في مساء يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر يوليو الجاري، أعلن رسمياً على لسان الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية عن تعليق الدستور الساري والمختلف عليه بين أطراف ومكونات العملية السياسية وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد، وذلك بموجب خارطة طريق للمستقبل تم التوافق عليها بين أطراف سياسية رئيسة ومؤثرة بدعوة من الجيش مثلت الأزهر الشريف من خلاله شيخه الإمام الأكبر محمد الطيب والكنيسة القبطية عبر رأسها قبطية البابا تواخروس الثاني وقوى المعارضة السياسية ممثلة بأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني وجبهة 30 يونيو يمثلها الدكتور محمد البرادعي والقوى الشبابية الثائرة ممثلة بثلاثة من قيادييها يعبّرون عن حركة تمرد وبعض قوى التيار الإسلامي المعبر عن الاتجاه السلفي المؤثر خارطة طريق أريد بها الحيلولة دون الدفع بمصر نحو الفتنة والفوضى والاقتتال ودوامة الحرب الأهلية وقضت بالإضافة الى الخطوتين الرئيستين المحتدم حوله وطرحه على الاستفتاء الشعبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وإجراء انتخابات شعبية رئاسية وبرلمانية، وذلك من الخطوات والإجراءات.. وامتنعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة ورئيسها الدكتور محمد مرسي ورئيس الحكومة وبعض القوى والأحزاب الإسلامية الحليفة معها عن الحضور والمشاركة في تلك المساعي الوطنية الإنقاذية وإخراج البلاد من دوامة الأزمة الخطيرة التي عصفت بها وكادت تدفع بها إلى حافة الهاوية معتبرة كل تلك المساعي وما تمخض عنها من حلول ومعالجات عدوانا على الشرعية وانقلاباً عليها. والحقيقة التي يجب أخذها بعين الاعتبار والموضوعية ان احدث عشية يوم الثالث من يوليو كان نتيجة طبيعية وحتمية لسلسلة طويلة من السياسات والخطوات الخاطئة والمدمرة التي ارتكبتها ووقعت فيها تجربة حكم الاخوان القصيرة في إدارة شئون الدولة والمجتمع وفي أساليب التعامل ومواجهة المشكلات والأزمات العاصفة والمتفاقمة التي تعيشها البلاد في ظل ظرف ومرحلة انتقالية تاريخية حادة، وهي سياسات وإجراءات وخطوات استندت إلى وعي معرفي بالغ الضحالة، وإلى غياب شبه تام لرؤية شاملة وواضحة حول طبيعة المرحلة ومشكلاتها وأزماتها من ناحية وعدم توفر الخطط والبرامج لمواجهتها ووضع المعالجات والحلول اللازمة وفق أولويات محددة من حيث أهميتها وحيويتها من جهة أخرى، وتكشف تجربة حكم الإخوان لمصر على قصرها الزمني عن قصور فاضح وانعدام تراكم الخبرات والتجارب والمهارات اللازمة بإدارة دفة الحكم والسياسة في مختلف المجالات والميادين دلت عليه وشهدت به حالات الإرباك والتناقض والتخبط والعشوائية والارتجالية في القرارات والسياسات والمواقف المختلفة وسط حالات من المكابرة والعناد واستفحال عقدة الشك والارتياب بالآخرين والنظر إليهم كأعداء وأشرار يتربصون بهم الدوائر ودفعهم كإجراء وقائي حمائي إلى التخندق خلف جدران التقوقع والعزلة العملية والنفسية حالت بينهم وبين التفاعل والتعاطي الايجابي والخلاف مع كافة وجهات النظر والآراء النقدية والمحذرة لكل ما يترتب على تلك السياسات والخطوات والمواقف من نتائج وآثار سلبية ومدمرة على حاضر البلاد ومستقبلها ولم تقتصر تلك العزلة والنأي بالنفس عن الآخرين من خارج دوائر وفعاليات الحكم على الدولة فحسب، بل امتد ليشمل تعطيل أو تهميش او إهمال دوائر ومؤسسات وأجهزة الحكومة، وتجاهل الأخذ برؤاها ومقترحاتها ومشوراتها المتخصصة التي تمليها عليها مسئولياتها ومواقعها في الدولة والحكم، بدا الامر في الكثير من الاحيان وكأن هناك إدارة غير مرئية هي التي تدير وتوجه شئون الدولة والحكم الذي تحولت اجهزته ومؤسساته في الغالب الى ما يشبه الواجهات الصورية الشكلية منزوعة السلطة والمسؤولية واتخاذ القرار، كل ذلك وغيره كثير تجمّع وتضافر في الأخير ليبرهن ويؤكد تأكيدًا قاطعًا بأن تجربة حكم الاخوان لمصر خلال عام واحد من عمرها وصلت الى درجة مريعة من العجز والفشل التام، وأن تركها لتستمر في ادارة الدولة من شأنه ان يدخل البلاد والمجتمع في اتون كارثة وطنية محققة ومدمرة. وللأسف الشديد فإن القيادة العليا لجماعة الاخوان المسلمين، وهي صاحبة المسئولية الفعلية والقرار الاول والأخير هي من تتحمل القدر الاعظم من المسئولية في ايصال تجربة حكم الاخوان لمصر الى درجة الاخفاق والفشل التام، ومصر هي اكبر دولة عربية وأهم قوة اقليمية على الصعيد القومي العربي والعالم الاسلامي الكبير والمسئولية التي تتحملها قيادة الجماعة العليا تعود لجملة من الاسباب والحقائق، أهمها وأبرزها: أولًا: ان مشكلة القيادة العليا للجماعة كانت مفتقرة الى وعي سياسي عميق يؤهلها لصياغة رؤية سياسية تشخيصية شاملة ودقيقة للواقع السياسي الجديد الذي عاشته مصر الذي نشأ بفعل انفجار الثورة الشعبية السلمية العارمة في 25 يناير 2011م كأعظم ثورة من نوعها في تأريخ مصر الحديث والمعاصر ومعرفة الأسباب والبواعث والعوامل التي فجرتها وحركتها، وطبيعة القوى الاجتماعية والسياسية والثورية التي حركتها وصنعتها، والأهداف والغايات المبتغى تحقيقها من ورائها بشكل موضوعي وأمين، وإن الجماعة لم تكن هي الداعية والصانعة للثورة منذ مرحلة التهيئة والإعداد والانطلاقة الاولى، وإن كانت قد واكبتها والتحقت بها لاحقا وأصبحت قوة من قواها المتعددة، ونتج عن ذلك الافتقار الى الوعي والخبرة السياسية العميقة، وما ترتب عليه من ضعف وهزالة صياغة رؤية سياسية تشخصية شاملة ودقيقة لطبيعة المرحلة التاريخية وحدث الثورة وأسبابها وبواعثها وقواها وأهدافها، وأن قيادة الجماعة العليا أخطأت في النظر عن حجم جموعه وحشوده الجماهيرية الهائلة كأي حدث من الاحداث التي تتعرض لها سائر الشعوب والمجتمعات تأخذ مداها ثم لم تلبث ان يخبو اوارها وتخسر موجاتها ويضعف اندفاعها وتتوارى في زوايا ودهاليز التاريخ، ولم تمتلك من نفاذ البصيرة ما يجعلها تدرك بأن الثورة تختلف تماما عن تلك الاحداث العابرة في حياة الشعوب، وأنها عبارة عن بركان هائل تفجر بفعل تراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية وقيمية ظلت تعتمل وتتفاعل فوق السطح وتحت السطح لعقود طويلة من الزمن ضاغطة ورافعة لتوتر وحرارة البركان الى ان تفجر هادرًا وراميًا بحجمه وكتله الملتهبة الى كل الجهات ليدمر ويفتت ويجتث مقومات وأسس وهياكل وأوضاع نظام سائد ومنهار صار عقبة وعائقًا امام التطور والتقدم، وبات لزامًا اقامة البديل التاريخي الافضل المتمثل بنظام جديد مختلف تمامًا عن سابقة في اهدافه وغاياته والقوى الاجتماعية والسياسية الحديثة التي يجب ان يعبر عنها ويمثلها ويحقق مطالبها ومصالحها، من هذا الخطأ الاستراتيجي الذي وقفت فيه قيادة الجماعة في تشخيص وتوصيف حدث الثورة وأبعاده ومكانته من حركة التاريخ جعلها تحدد اسلوب تعاملها وتعاطيها معه ومفاعيله على نحو تكتيكي آني يقفز عليه ويحاول احتواءه وتجيير نتائجه وآثارها واستثمارها بما يحقق اهداف وحسابات ومصالح الجماعة وحدها، وذلك عبر فتح شبكة من قنوات الاتصالات المتعددة والمختلفة وإدارة حوارات وتفاهمات وصفقات سياسية انفرادية وسرية مع رموز وقيادات نظام مبارك كالمخابرات العامة ومباحث امن الدولة ثم اللواء عمر سليمان نائب الرئيس او الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء، وبعد ذلك مع المجلس العسكري الحاكم انتقاليًّا وغير ذلك من القنوات مع الحرص على إبقاء علاقاتها وتعاونها او تنسيقها التحالفي مع سائر قوى الثورة ومكوناتها احزابًا سياسية او ائتلافات شبابية ثورية باعتبار الجماعة واحدة منها وجزءًا لا يتجزأ من حركتها! ثانيا:ان قيادة الجماعة من خلال اللعبة التكتيكية المزدوجة التي اتبعتها وأدارتها مع رموز وقيادات وقوى النظام الآيل للسقوط من ناحية وقوى الثورة من احزاب او شباب من ناحية اخرى مع استمرار وتكثيف الخطاب الاعلامي الجماهيري التعبوي للرأي العام استطاعت بحكم انتشارها الحزبي التنظيمي في الكثير من محافظات البلاد وانضباط حركتها التنظيمية وصرامتها وامتلاكها لقدرات مالية كبيرة وبحكم انشغال باقي الاحزاب والتكتلات الشبابية وانهماكها الابرز في معمعان الثورة وأنشطتها ومهامها، وأقول نجحت الجماعة في ايصال رسائل تنظيمية كرموز وقوى النظام السابق من ناحية وفي تكرار وتأكيد الالتزامات والعهود والوعود التي قطعتها لقوى وفاعليات الثورة ومكوناتها بأن الجماعة لا تفكر ولا تنوي وليس من خططها التفرد بالحكم او الاستحواذ على الدولة ومؤسساتها ووظائفها، وأنها ملتزمة بصرامة بحدود معنية لن تتجاوزها بما في ذلك تعهداتها بعدم ترشيح ممثل عنها في انتخابات الرئاسة وترك مجال معقول ومناسب لسائر قوى الثورة ومكونتها في مجلس البرلمان وسائر المواقع القيادية في الدولة الى آخر مثل العهود والوعود التي سرعان ما تنصلت عنها الجماعة ونكثتها وضربت بها عرض الحائط فدفعت بمرشحين اثنين من قيادييها للانتخابات الرئاسية! واستحوذت هي وحلفاؤها من القوى والتيارات الاسلامية على حوالى ثمانين في المائة من قوام مجلسي النواب والشورى واندفعت بجموح اهوج وعبر العبث والتلاعب بالصيغ الدستورية سواء اعلانات دستورية او صياغة الدستور او قوانين الانتخابات وغيرها لإخضاع هيئات السلطة القضائية والمؤسسات الاعلامية المختلفة حكومية وأهلية لمشيئتها وإرادتها وتمرير مشاريعها المعدة لإحكام سيطرتها على مختلف سلطات ومؤسسات وأجهزة الدولة بدون استثناء وعبر ممارسات وأساليب لا تمارسها إلا جماعات وعصابات البلطجية مثل محاصرة المحكمة الدستورية العليا لبسط السيطرة على النيابة العامة ومحاصرة وإرهاب الوسائل الاعلامية الاهلية قنوات فضائية وصحف، وإصدار اعلانات دستورية وأحكام دستورية لمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات استثنائية وتحصين قراراته، وأي شكل من اشكال النقد والنقص القضائي.. الخ، على نحو اثار قدرًا واسعاً من قلق وفزع القوى السياسية وقوى الثورة وقطاعات واسعة من الرأي العام الذين احسوا احساساً عميقا بالخطر الداهم الذي يتهدد طبيعة الدولة ووظيفة الحكم في مصر الدولة الأكثر عراقة في التاريخ الانساني. ثالثاً: وعجزت قيادة الجماعة عجزاً فاضحاً في ادراك واستيعاب حقيقة جوهرية ظاهرة للعيان بأن مصر تمر شأنها شأن سائر بلدان ما سمي بثورات الربيع العربي تونس واليمن بمرحلة تحول تاريخي ثوري بالغ العمق وظروف عملية انتقالية جذرية من نظام حكم انهارت شرعيته ومؤسساته، وأوضاعه، ومبرره الموضوعي نحو نظام جديد تتلاطم أمواجه وتستنفر جماهيره لإعلان ولادته وبدء عملية تأسيسه وبنائه، ولم تستطع تلك القيادة ان تعي مدى الحساسية والخطورة البالغة لعملية التحول التاريخي الانتقالي التي تمر بها كل المجتمعات الانسانية في ظروف مماثلة من حيث طبيعة وحجم المهام والمسئوليات والتضحيات الجسيمة بالنظر الى خطورة وجسامة التحديات والمعوقات التي تكتنفها، وأن مواجهتها جميعًا ومعالجة المشكلات والأزمات الناتجة عنها وعظم الاهداف والمكاسب والانجازات العاجلة، المطلوب بإلحاح وسرعة انجازها وتنفيذها على طريق بناء النظام الجديد البديل بكل مجالاته وأوجهه، هي من الكبر والفخامة والاتساع بحيث لا تستطيع قوة سياسية بعينها ولمفردها القيام بها وتنفيذها مهما بلغ ثقلها وحجمها وشعبيتها ونفوذها على الاطلاق، وذلك ما يفرض بالضرورة والحتمية تشكل اصطفافًا او جبهة سياسية عريضة تضم كل القوى والمكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية جبهة وحدة وطنية واسعة تستوعب وتؤطر وتنظم كافة الامكانيات والطاقات والقدرات الوطنية نحو هدف تأسيس وإقامة وبناء المجتمع الجديد والبديل للمجتمع البائد المنهار. ان قيادة الجماعة لم تقدر هذه الحقيقة الجوهرية حق قدرها وغرها وأعمى بصرها وبصيرتها اما شعورها المغالي والمفرط بقوتها وامكانيتها او التوهم والتخيل النرجسي لحجم ومدى قوتها وقدرتها، واعتقدت انها قادرة ومؤهلة تماما للنهوض بمهام وأعباء ومسئوليات المرحلة الانتقالية لوحدها وبمفردها ولا تحتاج لجهود وطاقات وإمكانات سائر قوى الثورة وأحزابها ومكوناتها، وكان هذا من افدح الاخطاء وأكثرها غباء الذي وقعت الجماعة في فخاجة وترتبت عليه آثار مدمرة على مشروعها في الحكم وإدارة الدولة وأوقعها في دوامة من الاضطراب والتشتت والتخبط الشديد ودفها من حيث وعت ام جهلت، الى توجيه جل نشاطها وقواها نحو ما شعرت بأنه اولوية اولى، وهو اتخاذ قرارات وخطوات عاجلة ومتعجلة ومجموعة لثبيت سيطرتها وإحكام قبضتها على مختلف مفاصل ومؤسسات الدولة ووظائفها فيما عرف بهدف "التمكين" الذي رفعته شعاراً وآمنت بضرورة تحقيقه ابتداء وقبل أي شيء اخر، وهو ما تمخض عنه اضطرار الجماعة الى جعل تلبية مطالب الناس والمجتمع واحتياجاتهم الاساسية الملحة يحتل المرتبة التالية وليست الاولى على سلم اولويات مهامها ومسئولياتها في إدراة شئون الحكم والدولة مع كل ما تولد عن ذلك من اتساع نطاق التذمر والسخط الشعبي وتصاعد حدة وتائره يوماً بعد يوم كما نتج عنه تنامي شعور الاحزاب والقوى السياسية والقوى الثورية الشبابية الفاعلة بل وحتى لدى القوى والأحزاب السياسية من التيارات الاسلامية التي كانت حليفة للإخوان المسلمين منذ البداية بأن الاخوان المسلمين المسيطرين على الحكم والدولة يمارسون سياسة بشعة وخارجة عن حدود المنطق والمعقول من الاقصاء والتهميش المتعمد والممنهج لهم جميعاً لصالح تفردهم بالسيطرة والاستحواذ على الدولة بكاملها، ولهذا تصاعدت الاحتجاجات والمسيرات المليونية المتكررة في العاصمة والمحافظات واتسعت رقعتها وقوتها باضطراد مستمر وصولا الى المطالبة بإسقاط نظام الاخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ظل حكومة تكنوقراط محايدة وإعادة صياغة الدستور والقوانين الرئيسة المهمة إلخ.. رابعاً: ومع تصاعد واتساع وازدياد حجم ونطاق حركة الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات الشعبية التي بلغت حدا غير مسبوق وتجاوزت في مراحلها الاخيرة ما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير الشعبية عام 2011م، ومطلبها بإسقاط حكم الاخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على نحو ما ذكرناه انفاً ظلت قيادة الجماعة بعناد وتعال ملحوظ متشبثة بأساليب ووسائل منهجها السياسي العقيم والمنغلق في التعامل ومواجهة تلك الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات الشعبية الحاشدة ومنها الدفع بعناصر مليشياتها المسلحة والمدربة لفضها بالقوة ورصاص القنص ولم تخف ذلك بل اعلنت ولوحت وصرحت بأن لديها خطة جاهزة لمواجهة الجيش والتصدي له في حالة انقضاضه على ما سمته بـ"الشرعية"، وبدا واضحا وجليا ان الجهاز السري الخاص المسلح التابع للجماعة، والذي اسسته منذ مراحل تأسيسها الاولى والذي نفذ قديما سلسة من عمليات الاغتيالات والعنف وغيرها ما زال قائما وعاملا ونشطاً مما حدا ببعض المراقبين والمحللين الى توجيه الاتهام لمليشيات الجماعة المسلحة بمسئوليتها عن سلسة من اعمال الاغتصابات للفتيات والمشاركات في تلك المظاهرات الشعبية المعارضة والاعتصامات في الميادين العامة واغتيالات اعداد من الناشطين السياسيين والإعلاميين في تلك الاحتجاجات مما كان ينسب حينها لجماعات البلطجية او ما عرف بالطرف الثالث او ذلك لقمع المظاهرات الشعبية المعارضة لهم، ان اصرار قيادة الجماعة على اتباع اساليب التعامل العقيمة مشفوعة بالأعمال الارهابية المسلحة كالاغتصابات والتصفيات الدموية والترويع للمعارضين والاحتجاجات الشعبية ومطالبتها بالجلوس الى حوارات اثبتت التجارب بأن قيادة الجماعة كانت تستخدمها لكسب الوقت والتغطية على ممارساتها القمعية واتخاذها ستارا للتنصل والتنكر لما يتم التوصل اليه من اتفاق حول بعض القضايا محل الخلاف يجعل من شعار الحوار الذي ترفعه قيادات الجماعة غير ذات المعنى او جدوى، حيث تتعمد ربطه وتكييفه وإفراغه من مضامين في النهاية تحت دعاوى ومبررات صناديق الاقتراع، في حين ان البلاد تدفع دفعات متسارعة نحو حافة الهاوية والضياع الكامل، ذلك ما سنستعرضه بإذن الله في الحلقة القادمة.. عبدالله سلام الحكيمي شيلفد - بريطانيا 5 يوليو 2013م
