|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
أكاديمية تطالب بإنزال لجان تحقيق لوقف استنزاف المال العام وإنقاذ الكلية
كلية المجتمع في عدن الفساد يبتلع ملايين الريالات ويهدر حق الكلية في الصيانة
19/06/2013 15:09:02
اعداد / رشيد الحداد
كلية المجتمع - محافظة عدن - فساد لا حدود له، وعلى الرغم من إبلاغ الجهات المختصة إلا أن هناك تواطؤًا من قِبل وزارة التعليم الفني والمهني في الحد من فساد كلية المجتمع بعدن.
فالدكتورة نجلاء عبدالواسع - نائب رئيس المجلس الوطني المستقل للثورة - بعثت برسالة لـ"الوسط" قالت فيها: هل يعلم وزير المالية ووزير التعليم الفني والمهني، ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بأن كلية المجتمع بعدن رصدت لها مبلغ وقدره 11,140,000 ريال يمني للعام المالي 2013م، وذهب المبلغ في غير محله، حيث تتوفر لدى الكلية دار للضيافة، ولذلك تعمل إدارة الكلية على تحرير عقود ضيافة وهمية، من خلالها تتم عملية التصرف بهذه المبالغ.
وقالت الأكاديمية نجلاء عبدالواسع: إن إدارة الكلية لم تقم خلال الفترات المنصرمة بتنظيم أي احتفالات أو ضيافات على ذمة المبلغ المذكور، وطالبت الجهات المعنية، بما فيها الجهاز المركزي، إرسال لجان للتأكد من صحة صرف الأموال المتعلقة بهذا البند؛ حفاظًا على المال العام.
وقالت: إن الطلاب استعاروا هذا العام بدلات التخرج من كلية الآداب في جامعة عدن؛ بسبب ممانعة عميد الكلية تقديم طقم بدلات التخرج المتوفرة في الكلية.
وأشارت إلى أن الكلية بأمسّ الحاجة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالكلية إثر أحداث 2011م، وتم رصد مبلغ 20 مليون ريال في أحد بنود الموازنة للعام 2013م؛ لإصلاح كلية المجتمع/ عدن، إضافة إلى ذلك تم رصد مبلغ وقدره (5.260.000) ريال لصيانة البنية الأساسية، وبلغ إجمالي المبلغ المرصود (25.260.000) ريال.
ولم يخضع مبنى الكلية للترميم والصيانة منذ بنائه حتى الآن، ولذلك فإن حالة المبنى باتت سيئة جداً، ومنعدمة الخدمات، فابسط الخدمات في الكلية معدومة، وعلى الرغم من توفر هذا العام إمكانية مالية كبرى تكفي لإجراء صيانة شاملة للمبنى، تعيد الكلية إلى حالتها الطبيعية وشراء الأثاث اللازم، ولكن حتى الآن لا مؤشرات على إجراء صيانة في الكلية رغم مضى الصف الأول من العام، وطالبت القيادية في المجلس الوطني المستقل الجهات المعنية حثّ إدارة الكلية للبدء بأعمال الصيانة فورًا، وعدم السماح بصرف المبلغ لأغراض أخرى.
وقالت الأكاديمية نجلاء عبدالواسع: إن إدارة كلية المجتمع/ عدن قامت بسحب مخازن الكلية من عهدة موظف رسمي في الكلية لتُسلّمها إلى شخص آخر من خارج الكلية بعد التعاقد معه بتوصية من المدير المالي للكلية السيد محمد مرشد الرديني الدبعي، الذي أصبح يتحكم بقرارات عميد الكلية نفسه، (علمًا بأن عمادة الكلية، وللمرة الثانية تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء بمنع التعاقد.
بينما كان بمقدور العميد تكليف أحد الموظفين في الكلية للقيام بهذه المهمة في حالة أن أمين المخازن السابق توجد لديه مخالفات، فأقول: إن البطالة المقنعة في كليتنا منتشرة، ولسنا بحاجة إلى زيادتها يا سيادة العميد.
وأشارت إلى أن كلية المجتمع بعدن لديها عمارة مستأجرة تُنفِق على أجرتها حوالى خمسة ملايين ريال سنويًّا، علماً بأن هذه العمارة يجب أن يستفيد منها ويسكنها حملة شهادة الدكتوراه (لمن لهم بدلات السكن)، ولكننا نجد أن (16) شقة في هذه العمارة غير مستفيد منها سوى دكتور واحد فقط، ألَا وهو الدكتور أحمد المقرمي، أما باقي الشقق فيسكن في شقتين منها - فعليًّا - اثنان من المدرسين، من حملة الماجستير، والبقية من الشقق يسكن فيها من هبّ ودبّ، وهي مؤجرة لأناس من خارج الكلية من قِبل مدرسين ذهبوا للدراسة في الخارج، ومدرسين لديهم مساكن خاصة بهم، لا يملكون الحق في شغل هذه الشقق في عمارة الكلية. يضاف إلى أن عمارة الكلية يوجد فيها دكاترة يستلمون بدل سكن 37500 ريال، في نفس الوقت مع كل واحد منهم شقة، وهو ما يعني أنهم يتقاضون بدل سكن، وفي ذات الوقت سكن، كما أن عمادة الكلية تعمل على صرف هذه الشقق للأشخاص الذين تربطهم بهم مصالح دون أي معايير.. في مخالفة واضحة للقانون، اعتبرت ذلك التصرف يسيء للمدرسين الآخرين، الذين يرغبون بالحصول على شقق سكنية من الكلية، ولو بطريقة غير قانونية.
وكشفت نائب رئيس المجلس الوطني المستقل للثورة عن التلاعب بعدد (12) وظيفة أكاديمية نزلت من الوزارة، حيث رُفع كشف إلى الوزارة بدون امتحان مفاضلة، حسب الإعلان المنشور بجريدة "أكتوبر"، والطامة الكبرى أن عدد (7) أسماء التي رفعت هم موظفون من ضمن الوظائف الجديدة 2011م.
وأكدت أن الوزير تلقى بلاغًا بذلك التلاعب، ولكن لم يتخذ أي إجراء، ولم تستبعد وجود صفقة بين مكتب الوزير وعميد الكلية حول التلاعب بالوظائف.
وحول إيجارات الكلية أشارت إلى أن إدارة الكلية تتقاضى، مقابل تأجير مقصف الكلية وكشك التصوير، مبالغ مالية كبيرة لا يتم توريدها بكاملها، بل يتم تقاسمها، كما كشفت عن قيام المركز التدريبي في كلية المجتمع بعدن بعقد دورات تدريبية لشريحة واسعة من شباب وشابات المجتمع اليمني، وللعديد من الجاليات المهاجرة إلى اليمن، ومنها الجالية الصومالية لإكسابهم خبرات عملية، ومهن مختلفة في مجالات مثل: الخياطة، والكوافير، التكييف والتبريد وغيرها، حيث يتم التنسيق مع بعض المنظمات الدولية التي ترعى مثل هذه الأنشطة، التي يقدمها المركز، وتعود على الكلية بعائد مادي بالملايين، في حين أن إدارة الكلية لا تولي اهتمامًا بتجهيزات المركز لقيامه بمهامه كما يجب، فوضْع المركز سيئ للغاية، وعند الدخول إليه يتخيل الزائر أنه دخل عمارة مهجورة، ممتلئة بالغبار، وتنتشر فيها النوافذ المكسرة زجاجاتها، والأبواب والكراسي في حالة يُرثى لها، إن وُجِدت، بينما تدفع المنظمات الدولية للكلية تحت بند الحساب الجاري الملايين، إلا أن الحساب الجاري رصيده صفر دائمًا؛ كونه يخضع لإرادات وتصرفات بعض الأفراد في الكلية، ويتم التصرف فيه حسب مزاجياتهم، حيث تختفي المبالغ المالية، التي يتم استلامها من المنظمات الدولية حال وصولها.
وطالبت بإنقاذ كلية المجتمع بعدن، مما هي عليه اليوم من تلاعب واضح وفساد كبير.. وأشارت إلى أن الفساد يتخذ أوجهًا متعددة، منها على سبيل المثال: تزوير العقود، إيجار عمارة سكن مدرسي الكلية 400 ألف ريال فقط، والعقد 530 ألف ريال، على أساس الزيادة تكون للعمادة، كما تم تحرير عقد وهمي باسم دار الضيافة للكلية، وعلى الواقع لا يوجد دار ضيافة لها، كما تم تحرير عقد وهمي باسم التشجير أو البستنة للكلية بإيجار شهري 200 ألف ريال، ولا يوجد حتى عامل واحد ليقوم بريّ الأشجار وقصّها، وإنما تذهب المبالغ المالية إلى جيوب الإدارة.
وطالبت الدكتورة نجلاء عبدالواسع بتشكيل لجنة للنزول إلى الكلية للاطلاع على المخالفات فيها، من مخالفات مالية، إدارية، أكاديمية؛ لإنقاذ الكلية من العبث.
|
|
|
|
|
|
|
