من مؤتمر الحوار- أمجد خشافة:
بعد أن استدارت القوى السياسية عن هوية الدولة ونزعت فتيل الجدل حول المادة الثالثة المؤكدة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجميع التشريعات؛ تحسبا لعدم تفجير الوضع سياسيا وإجهاض الحوار الواقع على شفا حساس من انحدار الوضع سياسيا وأمنيا، اتجهت هذه المرة نحو شكل الدولةن الموضوع الجدلي أيضا في الحوار الوطني، ولأن شكل الدولة في اليمن كان مختلطاَ، فقد جمد صلاحية الآخرين، وأصبح النظام أشبه بالنظام الرئاسي المتفرد بالقرار، وطيلة هذه الفترة السابقة بنظامه المختلط لم يؤتِ ثمار البلد؛ بل وصلت البيئة السياسية إلى الانسداد والأزمة الخانقة، فقد سعى من كان مناوئا للنظام السابق الآن بجهد حثيث في عدم تكرار إعادة النظام المختلط بما في ذلك النظام الرئاسي الذي يعيد سلطة الفرد إلى النظام والهيمنة والتفرد في القرار مرة أخرى. ذلك ما تخشاه قوى المعارضة التقليدية (اللقاء المشترك) في إعادة صياغة الفرد في الحكم، وهو ما بدا جلياَ خلال هذا الأسبوع حين اتفقت أغلب الأحزاب على رفض النظام الرئاسي، واتجهت نحو النظام البرلماني، وحين قدمت المكونات السياسية رؤاها حول شكل النظام السياسي للدولة اجتمع الأغلبية على إقرار النظام البرلماني الذي يسلب الرئيس من فردية القرار والتشريع، وجعل رئاسته رمزية، لها صلاحيات محددة بعيدة عن التشريع والتنفيذ، وجعل الحكم والصلاحيات للبرلمان. لكن ثمة التباس فيما يتعلق بمن يمتلك السلطة التشريعية والتنفيذية، وهما السلطتان اللتان تثيرا الجدل، فبين من يقول إنها في النظام البرلماني يخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين من يرد على أن النظام البرلماني القادم في اليمن ستكون فيها السلطتان مشتركتان، أي جماعية دون تفرد. في هذه الرؤى المختلفة يفصل فيها كل من الدكتور منصور الزنداني (المتخصص في العلاقات الدولية)، وعضو مؤتمر الحوار حول النظام البرلماني الذي يرى أنه أنجع الأنظمة لليمن، والدكتور أمين الغيش (أستاذ القانون الدستوري في جامعة صنعاء)، وعضو مؤتمر الحوار، الذي يرى أن البرلماني لا يصح في دول العالم الثالث، ومنها اليمن، إضافة الى نقد النظام البرلماني نفسه. النظام البرلماني يقول منصور الزنداني في النظام الرئاسي أولا- السلطة التنفيذية في يد فرد واحد. ثانياَ- الوزراء فيها عبارة عن مستشارين فقط. ثالثاَ- في النظام الرئاسي لا يستطيع البرلمان أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، بمعنى مهما وصل الى درجة الطغيان لا يستطيع البرلمان أن يحاكمه، والسبب أنه منتخب من طرف الشعب، والبرلمان منتخب من طريق الشعب، إذن الطرفان الاثنان متساويان في السلطة، لكن لا يستطيع أحدهم أن يتغلب على الآخر. إضافة إلى ذلك إذا حصلت مشكلة في البرلمان أياً كانت هذه المشكلة لا يستطيع البرلمان أن يحل البرلمان في النظام الرئاسي، لذا فإن النظام الرئاسي يحتاج إلى بيئة متقدمة جدا من الممارسات الديمقراطية. في الدول المتخلفة النظام الرئاسي معناه عودة الفرد، علاوة على ذلك في العالم النامي أن الدول العظمى والدول الكبرى التي تريد أن تسيطر وتمد نفوذها الى العالم النامي تفضل النظام الرئاسي ولا تفضل النظام البرلماني؛ لأن في النظام الرئاسي تستطيع أن تفرض رأيها على الفرد في النظام البرلماني، تستطيع أن تسير الفرد وتوجهه، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أمريكا اللاتينية، وهي تعتبر المجال الحيوي لديها رقم واحد، حتى تمرر سياسة أمريكا من خلال سياسة هذا الرئيس. إذن من قال إن النظام البرلماني فيه خلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا مستحيل، قد يكون البرلماني مقابل للسلطة التشريعية. التفرد بالسلطتين لكن المعروف أن النظام البريطاني جمع بين السلطتين وهذا معروف. أجبته هكذا حسب ما قاله الدكتور الغيش، وجهت سؤالا آخر للزنداني، مع هذا البعض يقول إن اختياركم أنت في الإصلاح للنظام البرلماني بغرض السيطرة على مقاليد الحكم إذ النظام البرلماني يعطي الحزب الأكثر حضورا في البرلمان المنتخب من قبل الشعب صلاحية في التنفيذ والتشريع، ولذلك كان سعيكم لاختيار النظام البرلماني لتكون لكم السلطة التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، ولا يستطيع أحد أن يعدل في القرارات التي ستتخذونها؟ أجاب الزنداني أولا- الشيء الجميل أنكم تعطونا ثقة الشعب اليمني بنا، وهذه شهادة نعتز بها على الرغم أننا حينما نضع قوانين نضعها للجميع. لكن قائمتنا لن تكون إلا مشتركا، أي أن اللقاء المشترك هو من يكون في البرلمان القادم وليس الإصلاح لوحده. ولذلك نحن نفضل النظام البرلماني لأن فيه ديمقراطية أوسع في إدارة جماعية. وعن السلطة التنفيذية يقول: أما السلطة التنفيذية فهي عمل جماعي إداري لا يستطيع رئيس الوزراء أن يسيطر، لماذا؟ لأن في العالم المتقدم يسمونه الوزير الأول، ويسمى بهذا الوصف لأن الرأي يكون رأيا جماعيا في مجلس الوزراء. يقاطع الدكتور أمين الغيش فيرد على الزنداني ويسأله، لكن عمليا، هل هذا يمارس ويطبق؟ يجيب الزنداني: هذا الذي نعتقده. وجه لي مباشرة الدكتور الزنداني، أقول لك: هل قد سمعت أن هناك مشكلة في دولة السويد؟ أجبته: لا لم أسمع. يستطرد الزنداني: لا يوجد، هذا نظام برلماني، وبريطانيا نظام برلماني، والهند أيضا التي تحكم مليارا ومائتين وخمسين مليون نسمة نظام برلماني، وهذه هي نماذج ديمقراطية. رؤية المشترك في النظام السياسي يتحدث الزنداني عن رؤية المكونات السياسية للنظام السياسي المطروحة في الحوار فيقول: "المشترك حدد رؤيته في النظام البرلماني، الإصلاح والاشتراكي والناصري حددوا رؤاهم وهو أن يكون النظام برلمانيا، وغيره من الأحزاب التي أقرت النظام البرلماني. إلا حزب العدالة الذي قدم رؤيته، وقال: أن يكون النظام نظاما رئاسيا، وقد أجمعت جميع المكونات الأخرى أن يكون النظام نظاما برلمانيا. وفيما إذا كان اللقاء المشترك سيكون مكونا واحدا في النظام البرلماني، له قرار واحد، قال: نعم سيكون تكتلا واحدا. نقد النظامين بما أن الدكتور عزيز الزنداني يرى النظام البرلماني أنجع الأنظمة السياسية لليمن إلا أن المشكلة - حسب ما يراها الدكتور أمين الغيش تكمن في الخلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية وعد الفصل بينهما الأمر الذي يجعل الحزب الأقوى في البرلمان هو المتفرد في القرار دون القدرة على منعه من خطئه، ولذلك يقول: النظام البرلماني يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك النظام الرئاسي، وحينما نتحدث عن النظامين فيجب أن نضع شرطان وهو الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والتشريع والتنفيذ في النظام البرلماني ونظام المختلط ونظام الجمعية، موجود ويجمع بين السلطتين. فمثلا النظام البريطاني لم يحل البرلمان إلا مرتين، معناه أن هناك هيمنة للحزب الحاكم يكون صاحب الأغلبية في البرلمان، وبالتالي يسيطر على التشريع والتنفيذ. ولذلك لا يصح هذا النظام البرلماني في البلدان المتخلفة والنامية مثل اليمن، وإذا ما تم الاتفاق على النظام البرلماني لابد أن تكون هناك أحزاب قوية، والحزب القوي الذي نعنيه لا بد أن يكون منتشرا في جميع المدن في الدولة، أيضا منفتح لجميع شرائح المجتمع. حول إذا ما كان هناك تنسيق مسبق بين القوى السياسية في الحوار حول النظام البرلماني بما فيهم اللقاء يتحدث الغيش: "الاتفاق هذا لا أستطيع أن أكد هذا الشيء، بمعنى هل هناك اتفاق داخل المكونات نفسها أم أن هناك أشخاصا قدموا أوراق؟.. فإذا كانوا قد بنوا عليه بما قدموه سابقاَ من رؤية سميت بالإنقاذ، وبما كان مطروحا هو أن النظام السياسي لابد أن يكون برلمانيا؛ فإن كثيرا من اللقاء المشترك قد غيروا وجهة رؤاهم، لأنهم وجدوا علميا أنه لا يحقق الفصل بين السلطات ولا يمنع الهيمنة من الشخص أو الحزب. وبشكل عام فإن النظام البرلماني - حسب الدكتور الغيش - يتطلب أحزابا قوية وشعبا مثقفا، وهو ما قال إن "النظام البرلماني لا يساعدنا في اليمن لأنه يتطلب أحزابا قوية جدا ويتطلب وجود شعب مثقف وواعٍ، فتلاحظ في إيطاليا وجدت 75 حكومة من بعد الحرب العالمية إلى الآن، يعني بمعدل حكومة لكل سنة. هل تقوى اليمن على مثل هذا، ولهذا في بريطانيا حينما وقعوا اتفاق استدعاء "توني بلير" تم تغيير الحزب وأصبح "جلدن براون" هو رئيس الحكومة، وظلت الحكومة كما هي دون أن تتغير، رغم أنه ذهب للعراق في حرب كاذبة على الشعب البريطاني، ولم يستطع البرلمان أن يسحب الثقة من حكومة توني بلير. إذن لا يمكن للجنة بناء الدولة أن تفرض رؤية معينة دون الرجوع إلى بقية اللجان التي لها صلة أصلا ببناء الدولة مثل لجنة الحكم الرشيد ولجنة القضية الجنوبية ولجنة صعدة، إضافة إلى لجنة الحقوق والحريات التي لها علاقة أيضا. الإخلال في لائحة الحوار لم يقتصر نقد الغيش على شكل النظام التي قدمتها المكونات السياسية في الحوار بل في كيفية اختزالها بمكونات دون تقديمها بشكل منفرد، يحق لكل عضو في الحوار تقديم رؤية، لأن "بقية أعضاء الفريق لن يكون لهم رأي، وسيلتزم البقية برأي المكون السياسي، وهذا احتيال على المؤتمر، وستكون مخرجات المؤتمر مخرجات حزبية وليست وطنية، وهذا الذي نحذر منه". سألته: لكن العضو أتى عبر الحزب فهو ممثله في الحوار وليس له الحق في التفرد بالرأي، رد الغيش بقوله: "لدى الأحزاب الحق في إيصال ممثليها إلى المؤتمر، لكن بعد صدور قرار رئيس الجمهورية وبعد أداء القسم في المادة 30 فرقة واحد يصبح عضو المؤتمر ممثلا للشعب وليس ممثلا للحزب. وحتى أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر لا يؤمنون في الفصل بين السلطات، مثلا المادة في 22 من النظام الأساسي تحدد صلاحية الأمانة العامة في تسهيل أعمال المؤتمر، ولم تُقل عضوا في المؤتمر تساهم في أعمال اللجان، لذا حصل أن أحدهم في أعضاء الأمانة العامة سحب وثائق من أمام لجان المعايير والانضباط، وقال لم نحِلْها لكم تم أخذها، وهذا ليس من اختصاصهم. الأقاليم.. الجدل القادم إن كانت المكونات السياسية قد تجاوزت خلاف المادة الثالثة، والآن شكل النظام السياسي على أن يكون برلمانيا، فيبدو أن الخلاف حول الأقاليم وعددها قد بدأ منذ فترة، حيث قدمت المكونات السياسية رؤى، كلا تختلف عن الأخرى، فحين أعلن هادي قبل أشهر عن ستة أقاليم، وحزب الاصلاح عن سبعة، والاشتراكي عن دولة اتحادية من إقليمين، يأتي قول آخر يرى أن 22 إقليما هو التقسيم الأفضل من بين البقية، وهو ما يراه الدكتور الغيش، حيث يقول: "الذين قدموا أوراقا في الأقاليم هم لا يقدمونها على أساس أقاليم، ولكن في دولة بسيطة، وهناك اختلاف حول الأقاليم في الدولة الاتحادية. لذا فإن من قدم رؤيته على أن تكون الدولة من خمسة أو سبعة أقاليم وفوق "وثيقة العهد والاتفاق" هي في إطار دولة بسيطة وليست اتحادية، وهناك من يرى أن تكون الدولة الاتحادية من إقليمين، وهناك من يرى أن تكون الدولة من 12 إقليما، والآخر يرى بفك الارتباط". إذن لدينا أربع رؤى في شكل الدولة: الأولى- تطالب بفك الارتباط. والثانية- من إقليمين. والثالثة- بأن تكون أكثر من خمسة أقاليم. والرابعة- أن تكون من 21 إقليما. ومبرر أصحاب الإقليمين أنه أنموذج جاهز (شمال وجنوب)، لكن في المقابل هناك أنموذجا جاهزا، وهي أن تكون من 21 إقليمان التي هي عدد المحافظات. الموضوع الآخر قدمت الدكتورة رجاء دراسة "فروع الأحزاب في فروع حضرموت مع دولة اتحادية على أن يكون إقليم حضرموت مستقلا بذاته. لذا فإن فكرة الإقليمين لن تتحقق والسبب أن حضرموت لا تريد أن تكون إلا إقليما لوحدها في الدولة الاتحادية، وبهذا أعتقد أن الأنموذج الجاهز هو الواحد والعشرين إقليما. وبالنسبة للجانب المالي الذي يسمونه الفيدرالية الاتحادية هناك تطورات في هذا الجانب، فإن الموارد السيادية التي تسيطر عليها السلطة الاتحادية تخصص منها الموازنة الاتحادية وما بقي منها يوزع على الأقاليم، وأن توزع بعد أخذ الموازنة الاتحادية للدولة 50% على أساس التساوي بين الأقاليم و40% على أساس عدد السكان و10% على أساس المساحة، ووجدت أن هذا إلى حد ما أكثر عدلا من غيره.
