتمناه كواقع ملموس.

تحديات
ولفتت السفيرة البريطانية إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه عملية تنفيذ وثيقة مخرّجات الحوار الوطني التي تم إقرارها مؤخرا، وبشكل خاص ضمان أن يظل الأشخاص، الذين لم يحققوا تطلعاتهم فاعلين بشكل إيجابي في عملية الانتقال.
وقالت: "من الضروري أن تكون هناك نهاية للعنف الذي يؤثر في أجزاء عديدة من البلد. أود أن أرى أولئك الذين يحاولون إعاقة الانتقال السياسي منضمين مرة أخرى للعملية ويلعبون دورا ايجابيا في بلادهم".
وأشادت ماريوت بدور المرأة اليمنية، وخاصة الناشطات الشابات اللواتي شاركن في بداية الثورة في ساحة التغيير عام 2011؛ إضافة إلى "النساء في القرى النائية اللاتي أطلعنني على مخاوفهن حول الأمن في اليمن، ورغبتهن في حصول بناتهن على التعليم وبالتالي على حياة أفضل".
وحول دور بريطانيا في العملية السياسية، قالت:بريطانيا لعبت دوراً فاعلاً بصياغة المسودة الأولى لقرار مجلس الأمن 2140، وقامت بعد مشاورات موسعة بوضع المسودة النهائية لمجلس الأمن الذي تبناها بالإجماع.

علي عبدالله صالح
وردا على سؤال فيما إذا أثار القرار حفيظة بعض الأشخاص بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أجابت السفيرة: لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه: "هذه هي الفكرة من مجتمع مُمَثَل. القرار كان إيجابيا حيث عكس النجاح النسبي الذي حققه اليمن من خلال الحوار دون أن يقلل من قدر التحديات المستقبلية. أولئك الذين يتمنون النجاح لليمن ليتمكن من توليد ما يكفي من ثروات لتعزيز وتأمين احتياجاته، عليهم أن لا يخافوا شيئا من القرار "2140".
وأكدت السفيرة ماريوت أن بريطانيا تلعب دورا قياديا من خلال سفراء مجموعة الدول العشر بما فيهم مجلس التعاون الخليجي وذلك لدعم الرئيس هادي والشعب اليمني.
وقالت ان لندن ستنفق أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم الحوكمة والتنمية والمساعدات الإنسانية، حيث كنا أكبر المساهمين في الحوار الوطني.
وختمت السفيرة البريطانية، بالإشارة الى ان هذه المساعدات ستمكن نصف مليون يمني من الإستفادة من مشاريعنا المقدمة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية من العام 2011 - وذلك بتقديم فرص وظيفية، وتمكين 9000 أسرة من الحصول على مياه الشرب النظيفة ومساعدة 30000 طفل في الذهاب إلى المدارس".
المصدر: إيلاف

ـــــــــــــــــــــــ
الوجيه يقترح رفع الدعم عن المشتقات النفطية والبركاني يحذر من أن تؤدي الاختلالات الاقتصادية إلى الانهيار
كشف وزير المالية صخر الوجيه لدى حضوره إلى البرلمان يوم أمس عن توجه في حكومة الوفاق لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع سعرها، فيما قرر النواب تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد دراسة شاملة لمعالجة اختناقات متكررة في توفير مشتقات النفط في السوق المحلية.
وقال الوجيه إن العائدات المالية من بيع النفط الخام المصدر والمستهلك محلياً أقل من قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي عدن ومارب.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ اللعام الماضي 6 مليارات و81 مليون دولار، منها 4 مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد، بمقابل بيع نفط خام للخارج ولمصفاتي عدن ومارب بقيمة 4 مليارات و802 مليون دولار.
وأرجع السبب إلى أن الحكومة قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة السابقة بـ54 مليون برميل في حين استلمت فقط 42 مليون برميل.
وأضاف الوجيه أن الحكومة قدرت حصتها للعام الجاري بـ51 مليون برميل، بينما الشواهد تشير إلى أن الحصة الفعلية حتى نهاية العام ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل.
وتابع بأن تقديرات الربع الأول لهذه السنة كانت 12 مليون و370 ألف برميل، في حين نقص الإنتاج الفعلي بـ3 ملايين برميل.
وقال إنه في حال عدم تعرض أنابيب النفط للتخريب وحصلت الحكومة على الحصة المقدرة كاملة 51 مليون برميل فإن إيرادات النفط لن تتعدى 5 مليارات و500 مليون دولار. لن تكفي لشراء ذات كمية العام الماضي من مشتقات النفط، وستحتاج الحكومة لمليارين و100 مليون دولار زيادة لتغطية فاتورة المشتقات.
وأشار وزير المالية إلى صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام. مبيناً أنه التقى محافظ البنك المركز ي مراراً لبحث سبل تغطية العجز من مصادر غير تضخمية.
وقال إن هذه المصادر لن تغطي أكثر من 440 مليار ريال وستبقى فجوة في العجز بـ500 مليار ريال، حسب تقديرات موازنة العام الجاري.
وأضاف بأن وزارته طرحت أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة أولها إيقاف الاستثمارات الحكومية والاكتفاء بدفع المرتبات ودعم مشتقات النفط ودفع أقساط الديون الحكومية وفوائدها. أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار. أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب).
واعتبر هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى ترليون و750 ملياراً ما سيؤدي إلى تضخم كبير (ارتفاع الأسعار) في حين البديلين السابقين غير ممكنين من الناحية العملية.
وفضل بديلاً رابعاً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً وفقاً لوزير المالية..
وأقر البرلمان بالإجماع مقترحاً لرئيس كتلة المؤتمر اللشعبي سلطان البركاني بتشكيل لجنة حكومية من وزارات المالية والنفط والداخلية والدفاع والكهرباء تعد خطة شاملة تتضمن تشخيص مشكلة المشتقات النفطية وبدائل معالجتها تقدمها للجنة برلمانية اقترح رئيس النواب يحيى الراعي أن تضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة.
وحذر البركاني بأن تؤدي الاختلالات الاقتصادية والأمنية باليمن إلى الانهيار.
وكان مقرراً أن يناقش النواب في جلسته يوم أمس إلى جانب شحة المشتقات النفطية، الاختلالات الأمنية مع الوزراء ذوي العلاقة، غير أنه تم تأجيل نقاش المجال الأمني نتيجة غياب وزير الدفاع.
وحضر الجلسة وزير الداخلية الترب المعين حديثاً في الحقيبة الوزارية المحسوبة على حزب الإصلاح.
والذي شكره رئيس كتلة المؤتمر البركاني الذي قال إن الوزير بذل جهوداً رغم حداثة عهده بقيادة اللداخلية. وقال إن الوزير غلب انتماءه الوطني على انتمائه السياسي.