أكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الاستقالة التي قدمها وزير النفط والمعادن السابق أحمد عبد الله دارس إلى الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد قبلت في حينه.واستغرب المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أنباء مغلوطة في أمر قد تم البت فيه.
وكان وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس قد تقدم بمذكرة للرئيس هادي منتصف يناير الماضي طلب فيها اعفاءه من مواصلة مهامه كوزير للنفط متهما من وصفهم بأصحاب النفوذ بعرقلة الجهود في رفع اسعار الغاز والاستكشافات النفطية .
وبررالوزير دارس طلبه بتزايد الضغوط الداخلية والخارجية والتي تهدف الى اعاقة الجهود والمفاوضات الرامية لتحرير وتعديل ورفع اسعار الغاز اليمني واعمال التنقيب الجديدة في عدة محاور بالإضافة الى ضغوط تمارس على الرئيس نفسه من قبل اصحاب المصالح الضيقة (مراكز النفوذ) واتهم دارس في رسالته من وصفهم بإصحاب النفوذ ببمارسة ضغوط تشكل عائق رئيسي امام اي مصلحة عامة او خير للبلد علاوة على ذالك ما تشكله هذه الضغوط من حائط صد كبير لاي إنجازات تقدم عليها الوزارة او لأي تطوير عملي يرد به تحسين الأداء العام لهذه الوزارة )) .
وطلب دارس في رسالته إعفائه من منصبه قائلا و عليه فاني اولا اتقدم لفخامتكم بجزيل الشكر و الامتنان لما قدمتموه لي من دعم خلال الفترة الماضية و التي ارجو من الله سبحانه و تعالى ان اكون قد وفقت في اداء ما يجب اداءه و انجاز ما كلفت به من مهام و اعمال إذ ارجوا من فخامتكم اعفائي من منصبي هذا و توليته من ترونه وانا على استعداد تام لاي اعمال تكلفوني بها و فقاً لما تستحسنوه فخامتكم .
يذكر ان احمد دارس وزير النفط اليمني الوحيد الذي فتح ملف الاتفاقيات المجحفة مع الشركات النفطية الاجنبية ودشن اول مهامه كوزير في سبيل تحرير النفط والغاز اليمني والعمل على تعديل اسعار الغاز اليمني وفقا للاسعار العالمية ومن اول يوم وهو يرفض ضغوط مختلفة داخلية وخارجية مورست وتمارس ضده وضد الرئيس للحيلولة دون رفع اسعار الغاز والتنقيب عن النفط في حقول الجوف واكمال مشروع الاصلاحات داخل وخارج الوزارة .
