الحكومة تقدر الدعم بـ 331 مليار ريال وحصتها تتراجع أكثر من 4,7مليون برميل
اليمنيون ينهون عام الأزمات بأزمة مشتقات نفطية، والديزل يباع في السوق السوداء
31/12/2013 15:19:22
تقرير / رشيد الحداد
كالعادة في الوقت الذي يحتفي العالم بانتهاء عام واستقبال العام 2014 م في الميادين العامة وينتظرون ليلة رأس السنة بفارغ الصبر حاملين آمال لعام جديد وانطباعات إيجابية لعام مضى يستقبل الآلاف من اليمنيين العام الجديد أمام محطات المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء التي تشهد أزمة مشتقات نفطية في مادتي الديزل والبنزين كما شهدت محافظة تعز أزمة حادة في مادة الديزل وتصاعدت أزمة المشتقات النفطية تدريجياً من مساء الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها مساء الأحد العاصمة صنعاء التي أغلقت فيها معظم المحطات نتيجة نفاذ المشتقات النفطية، واحتكرت محطات الشركة اليمنية للنفط بيع النفط والديزل دون تموين المحطات الأخرى لتنفيس الأزمة وهو ما أدى إلى اصطفاف المئات من السيارات أمام المحطة النموذجية في الستين بالعاصمة ، وفيما لم تبرر وزارة النفط أسباب الاختناقات التمويلية بمادة الديزل إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن موجة الصقيع التي ضربت اليمن تسببت بارتفاع توليد الطلب على الطاقة الكهربائية في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تعرض أبراج الكهرباء الغازية لعمل تخريبي أخرج المنظومة الوطنية عن الخدمة وهو ما ضاعف الطلب على المشتقات النفطية لتوليد الطاقة عبر مولدات الكهرباء الخاصة العاملة بالديزل والبنزين . وفي سياق متصل أكد عدد من التجار وأصحاب المشاريع الخدمية بأمانة العاصمة بأن الشركة اليمنية امتنعت عن تسليم مخصصاتهم من الديزل في الآونة الأخيرة مما دفعهم إلى شراء الديزل من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 40 ألف ريال للبرميل الواحد وأكدوا أن تلك الأسواق مستمرة بالعاصمة منذ ستة أشهر وعليها إقبال كبير . وفي حين يرى مراقبون اقتصاديون بان أزمة آخر العام التي أعادت إلى الأذهان أزمة المشتقات النفطية في عام 2011م ومطلع العام 2012م ناتجة عن تقديرات خاطئة لكمية المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي والتي تعود إلى قبل خمس سنوات بالإضافة إلى غياب ثقة المواطن بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية على المدى القريب مما يدفع بالمواطنين إلى اكتناز الديزل تحسباً لازمات قادمة. وعلى الرغم من أن وزارة النفط والمعادن أعلنت في فبراير الماضي أن عام 2013م عام النفط إلا أن توقعات الوزارة لم تبن على معطيات واقعية فتحول عام النفط إلى عام الازمات النفطية التي عادت خلال الربع الأخير من العام الجاري كما تحول عام النفط إلى عام تعيس بامتياز كما تشير فاتورة المشتقات النفطية التي ارتفعت خلال يناير - أكتوبر إلى 2 مليار و300 مليون دولار في حين بلغت عائدات الحكومة من مبيعات النفط خلال الفترة 2 مليار و254 مليون دولار، وتعرض أنبوب النفط " صافر - ميناء رأس عيسى النفطي " والذي ينقل النفط المخصص للاستهلاك المحلي عبر مصافي عدن إلى أكثر من خمسين اعتداء تخريبيا خلال العام المنتهي. تلك الاعتداءات ضاعفت الخسائر الاقتصادية إلى مايقارب الـ 4.5 مليار دولار حسب آخر تصريح لوزير النفط والمعادن احمد دارس ومثل أبرز عوامل ارتفاع فاتورة شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة لسد احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية واعتمدت المجلس الأعلى للنفط خلال الفترة يناير - أكتوبر 15.86 مليون برميل نفط من منشآت صافر النفطية . وتحولت الأعمال التخريبية التي نالت أبراج الكهرباء إلى عامل رئيسي خلال العام المنتهي لارتفاع الاستهلاك، وحسب التقديرات فإن إجمالي الاستهلاك اليومي للمشتقات النفطية أثناء خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة يصل الى 6 مليون لتر يستخدم من قبل المواطنين لتوليد الكهرباء. وفي ظل تعدد عوامل ارتفاع عوامل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية تراجعت الاهتمام بتهريب الديزل الذي كان خلال السنوات الماضية عاملاً رئيسياً . وفي سياق متصل تواجه شركة النفط اليمنية أزمة مالية وفق مصادر مطلعة عدم سداد وزارة الكهرباء مديونيتها التي تتجاوز ال 80 مليار ريال بالإضافة الى عدم سداد جهات حكومية أخرى مديونيتها للشركة . وفي سياق متصل اشتمل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على مادة تفوض وزير المالية بتغطية دعم المشتقات النفطية في حال ارتفعت أسعار بيع النفط عن السعر المقدر للبرميل بـ75 دولاراً ، وقدرت الموازنة دعم المشتقات خلال العام القادم بـ 331 مليار ريال فيما الدعم الفعلي عام 2012 تجاوز 600 مليار ريال ، وتوقع البيان المالي حصة الحكومة من النفط المنتج العام المقبل بـ51 مليون و494 ألف برميل بانخفاض عن العام الجاري قدره(4) ملايين و729 ألف برميل.
