2- قيم العصر:
يؤكد علماء الاجتماع والتربويون أن التربية في المجتمعات الحديثة ترتكز على ثلاثة مبادئ تشكل صُلب العملية الديمقراطية، هي: أولًا، معرفة المفاهيم المدنية ونظم وعمليات الحياة المدنية، وثانيًا: اكتساب مهارات المشاركة المدنية والقدرة على حلّ المشكلات والتفاوض، وثالثًا: الشعور بالانتماء إلى الوطن واكتساب القيم والأخلاق المشتركة. وبذلك يصبح الهدف من التربية هو إعداد مواطنين ناضجين ومسؤولين يعرفون حقوقهم وواجباتهم القانونية، ويمارسون مسئولياتهم الوطنية بإيجابية، ويطبّقون هذه المعرفة لتقييم السياسات والممارسات الحكومية والحزبية ونقدها نقدًا بنّاءً دون تعصب.
ويتطلب غرس تلك القيم توفير فرص تعلم تتسم بالديمقراطية، وبيئة تعلّم آمنة وعادلة، بحيث تترجم الديمقراطية فكرًا وسلوكًا، تبدأ مع المتعلم منذ الصغر، في البيت والمدرسة والمجتمع بكل مؤسساته التي يتواجد فيها الإنسان. وأيًّا كان المنظرون للديمقراطية، وأيًّا كانت منزلة المبشرين بها، فإن الأثر يكون من فعل التربية بمفهومها الواسع: مدرسة، ومنزل، ومؤسسات مجتمع.
وهناك علاقة وطيدة بين طبيعة الحكم والتربية، وهنا تبرز أهمية مقارنة مناخ التعليم في الدول التي تسودها أنظمة غير ديمقراطية والدول التي تسودها أنظمة ديمقراطية. ففي الأولى، نجد احتكارًا واضحًا لصياغة أنظمة التعليم ومناهجه بصورة تُمجّد الحاكم المتسلط أو الحزب الحاكم، وهناك تدخل في تعيين الكوادر التعليمية. ويكون المعلّم في تلك الأنظمة امتدادًا لدور الحاكم التسلطي والفردي أو الحزب الحاكم، فنجده لا يقبل النقاش، ويتفنن في قسوته على التلاميذ وقمع حرياتهم وحقوقهم، محاكيًا غلاظة السلطة وأجهزتها القمعية، ذلك أن طرق التدريس تتركز على أسلوب التلقين الذي يُحوّل المتعلم إلى مستقبل وغير مبادر، وتتعزز في ظل ذلك ثقافة الخوف والتردد، وشيوع ظاهرة الغش، وسيادة المحاباة في رصد درجات المتعلمين ونجاحهم، ويظهر - أيضًا - تمييزًا في المعاملة بين التلاميذ وحتى بين المعلمين. وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى انتاج شخصيات ضعيفة أو منافقة، وأحيانًا متمردة عليه، فيكثر النقد الهامس بعيدًا عن مسامع المعلم والإدارة المدرسية؛ خوفًا من العقاب، وينتج عن ذلك، على المدى البعيد، مجتمع لا يُقدر المعرفة، يضم شخصيات مقلدة غير مبدعة، وضعيفة، وتختفي الشخصيات الناقدة والقوية. ويحدث تراجع حاد في عدد العلماء، كما أن مراكز البحث - إن وجدت - يكون دورها هامشيًا، لا تلعب دورًا مباشرًا في ترشيد السياسات والقرارات.
أما أنظمة التعليم في الدول الديمقراطية، فترتكز على قيم مهمة في التعليم، والتي تُعتبر مقياس النجاح في إعداد المواطن الملم بحقوقه وواجباته، وفيها يتم التأكيد على مفهوم المواطنة ودور المواطن في المجتمع الديمقراطي وحقوقه، والقدرة على التفكير والنقد والمحاسبة والمساءلة. ويتم الالتزام بضرورة مشاركة ممثلي المكونات الرئيسة في المجتمع عند صياغة نظام التعليم والأطر المرجعية لمناهجه. ويتم تعيين الكوادر على أساس كفاءتها في الأداء، وليس على أساس أي معيار آخر. ويكون المعلم في تلك الأنظمة مبدعًا وملهمًا للتلاميذ، فنجده يقبل النقاش، ويحترم تلاميذه، ويشجع مبادراتهم وأنشطتهم، ويوفر لهم بيئة آمنة للتعلّم بعيدًا عن الخوف والتردد. ويغلب على طرائق التدريس "التعلّم التعاوني" المنفتح على كل الأفكار. كما يختفي الغش، ولا يوجد فيه مجالًا للمحاباة والمجاملة في النجاح، ويعامل التلاميذ سواسية دون تمييز بينهم. وينتج هذا النظام شخصيات مبدعة، وقوية، وتختفي الشخصيات المنافقة أو المتمردة، ويختفي النقد الهامس. كما ينتج عنه زيادة في عدد مراكز البحث التي تلعب دورًا مباشرًا في ترشيد السياسات والقرارات، ويزيد عدد العلماء والباحثين.
هذه المقارنة تشير إلى عمق العلاقة بين نظام الحكم ونظام التعليم السائد. فإذا أردنا أن نتعرف على طبيعة نظام حكم ما، فما علينا سوى أن نتعرف على طبيعة نظام التعليم السائد فيه. فالقضية الأساسية ترتبط بالقدرة على منح العقل البشري فرصًا مناسبة لإطلاق طاقاته وتوفير مقومات إبداعه، أي أن التعامل مع العقل هو ما يميّز نظامًا عن آخر. في الأول يغيب العقل، ولا يسود إلا عقل الحاكم أو الحزب الحاكم ومن يدور في حلقته، وفى الثاني تتعدد فرص تمكين العقل من الإبداع والتفكير والعمل.
وهنا يبرز أهمية إصلاح التعليم في بلادنا، فلا يمكن أن نتصور في ظل مجتمع تسوده الأمية، وعدم الاعتراف بدور المرأة، وغياب مفاهيم الحقوق الاجتماعية والسياسية، لا نتوقع أن يسود نظام حكم ديمقراطي تشاركي يساهم فيه الجميع في عملية التقدم والتطور.
فالتربية صناعة حياة، من خلالها نصنع ما نريد من نوع البشر. فإذا أردنا الديمقراطية أن تكون منهجنا في الحياة، علينا أن نعمد إلى مناهجنا الدراسية وبرامجنا ومؤسساتنا الاجتماعية (إعلام، ومسجد، ونوادٍ) لخلق ثقافة ديمقراطية حقيقية. وإلى جانب ذلك يجب إعداد معلم كفء، يدرك أهمية ومستوى الأدوار المناطة به، ويعي كيف يتعامل مع تلاميذه، ويقود مسيرتهم التعليمية من خلال توفير بيئة تعليم ديمقراطية تتصف على الأقل بأنها آمنة ومشجعة على انطلاق الأفكار. وهذا يتطلب - أيضًا - تكاتف المنهج المدرسي والمعلم وبيئة أسرية داعمة - يعي كل عضو فيها دوره ومسئولياته تجاه تربية النشء، فتحترم إنسانية الصغار، وتُقدر كرامتهم، ويُستجاب لحقوقهم، وتُعطى لهم مساحة لإبداء الرأي وللتعبير عما يدور في أذهانهم من أفكار وتساؤلات.