وكان التجمع اليمني للإصلاح قد أعلن حالة استنفار في أوساط انصارة يوم امس للضغط على الرئيس هادي الذي بدا مرتبكاً للتعامل مع الموقف للإفراج عن 22 معتقلاً على ذمة حادثة النهدين، منهم عدد من شباب الثورة والبقية من الحرس الخاص للرئيس السابق.
وحاول الإصلاح ومعه حلفاؤه، وبالذات مستشار الرئيس علي محسن الضغط على الرئيس، والذي وجّه بالإفراج عن المعتقلين، وهو ما دعا محسن للنشر في حائطه، معتبرًا أن من يسعون إلى إثبات فشل الثورة هم من يستهدفون الوطن وحياة مواطنيه بكل الوسائل الدنيئة لتعطيل المصالح و إرباك الأمن.
معتبرًا أن الحديث حول (الانقلاب على الثورة، الاحتماء بالثورة، سرقة الثورة، المتاجرة بدماء الشهداء) مصطلحات يرددها أعداء الثورة منذ بدايتها وتتعالى أصواتهم لإسقاط الثورة كلما ازدادت الثورة نجاحًا.
والثوار الحقيقيون لا يطالبون بتعويضات جزاء ثورتهم وأجر الثائر هو تحقيق أهداف ثورته ورؤية بلاده حرة. وبلهجة قاسية قال: "إن شعبًا تحمّل تعسفكم وهمجيتكم وأزماتكم المفتعلة طوال أيام الثورة لن تثنيه محاولاتكم البائسة عن المضي قدمًا نحو بناء مستقبل أفضل لليمن الجديد.
ودعا الله أن يصلح اليمن وشعبه ويحفظ رئيسه وكل من فيه صلاح اليمن وخيره..
إلى ذلك، وعقب توقف عملية الإفراج عن 19 معتقلًا، واستثناء 3 آخرين على ذمة القضية توقفت إجراءات الإفراج، وهو ما دفع وزير حقوق الإنسان إلى الإعلان عن تعليق عضويتها في حكومة الوفاق حتى يتم الإفراج عن المعتقلين بعد ان تأكد لها عدم الإفراج عن المعتقلين، كما أعلن عدد من الناشطين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني المعتصمون داخل ساحة السجن المركزي تضامنًا مع المعتقلين، والذين بعضهم من شباب الثورة بدء الإضراب الشامل والمفتوح عن الطعام حتى تنفيذ توجيهات الرئيس هادي بالإفراج عن المعتقلين، ودعوا كل شباب الثورة والناشطين إلى مسيرة حاشدة اليوم الأربعاء للضغط على الرئيس لمطالبته بإنفاذ توجيهاته والنائب العام.
وفيما أعلن حزب الإصلاح والقوى الموالية حالة الاستنفار في أوساط شبابه استعداداً للاحتشاد والتظاهر اليوم، أعلن المؤتمر الاحتشاد رفضاً لأية توجيهات للإفراج عن المتهمين في جريمة دار الرئاسة.
وجاء ذلك عقب إعلان صدور توجيهات رئاسية للنائب العام بالإفراج عن 19 معتقلاً، وأشارت مصادر إلى أن لجنة معنية بالإفراج عن المعتقلين اجتمعت مع الرئيس - مساء أمس - لبحث الإفراج قبل انتهاء مهلة 48 ساعة للبت في قضية المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجن المركزي بصنعاء احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.
مصدر شبابي مؤكد أفاد بأن يكون جميع الشباب ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹ‌ﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﻨﻬﺪﻳﻦ، وﻣﻨﻬﻢ ﺍﺛﻨﺎﻥ فقط ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺸﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺁﺧﺮوﻦ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ دون أي مبررات قانونية وتعرضوا للتعذيب في سجن الأمن القومي بقسوة لمدة 8 أشهر، وتم سجنهم 7 أشهر في سجن الأمن السياسي وتحويلهم بعد ذلك الى السجن المركزي، ولم يحاكموا.
وأفاد المصدر بأن الثلاثة المعتقلين الذين تم استثناؤهم باعتبارهم ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻭقت الحادث، وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ.
الناشطة الحقوقية توكل كرمان طالبت من جانبها بإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين قسرًا على ذمة المشاركة في فعاليات الثورة الشبابية السلمية، ودعت الى تشكيل لجنة تحقيق دولية ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي طالت المتظاهرين في اليمن خلال العام 2011م وفق قرارات مجلس الأمن التي نصت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2011م، كما طالبت بأن تشمل التحقيقات التفجيرات التي طالت جامع دار الرئاسة.
وفيما أكد مكتب النائب العام - في بلاغ صحفي - أن المعتقلين على ذمة قضايا جنائية.. موضحًا أن "المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية، معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها".
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان من جانبه طالب باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ أيام ثورة الشباب في 2011م.
وحمّل المركز - في بيان أصدره أمس الأول الاثنين - الحكومة مسئولية كل قضايا المعتقلين والمختفين قسرًا، وأن الخطوة الاولى التي على الحكومة عملها هي إعلان أسماء المعتقلين والمختفين وأسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات، ومن ثم اتخاذ الخطوات القانونية السريعة لمعالجة هذه القضايا.
وناشد عز الدين الأصبحي - رئيس المركز - المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية أن تعمل بكل تجرد وبعيدًا عن أي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارات مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
وفي سياق متصل نظم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل - أمس الاول الاثنين - وقفة احتجاجية في صالة فندق موفمبيك بالعاصمة صنعاء احتجاجاً على محاولات سياسية للإفراج عن سجناء متهمين في جريمة تفجير مسجد الرئاسة في يونيو عام 2011م، وهو الاعتداء الارهابي الذي استهدف اغتيال كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح.
وقال المحتجون: إن النيابة العامة والأجهزة الحكومية المختصة في الحكومة تواجه ضغوطاً سياسية قوية لاطلاق سجناء متورطين في قضايا جنائية وجرائم ارهابية بينها جريمة تفجير مسجد الرئاسة عام 2011م، وتسعى جماعة من حزب التجمع اليمني للإصلاح والتيار المتطرف في الجماعة عبر وزراء محسوبين على المشترك، بينهم وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان لإطلاق عدد من شباب الاصلاح محبوسين على ذمة قضايا جنائية..

أسماء المعتقلين 22 المتهمين على خلفية جامع النهدين والذي تم الإفراج عن 17 منهم جميعهم من الحرس الخاص التابع للرئيس السابق وتم اعتقالهم عقب الحاث ولم يتم إدانتهم بالضلوع في القضية
1-- عبدالله ناجي جعدور
2- محمد صالح هادي الوزير
3- عبدالله سعد الطعامي
4- عبدالغني علي العبال
5- غالب العيزري
6- يحيى عبدالله ريمان
7- أية الله الدحومة
8- زياد أحمد مؤنس
9- عبدالله علي الخضمي
10- محمد أحمد عمر
11- عبده صالح الشريف
12- عبد الخالق أبو رويه
13- خالد علي عطية
14- إبراهيم الحمادي تم استثنائه من الإفراج
15- سعد سعد الهدادي
16- توفيق ناصر علي الرحيلي
17- محمد القرهمي
18- حسين الضبياني
19- محمد صالح القديمي
20- توفيق عبدالله الزهومي
21- محمد علي المدسم
22- شعيب محمد الهجري تم اسثنائة من الافراج مدني